بايدن يتابع إرشادات ترامب حول الصين

إعداد: عائدة أسعد

 على الرغم من ادعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقاً أنه لا يتفق مع نهج سلفه في التعامل مع الصين، إلا أنه مازال على تواصل مع دونالد ترامب، ويتابع إرشاداته بالكامل في هذا الصدد.

لقد أبقى بايدن على رسوم ترامب البالغة 250 مليار دولار على الصادرات الصينية على الرغم من أن هذا يعني ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة، كما واصل حرب التكنولوجيا التي استهدفت شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية، ولم يتخذ أي موقف أكثر ليونة بشأن قضايا عالقة تتراوح من تايوان إلى بحر الصين الجنوبي، كما أظهر بايدن أنه سعيد بمواصلة نهج سلفه، وتجلى ذلك خلال إعلانه تمديد القيود المنصوص عليها في الأمر التنفيذي الذي أقره ترامب في تشرين الثاني 2020 كجزء من حربه ضد قادة التكنولوجيا الصينيين مثل شركة “هواوي”، وقال: “إن الولايات المتحدة ستواصل حظر عهد ترامب على الاستثمارات الأمريكية في الشركات الصينية التي تدعي واشنطن أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني، لأن الصين تستغل رأس مال الولايات المتحدة للحصول على الموارد لتطوير وتحديث أجهزتها العسكرية والاستخباراتية، وغيرها من الأجهزة الأمنية التي تسمح لها بتهديد الولايات المتحدة الأمريكية والقوات الأمريكية في الخارج بشكل مباشر”.

ويرى الصينيون أن الإيحاء بأن تطوير وتحديث جيش التحرير الشعبي يعتمد على رأس المال الأجنبي أمر غير مقبول وسخيف بما فيه الكفاية، لكن الاستنتاج بأن الولايات المتحدة، التي تنفق على الدفاع الوطني أكثر مما تنفقه الصين والهند وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وجميع الدول الكبرى الأخرى مجتمعة تقريباً، مهددة عسكرياً، هو شبه خيال وبعيد عن الواقع.

لقد حددت واشنطن برعاية إدارة بايدن الشركات المرتبطة بجيش التحرير الشعبي، وبالتالي ستتم معاقبتها بغض النظر عن أي تبرير، وهذا يضر حتماً بالمصالح المشروعة للشركات الصينية غير المرتبطة، ومصالح المستثمرين الأجانب، لذلك فإن أحد الأسباب وراء اختيار بايدن لمواصلة السياسة المتشددة تجاه الصين هو المناخ السياسي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنه لا يريد أن يظهر ضعيفاً، خاصة مع انتقاد ترامب له لإظهاره ضعفاً تجاه بلاده.

لقد ناقش كبار قادة الصين والولايات المتحدة بالفعل مسؤولية كلا البلدين لضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع، وإذا كان بايدن زعيماً قوياً فعليه ألا يتأثر بسهولة من قبل المتشددين، خاصة في القضايا التي لها تأثير مباشر على المصالح الوطنية، ويجب أن يتبع تغيير النهج المطلوب لإدارة العلاقات بمسؤولية وحرفية عالية، وعلى واشنطن أن تعمل مع بكين لوقف التدهور اللولبي في العلاقات الثنائية بدلاً من الاستمرار بدفعها إلى الأسفل.