عميد معهد “الدراسات السكانية”: نحتاج حلولاً اقتصادية بعيداً عن “الفشخرات” وسياسة شد العربة للوراء

دمشق- لينا عدره
بيّن عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية الأستاذ في كلية الاقتصاد حيدر عباس في تصريح خاص لـ”البعث” أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي وضع طبيعي بعد أية حرب، وحلولها لا تخضع للنظريات الاقتصادية المتداولة في الحالات السليمة والاعتيادية، وإنما يجب أن تكون مرتبطة بطبيعة الحرب وظروفها وأسبابها ونتائجها ونهايتها، وبالتالي فإن انتعاش الاقتصاد وإعادة نسجه في البلدان التي تعرضت لحروب، ليس مسألة تلقائية تنتهي بانتهاء الحرب.
وانطلاقاً من ذلك يرى عباس أننا نحتاج أمرين أساسيين، الأول نظريات اقتصادية خاصة بالحالة التي وصلنا إليها متعلقة بالأسباب والنتائج، إضافة إلى كوادر بشرية تنفذ، حينها سنتمكّن من إعادة تشغيل نبض الاقتصاد، لذلك من وجهة نظري -والكلام ما زال للدكتور عباس- لا نحتاج إلى مُنظريّن وإنما نحتاج لصلاحيات غير مقيَّدة، ولأننا في وضع استثنائي، نحتاج إلى أشخاص أصحاب رؤية وقراءة دقيقة واستعداد، أشخاص لديهم جرأة لتحمّل المسؤولية، من دون عنتريات أو استعراضات، موضحاً أنه في الحروب هناك اقتصاد خاص بكل حرب بذاتها يتعلق بظروف البلاد “الاقتصادية والاجتماعية والسكانية”، وهذا ما لا يتمّ تطبيقه لدينا، فدائماً ما نرى أشخاصاً يتحدثون ويستعرضون قدرتهم على تحسين الوضع وإعادة النهوض بالاقتصاد، كل ذلك في إطار لا يتعدى “فشخرات” لا جدوى منها، مؤكداً أن نصف الكوادر التي نعتمد عليها لتنهض بالبلاد مؤمنة برسالة واحدة فقط، هي “إفشال كل محاولات النهوض”، وبمعنى أدقّ هناك شريحة كبيرة وفق ما أوضح عباس مؤمنة أن إعاقة العمل والمجتمع وإفشال كل محاولات النهوض، هي رسالتها الوظيفية المتمثلة بشدّ العربة للوراء!، وأن هذه الشريحة موجودة في كل بلدان العالم إلا أن حجمها وتأثيرها لدينا كبير، فهي ليست نسبة هامشية، لذلك أعتقد أن سياسة الحكومة صحيحة لأنها تتصرف بالموارد المتاحة لديها كما نرى، وبتصوري هناك ضعف وشح كبير بالموارد.
وأشار عباس إلى أن ما يلزم الآن حلول وابتكارات استثنائية محسوبة بشكل صحيح، بعيداً عن الأحلام، وبذلك يتحسّن الوضع الاقتصادي، ولو كان تحسّناً بنسب ضعيفة، ولكن طالما أنه تحسّن تدريجي ومحسوب يبقى أفضل من عدم تحقيق أية نتائج ملموسة، والتحجج بعدم منح الصلاحيات المطلوبة.