مواطنون يتعاملون مع آلية توزيع المحروقات بمفهوم الحصة والرسائل ترفع شريحة مستفيدي البنزين إلى 95%
دمشق – رامي سلوم
أفاد مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية بأن استهلاك المستفيدين من مادة البنزين المدعوم عبر البطاقة الذكية ارتفع من 70% إلى 95%، بعد إدراج الدور عبر الرسائل النصية، مبيناً أن المستفيدين يتعاملون مع المادة بمفهوم الحصة وليس الحاجة.
وأوضح المصدر أن مستفيدين يمنحون بطاقاتهم للغير بهدف الاستفادة منها وتعبئة المخصصات، فيما عدا تخزين بعضهم لمادة البنزين وسحبها من خزانات السيارات لتوسيع مكان للتعبئة الجديدة، حرصاً منهم على عدم ضياع دورهم، وفوات ما يصفونه بحصتهم من المادة.
وأكد المصدر خطأ هذا التوجه، والتعامل مع المواد الني يتم توزيعها عبر البطاقة على أنها حصة، ومن حق المستفيد استغلالها، لافتاً إلى أن البيانات أظهرت أن نسبة كبيرة من المركبات كانت تحصل على حصة أقل من الحالية خلال الفترة الأولى من تطبيق آلية التزود بالوقود عبر البطاقة الذكية، التي كانت تعتمد على كمية مخصصات محددة للمركبة، من دون تحديد وقت الاستفادة منها.
وأشار المصدر إلى أن نقص وجود المادة سبب إرباكاً للوزارة، فضلاً عن اختلال آلية الدعم بفعل ارتفاع الأسعار العالمية والتضخم العالمي بنسب كبيرة، ما دفع الوزارة إلى زيادة أسعار المحروقات لتتماشى مع مبالغ الدعم المؤمنة.
وبالنسبة لواقع سوق المحروقات الحالي، لفت المصدر إلى صعوبات بالغة في تأمين الكميات اللازمة لخدمة المستهلكين، إضافة لزيادة كبيرة في الكلف، وما يتبعه من تأمين القطع الأجنبي، وهي جميعها تصب في خانة التضييق على المواطنين، التي تنتهجها الولايات المتحدة وشركاءها.
واعتبر المصدر أن على المواطنين إدراك أن الوزارة تبذل ما في وسعها لتأمين احتياجات السوق من المحروقات، والوزارة تدرك معاناة المواطنين والتقنين الإلزامي الذي يمرون به حالياً، غير أن تقليص استخدام المادة من خلال البدائل المتاحة يمنح فرصة أكبر للنجاح في إدارة النقص، وتوسيع دائرة تأمين الاحتياجات.
وطالب المصدر المواطنين بالصبر، مبيناً أن الجميع يعيش الظروف نفسها، وأن القرار الذي تصدره الوزارة في زيادة الأسعار وتقليص الكميات ينطبق على موظفيها، والعديد من الخبراء الذين يدرسون الحلول، ويسعون لتجنيب المواطنين ضغوط أكبر.
وبين المصدر أن الحصول على المواد حق طبيعي للمواطن، والوزارة ملتزمة بتأمين المتطلبات الضرورية ضمن واجباتها الأساسية في خدمة المواطنين، مؤكداً قدرة الوزارة على تقديم الخدمة بفاعلية في حال توافر الكميات المطلوبة من المواد، ومبيناً أن استعادة حقول النفط المسروقة سيحسن واقع المشتقات النفطية.
وحذر المصدر المستفيدين من أن الكميات التي يتم استجرارها عبر بطاقاتهم من قبل أشخاص غرباء تأخذ طريقها للسوق السوداء، وتزيد من مشكلة عدم توافر المواد، وزيادة أسعارها من قبل ضعاف النفوس، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهودا جبارة للحد من استغلال شريحة من المنتفعين لحاجة الناس، والتحكم في السوق من خلال البدائل التي تم طرحها.
