بانتظار تعديل القانون… ارتفاع تكاليف إنشاء المشاريع يعرقل مسار التطوير العقاري

دمشق – فاتن شنان

لاشك أن الفترة القادمة ستكون زاخرة بالاستثمارات الاقتصادية بشقيها الإنتاجي والعقاري، مع ارتفاع وتيرة الانفتاح الملحوظ والتطورات السياسية والاقتصادية مع المحيط العربي، بالتوازي مع استقرار الوضع الأمني بشكل عام، ولكن مع البداية الخجولة في شأن التطوير العقاري والذي افتتح الأربعاء الماضي بالموافقة على إنشاء منطقة تطوير في محافظة دمشق، لتكون أول منطقة عقارية، نلحظ أن سير العمل على توفير البيئة الاستثمارية والتشريعية اللازمة لمواكبة التغييرات القادمة ما زال يسير بخطى بطيئة وخجولة، فقانون التطوير والاستثمار العقاري لا يزال قيد المناقشة والدراسة في اللجنة المعنية منذ ثلاثة أشهر تقريباً ورغم ضمها لممثلين من كافة الجهات المعنية والفترة الحالية تستلزم مزيداً من السرعة في الإنجاز لتأسيس بيئة مستقرة وجاذبة، كما أننا لم نشهد تأسيس أي شركة للتمويل العقاري حالياً، لسبب ما قد يتعلق بتعليمات التأسيس- وهي التي تعتبر من أهم أركان عمل التطوير العقاري.

مناطق متنوعة

ولا شك أن هيئة الإشراف على التمويل العقاري التابعة لوزارة الإسكان والأشغال العامة هي الجهة المعنية بمتابعة إحداث شركات التطوير العقاري وترخيصها، وبحسب أحدث بياناتها بلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخصة في الهيئة 69 شركة، إضافة إلى 43 شركة أخرى تم منحها ترخيصاً أولياً، وبلغ عدد المناطق العقارية 26 منطقة تطوير عقاري محدثة في مختلف المحافظات، مقسمة إلى 18 منطقة منها تعود ملكيتها للقطاع العام، و8 مناطق تعود ملكيتها للقطاع الخاص، وبين مدير الهيئة أيمن مطلق أن مناطق التطوير متنوعة فهي  ليست سكانية بالكامل، فهناك مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية وطبية، وفي معرض رده عن معوقات تأسيس شركات التطوير العقاري بين أن البيئة التشريعية جيدة ومازلنا بانتظار صدور تعديلات القانون، ولكن المعوقات تتمثل في تنفيذ المناطق العقارية المحدثة والتي تتعلق بشكل مباشر بالوضع الاقتصادي الراهن، فأي مشروع له جدوى اقتصادية ودراسات للتكلفة الإجمالية، ولكن التغيرات الكبيرة في تكاليف تنفيذ المشروع وأسعار مواد البناء تعد السبب الرئيسي، فعدم استقرار تكاليف إنشاء المشاريع تساهم بشكل كبير في تعثر إنجازه، ولفت مطلق إلى أن لدى الهيئة تسع مناطق قيد الدراسة في كافة المحافظات، ومنطقة واحدة قيد الإحداث وهي شركة إميسا الشام وستصدر الإجراءات القانونية لها قريباً.

التمويل والتطوير

الترخيص لمناطق تطوير عقاري يثير العديد من الأسئلة حول الإمكانيات اللازمة لتوفرها في حال انتعاش هذا القطاع، إذ يحتاج إلى العديد من الأسس الواجب توافرها في البيئة الاستثمارية السورية، إن كان لجهة البيئة التشريعية أو تكامل عمل الجهات المتداخل عملها مع نشوء مناطق التطوير العقاري، فمن الضرورة تأسيس شركات تمويل عقاري برأس مال كبير بالتوازي مع ترخيص شركات تطوير عقاري بحسب ما أكدته مديرة هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين، كونها تشكل نواة العمل الصحيح وتساهم في تفعيل عمل شركات التطوير العقاري لحاجتها لمئات المليارات لعملها، فالاعتماد على المصارف وحدها غير كاف كونها أي المصارف تمنح التمويل وفق ضوابط وقوانين مصرفية وبسقوف محددة من قبل المصرف المركزي، وبالتالي تبقى شركات التطوير العقاري بحاجة لداعم في مجال التمويل على الرغم من امتلاكها التمويل الذاتي، لذلك وحسب ياسين فإن تأسيس شركات التمويل العقاري تعتبر حجز الزاوية ولها دور هام في مرحلة إعادة الإعمار لتنشيط وتفعيل عمل شركات التطوير العقاري، وبينت ياسين أن اللجنة المعنية بدراسة قوانين الهيئة ومنها قانون الاستثمار تدرس القانون وفق المعطيات الجديدة وستعالج أي معوقات أو صعوبات بتعديلها بالصيغة الجديدة للقانون إن وجدت.