مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارات النفط والخارجية والمغتربين والتربية
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارات النفط والثروة المعدنية والخارجية والمغتربين والتربية
وخلال مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية والجهات التابعة لها لعام 2022 والبالغة 85 مليار ليرة سورية. ركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد آلية مؤتمتة لتوزيع المشتقات النفطية تلتزم بها اللجان الفرعية للمحروقات في المحافظات لضمان عدالة التوزيع إضافة إلى الإسراع بتوزيع مادة مازوت التدفئة وإعطاء الأولوية للمناطق الباردة قدر الإمكان.
وطالب الأعضاء بدراسة إمكانية توزيع الغاز المنزلي بناء على عدد أفراد الأسرة ودعم مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة مخصصات المازوت الزراعي لإنجاح الخطط الزراعية إلى جانب إيلاء موضوع التدريب والتأهيل أهمية أكبر وزيادة نسب تنفيذ المشاريع التي تنفذها المؤسسات والشركات التابعة للوزارة وخاصة ما يتعلق منها بمعيشة المواطن.
وفي معرض رده على تساؤلات أعضاء اللجنة بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة أن إيجاد آلية لطلبات المازوت يتطلب عمليات برمجية كبيرة من الصعب برمجتها مؤكداً أن هناك عقود توسيع برمجية (سوفت وير) لتفادي التجاوزات وهناك استراتيجية لتنظيم عملية الدعم مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بأقصى ما تستطيع لتأمين مادة المازوت على الرغم من قلة التوريدات وصعوبة تأمين القطع الأجنبي.
وأكد الوزير طعمة أن هناك دراسات لاستخدام الطاقات المتجددة في الصناعة النفطية لافتاً إلى وجود خطة لدى الوزارة لأتمتة حركة الصهاريج ووسائل النقل للحد من ظاهرة الفساد وتنظيم العمل.
كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الخارجية والمغتربين والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة مليارين و500 مليون ليرة سورية بمشاركة معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان.
حيث أثنى السادة الأعضاء على أداء الوزارة والجهات التابعة لها، في مواجهة الارهاب وتكريس السيادة الوطنية السورية في المحافل الدولية من خلال البعثات الدبلوماسية، خاصة في ظل الصعوبات والحصار التي تعاني منه سورية.
وطالب السادة اعضاء اللجنة بأهمية ترميم السفارات السورية في الخارج كونها واجهة الدولة، ودعم كافة الجاليات السورية في الدول العربية والأجنبية بنفس السوية، وتطوير عمل المعهد الدبلوماسي وزيادة الكادر الإداري داخل المكاتب القنصلية في المحافظات.
وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء، أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان، أن الوزارة تبذل جهوداً كبيراً لتقوم بواجبها الوطني، مشيراً أن الجانب الإداري والمالي للوزارة ينقسم إلى ثلاثة محاور، ترميم الأبنية، واستبدال الآليات المعطلة، إضافة إلى شراء المستلزمات التقنية والتكنولوجية النوعية لمواكبة عملية التطوير.
وأضاف معاون وزير الخارجية أنه يتم العمل على إعادة ترميم عدة ابنية في العواصم التي سمحت بإعادة فتح السفارات السورية فيها، وهذه الأبنية قد تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة الهجمات التي تعرضت إليها أضافة إضرار تتعلق بطول المدة الزمنية لإغلاقها.
وبين خلال حديثه أنه الجاليات السورية تشكل أجنحة سورية الخارج وهناك تعليمات لجميع البعثات الدبلوماسية للحفاظ على العلاقة مع افراداها فيما يخدم المصلحة الوطنية وارتقاء الخدمات التي يمكن تقديمها لهم، مشيراً أن الظرف الذي تعاني منه البلاد والحصار السياسي هو السبب نقص الكادر الإداري وهذا ينعكس سلباً على سرعة الخدمة التي تقدمها المكاتب القنصلية والسفارات رغم الجهد الكبير التي تقوم به هذه الكوادر.
واختتم الدكتور سوسان حديثه بأن التطور في العلاقات الدولية بين سورية والدول الأخرى سينعكس بشكل إيجابي على العلاقات الاقتصادية والتجارية وبالتالي على الواقع المعيشي للمواطن السوري .
وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة التربية والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة 44 مليار ليرة سورية بحضور معاون وزير التربية الدكتور محمود بني المرجة.
وتركزت مداخلات السادة أعضاء اللجنة حول أهمية عمل الوزارة في بناء الأجيال، مطالبين بالعمل على وجود شبكة معلومات خاصة وبرامج ترشيد في ظل جائحة كورونا، وتطوير عمل مديرية الصحة المدرسية ورفع مستوى التعليم العام لمعالجة مشاكل الدروس الخصوصية والمعاهد الخاصة لافتين إلى ضرورة ضبط الارتفاع الكبير في أقساط المدارس والمعاهد الخاصة ووضع ضوابط لها، والعمل على استقرار العملية التربوية من خلال إصدار التشكيلات الإدارية والتربوية في بداية العام الدراسي وإعادة النظر في موضوع اختبار الترشح لشهادة الثانوية العامة .
كما دعا السادة أعضاء اللجنة لتأمين الكتاب المدرسي لكافة المدارس في بداية العام الدراسي، والنهوض بالتعليم المهني وتغيير نظرة المجتمع المحلي تجاهه وربطه بسوق العمل بالإضافة لإيلاء الأهمية لمشروع الطاقة المتجددة وتنفيذه.
وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة حل مشكلة النقص الحاصل في كوادر المدرسين وخاصة مدرسي اللغات من خلال مسابقات جديدة وتأهيل الكوادر التعليمية للتناسب مع تطورات التكنولوجيا والاهتمام بطرائق التدريس والاستفادة من مشروع المنصة الالكترونية ليشمل كافة المحافظات السورية وترميم كافة المدارس وتخفيض الكثافة العددية في الصفوف الدراسية.
وفي رده على المداخلات أكد معاون وزير التربية الدكتور محمود بني المرجة أن الوزارة تعمل على تامين الكتاب المدرسي لتوزيعه على كافة المدارس بالرغم من وجود صعوبات في تامين المواد الاولية ووسائل النقل اللازمة لإيصال الكتاب .
وبين الدكتور بني المرجة متابعة حال المدارس بشكل يومي للحفاظ على صحة الطلاب والمدرسين وفقاً للبروتوكول الصحي الخاص باستمرار العملية التعليمية والتربوية مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالثقافة الصحية للأطفال بالتعاون مع الاسرة وان هناك خطة لدى الوزارة لتعليم اليافعين .
وأوضح معاون الوزير أن الوزارة تعمل على معالجة النقص الحاصل في عدد مدرسين اللغات وخاصة مدرسي اللغة الروسية بسبب نقص عدد الخريجين .
وأشار معاون وزير التربية أن أقساط المدارس والمعاهد الخاصة مدروسة لكن الزيادة تكون من خلال تقديم المدارس لخدمات إضافية مبيناً أنه تتم إقامة دورات تدريبية للمدرسين والمرشدين النفسيين و بالإضافة لوجود دورات لكيفية بناء الاسئلة وتأسيس بنك معلومات وتعديل طرق الامتحان التقليدي وفق أسس تحدد الميول المهنية والذكاءات المتعددة لتحديد ميول الطلاب ومتابعة تقويم المناهج التعليمية وفق خطة الوزارة ودعم المناهج الالكترونية .