في زمن إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.. تعويل “خاص وعام” على قانوني الاستثمار والتمويل الأصغر

دمشق – ريم ربيع

مع استكمال أعمال اللقاءات المنبثقة عن المؤتمر الدولي للاجئين الذي عقد في تشرين الثاني من العام الماضي، فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان اليوم مدى استيعاب الوضع الاقتصادي حالياً لعودة مئات الآلاف ممن يحتاجون مأوى وفرص عمل وبيئة داعمة لهم، فالتسهيلات التي يتم العمل على تقديمها من إعفاءات وتبسيط إجراءات الدخول في ظل نقص الوثائق، وبيئة تشريعية تضمن لهم الاستقرار والأمان، كان لا بد لها أن تترافق في الوقت ذاته مع خطوات تنمية اقتصادية لاستيعاب العائدين، وهي إجراءات تتطلب تعاون بين القطاعين العام والخاص لأخذ كل منهما دوره الفاعل.

في هذا السياق كان حاضراً وعلى لسان كثر في الجلسة الافتتاحية لهيئتي التنسيق السورية والروسية الحديث عن قانوني الاستثمار وتأسيس مصارف التمويل الأصغر، باعتبارهما ركيزة هامة في استقرار البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية والتحفيز على الاستثمار – كبيراً كان أم صغيراً- حتى لا يشكل العمل عائقاً بوجه عودة أحد، وهنا كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف عن موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على 12 مشروعاً بقيمة تزيد عن 400 مليار ليرة ستؤمن الآلاف من فرص العمل.

بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة أبو الهدى اللحام في تصريح لـ”البعث” على البيئة المتينة التي يؤمنها قانون التمويل الأصغر للعائدين حتى يبدأ كل شخص مشروعه الخاص، بما ينعكس في النهاية على التنمية الاقتصادية بشكل عام، معتبراً أن واجب القطاع الخاص ومسؤوليته كبيرة في إعادة الإعمار واستقبال اللاجئين، حيث سيكون للتجار والصناعيين ورجال الأعمال دوراً فاعلاً بالتطور الاقتصادي وترميم جميع المنشآت التي دمرتها الحرب، وزيادتها.

وبيّن اللحام أن عودة اللاجئين تحتاج بنية تحتية وسكن ملائم، وهو ما يتم التكافل بين جميع الأطراف لإنجازه، بالإضافة لإيجاد فرص عمل لهم، وتقديم الكثير من مزايا الجذب لعودة كل من يرغب، مبيّناً أن عودة اللاجئين ستزيد المستهلكين وبالتالي سيزيد الإنتاج وتعود حيوية الإنتاج الصناعي والزراعي.

بدوره  شدد أمين سر غرفة التجارة السورية الإيرانية مصان نحاس على تشجيع المشاريع الصغيرة لتنمية الاقتصاد، وتوسيع قاعدة العمل لتشمل الجميع، حتى لا يكون عائقاً أمام عودة أحد، مؤكداً أن سورية تنادي منذ البداية بعودة اللاجئين لبناء الوطن ومساهمتهم الفاعلة في إعادة الإعمار، واليوم البيئة ملائمة مع مراسيم العفو العديدة الصادرة وأمان معظم المناطق، وأكد نحاس أنه لا يجب الاستهانة بقدرة اللاجئين على النهوض بالاقتصاد والإعمار، سواء ذوي الخبرات أو حتى العمال منهم، فيما بيّن رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أن سورية بحاجة جميع أبنائها في هذه المرحلة، فعودتهم الآن ستنشط عجلة الاقتصاد بشكل كبير، مبيّناً أن سورية اليوم بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار، حيث شكل قانون الاستثمار رقم 8 مظلة آمنة للمستثمرين، بالتوازي مع دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعملها.