أول مزرعة سمكية عائمة في سورية بتوقيع وزارة النقل

دمشق- ميس خليل

منحت وزارة النقل أول ترخيص لإنشاء مزرعة سمكية عائمة على شاطئ جبلة، وهو أول مشروع من نوعه في سورية بغرض الاستثمار في استزراع السمك على الساحل السوري، ويمتد على مساحة 18 دونماً برية، و15 دونماً بحرية، بطاقة إنتاجية 400 طن سنوياً لمدة 15 عاماً، حيث بدأت مرحلة العمل والتنفيذ للشركة المستثمرة بإنشاء أربعة أحواض، ووضع أقفاص عائمة بشكل تجريبي لضمان استقرارها، وإعداد مخططات تنفيذية، وتأهيل الموقع العام لاستكمال الأعمال الخاصة بالمشروع.
معاون وزير النقل محمد عمار كمال الدين أكد لـ “البعث” أن المشروع هو التجربة الأولى في سورية على صعيد إنتاج السمك البحري من خلال مزارع في البحر، حيث سعت الوزارة من خلال هذا المشروع إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها: تحقيق الأمن الغذائي من خلال الحصول على منتجات غذائية معروفة المنشأ تكفي احتياجات المجتمع من جهة، وتكون النواة لتأسيس صناعات متطورة مرتبطة بإنتاج السمك تصلح للتصدير، حيث سيتم إنتاج ١٠٠ طن سمك من كل قفص تقريباً، وحالياً تم وضع ٤ أقفاص، ما سيساهم بإنتاج ٤٠٠ طن سنوياً، والهدف الثاني يتمثّل في الحفاظ على الثروة السمكية الطبيعية من خلال التخفيف من الصيد الجائر، حيث ستتيح المزارع توفير المادة بشكل مستمر في الأسواق وبجودة عالية، والهدف هو تنمية وتطوير المناطق التي تستقبل هذه الاستثمارات كونها ستزيد من فرص العمل، وتحقق نمواً في البنية التحتية لها والعمرانية.
وأضاف معاون الوزير: تم اختيار مواقع المشاريع لتنفيذ المزارع السمكية بحسب الخارطة الاستثمارية المعتمدة للأملاك العامة البحرية، إضافة إلى أن شاطئ مدينة جبلة ذو طابع صخري وأعماق بحرية مناسبة، وهذا يساعد على نجاح المشاريع.
وكشف عمار أن الوزارة قدمت تسهيلات كبيرة من أجل نجاح هذا المشروع بداية ببدل الأشغال المنخفض للأرض البرية وللمساحة المائية بأسعار أقل بكثير من الموجودة في السوق، حيث تم منح بدل إشغال في المساحات المائية للمشروع بما يعادل ٣٧٥ ل.س في المتر المربع الواحد، وبدل إشغال للمساحات البرية ٧٥٠ ل.س في المتر المربع الواحد على الأملاك العامة البحرية، في حين أن بدل إشغال المتر المربع الواحد الرائج يتراوح بين ٩٠٠٠ ل.س و٤٥٠٠٠ ل.س حسب المناطق، والأمر الثاني هو تكافؤ الفرص بين المستثمرين من خلال طرح المشروع على المزايدة العلنية، ما يتيح لجميع المستثمرين التقدم للمزايدة والفوز لمن يقدم أعلى سعر، حيث سيتم الإعلان عن استثمارات خاصة بالاستزراع السمكي تباعاً من خلال الجرائد الرسمية، وموقع وزارة النقل، والتسهيل الثالث والأهم هو الاستقرار من خلال المدة الممنوحة للاستثمار التي تبلغ خمسة عشر عاماً، ما يساعد على استقرار الاستثمار وديمومته، وتحقيق الفائدة المادية المرجوة منه.
وعن أهم الصعوبات التي تواجه هذه المشاريع بيّن كمال الدين أن تأمين مستلزمات المزرعة من أكثر العوائق التي كانت تمنع المستثمرين ولاتزال عن الخوض في هذا النوع من الاستثمار لصعوبات تتعلق باستيرادها كون تجهيزات المزرعة السمكية غير متوفرة في السوق المحلية من أنابيب بولي ايتيلين عالية الكثافة، والأعلاف الخاصة بالأسماك، والاصبعيات السمكية، وأجهزة المراقبة، والأقفاص العائمة، وجميعها يتوجب تأمينها عن طريق الاستيراد، وبالتالي فإن نجاح هذه التجربة سيفتح الباب نحو نشوء بيئة مناسبة لوجود صناعات مكملة لعملية الاستزراع السمكي محلياً، وهذا أيضاً فائدة أخرى تتمثّل في إيجاد صناعات مرافقة، واستقطاب يد عاملة.
وأوضح معاون الوزير أنه توجد العديد من مشاريع الاستزراع السمكي يتم استكمال إجراءاتها، وفور الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها والمباشرة بالعمل، مؤكداً أن الوزارة تعمل بكل إمكانياتها لإنجاح هذه المشاريع على الرغم من كل الصعوبات التي تعترضها.