قانون الأحوال الشخصية بين التشريع والتطبيق في ورشة عمل

بهدف تسليط الضوء على التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية وفي إطار برنامج دورات التدريب المهني لعام 2021 افتتحت كلية الحقوق بجامعة دمشق اليوم ورشة عمل بعنوان قانون الأحوال الشخصية بين التشريع والتطبيق.

وتشمل محاور الورشة التدريبية والتي تستمر على مدى خمسة أيام “عقود الزواج والطلاق والحضانة والولاية والإراءة” بإشراف مدربين من أعضاء الهيئة التدريسية في كليتي الحقوق والشريعة والقاضي الشرعي الأول السابق محمود المعراوي ومدير أوقاف ريف دمشق الدكتور خضر شحرور.

وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أكد في كلمة له خلال افتتاح الورشة أن الهدف منها توضيح التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية الذي يعتبر من أكثر القوانين تطورا في المجتمعات العربية والإسلامية والمستمد من الشريعة الإسلامية مشيراً إلى ضرورة التعاون بين وزارة الأوقاف وكليتي الشريعة والحقوق والقضاة والمحامين لإلقاء الضوء على التعديلات المذكورة.

عميد كلية الحقوق الدكتور هيثم الطاس أكد في تصريح أن الورشة تسهم باطلاع المختصين والمهتمين من خريجي كليتي الحقوق والشريعة على التعديلات التي جرت على القانون ودراستها والآليات الصحيحة لتطبيقها مبيناً أن المحاضرات تشمل جميع محاور القانون والقواعد النافذة التي لم تعدل إضافة الى عمل المحامين في إجراءات الدعاوى.

عميد كلية الشريعة الدكتور محمد حسان عوض اعتبر ان القانون الحالي ركز على قضية المرأة وحقوقها وراعى مجموعة من الأمور التي تصب في مصلحة المجتمع واستدرك النقص في القانون السابق لافتاً إلى أنها الورشة الأولى من سلسلة ورشات قادمة هدفها الإضاءة على تعديلات القانون والأثر الرجعي لها.

الدكتور عمار السالم منسق الدورات المهنية في كلية الحقوق بين أهمية اختيار قانون الأحوال الشخصية موضوعا للورشة لكونه مرتبطا بالمجتمع بدرجة كبيرة وخاصة مع وجود أكثر من 70 مادة معدلة فيه.

وكانت كلية الحقوق بجامعة دمشق أطلقت في الحادي عشر من تموز الماضي برنامج دورات التدريب المهني لعام 2021 بهدف ربط الجامعة بالمجتمع وسوق العمل