جمعية تنظيم الأسرة.. ارتفاع معدلات الانتهاكات الجنسية والجسدية للنساء ونقاط للرصد والمعالجة

دمشق- لينا عدره

صنّفت الدكتورة سوسن العجوز من جمعية تنظيم الأسرة حالات الاستغلال التي يقوم بها بعض العاملين في المنظمات الدولية لجهة استغلال حاجة النساء للمساعدات، ضمن برامج توزيع المعونات، في خانة الاستغلال الجنسي، ولكنها أوضحت أنها تبقى تصرفات فردية لا علاقة للمنظمات بها. وأضافت أنه من خلال التدريب مع صندوق الأمم المتحدة UNFPA تمّت معرفة الآليات والطرق التي تحدث فيها حالات الانتهاك من قبل بعض الموظفين الذين قد يستغل بعضهم حاجة النساء للمعونات مقابل إقامة علاقة جنسية، أي أن هناك حالة من “الاستغلال الجنسي”.
وعن مصير الأطفال الذين ولدوا نتيجة حالات سفاح قربى “أب أو عم”، والتي واجهتها عبر سنوات عملها في الجمعية، بيّنت د. العجوز أن الفتاة في مثل هذه الحالات تعاني من خوفٍ شديد، بسبب تكذيب أهلها لها وعدم تصديقها تحت مسمّى “وصمة العار”، ما قد يعرضها للانتقام، ما يزيد الأمر صعوبة، ليتمثل دور الجمعية هنا بمساندة الحالة، من خلال مساعدتها على ولادة الطفل، والتي غالباً ما تتمّ في مشفى الزهراوي، على اعتبار أنه مشفى حكومي ومرتبط أصلاً بنقطة الرصد، علماً أن السيدة حرة باختيار المكان الذي ترغب به، حيث يسجل الطفل في أغلب الأحيان على اسم الأب أو يُعطى كنية والدته!!

وتبيّن د. العجوز أن الحرب زادت من نسبة السيدات والفتيات اللواتي يتعرّضن لاعتداءات، وهناك مثلاً من ضمن الحالات التي تقوم حالياً على معالجتها حالة لسيدة تعرضت للاغتصاب من قبل زوج ابنتها “سفاح قربى”، وحالة أخرى لفتاة تعاني من قزامة ووضع صحي منعها من القدرة على المقاومة، إضافة إلى حالة تحرش من قبل أب لابنته.

وأوضحت د. العجوز أن الهدف الأساسي للجمعية يتمثل بتقديم الدعم والنصيحة للحالات التي تلجأ إليها، وهي ليست معنية بتحديد النسل كما يعتقد الكثيرون، وإنما عملها الأساسي يتمحور حول الصحة الإنجابية وتقديم المشورة الطبية وكل ما يلزم من أدوية مجاناً، إضافةً إلى وجود نقطة رصد في منطقة الحلبوني لمختلف حالات العنف متصلة مع مخافر الشرطة، والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، ومشفى الزهراوي، تُسجل عبرها استمارة خاصة وترسل للهيئة السورية، بهدف معرفة حالات العنف الأكثر تضرراً.

وبعد ذلك – تتابع د. العجوز – تقوم وحدة حماية خاصة بحالات العنف “وهي مكان مخصّص للحالات المعرضة لخطر شديد” باستقبال الحالات لمدة ستة أشهر، مع تأمين إقامة مجانية تتضمن كل مستلزمات الحياة الضرورية من طعام وشراب ودورات تعليم لمهن مختلفة، مع وجود طبيب شرعي ونفسي ونسائي وأطفال في حال وُجِدَ أطفال، موضحةً أن نقطة الرصد تُعنى بأيةِ حالةِ عنفٍ، فليس بالضرورة أن تكون “استغلالاً أو اغتصاباً”، قد تكون حالة مهدّدة بالخطر، ولا تعلم إلى أين تلجأ، حينها يتمّ استقبالها في أماكن الإقامة الخاصة بالجمعية.
وتشدد د. العجوز على مساندة الجمعية للسيدات اللواتي يلجأنَ إليها، إلا أن الحل يبقى بيد الحالة، لأن الحل الذي تقدمه الجمعية قد لا يناسبها، أو ربما يحصل خطأ خلال تنفيذه، ما سيدفع الحالة لاحقاً لإلقاء اللوم على الجمعية، لذلك فإن عمل الجمعية يتوقف على تنوير الحالة وتقديم مقترحات تتضمن “إمكانية الشكوى أو تقديم معروض للنيابة العامة وتنفيذه في المخفر”، ليبقى الخيار للحالة.

ولفتت د. العجوز إلى اختلاف الواقع اليوم إلى حدٍّ ما، وخاصة عندما تعلم السيدة المستغلة أو المعنفة أنها محمية، وأن هناك احترام كامل للخصوصية والسرية، ما يجعلها تتعامل بأريحية كبيرة مع المعنيين في الجمعية.