التصنيع الزراعي باللاذقية يصطدم بقرارات جامدة والمعنيون: “صحيح لا تقسم ومقسوم لا تأكل”

اللاذقية – مروان حويجة

يصطدم  التصنيع الزراعي في محافظة اللاذقية بمعيقات عديدة عالقة من دون  أي حل أو معالجة لها، وهذه المعيقات ناجمة بالدرجة الأولى عن تداخل المسؤوليات وتشابك الصلاحيات بين أكثر من جهة على حساب وضع التصنيع الزراعي على السكة الصحيحة ما يحرم الإنتاج الزراعي في المحافظة من القيمة الاقتصادية الحقيقية لمحاصيل الفائض كالحمضيات و الزيتون و الخضار.

مدير الصناعة في المحافظة رامي كحيلة اعتبر  أن الترخيص الإداري يعدّ من أهم الإشكاليات التي تواجه الصناعيين حيث تعامل منشآت التصنيع الزراعي نفس معاملة باقي المنشآت مما يتطلب من أصحاب القرار إحداث مدن صناعية جديدة و تأهيلها لاستيعاب هذا النوع من الصناعات.

ويؤكد صناعيون أن الترخيص الإداري يقف حجر عثرة في وجه أحداث مشروع صناعي يصب في خدمة الزراعة وخاصة بما يتعلق بالحمضيات، مشيرين إلى التعقيدات والشروط التعجزية المطلوبة من المصرف الممول للقروض كونه بحاجة إلى ضمانة عقارية كاملة.

مدير فرع المصرف الصناعي في اللاذقية إياد حاج محمد لم يخف أن تمويل المشروع الصناعي التنموي سواء كان صغيراً أو متوسطاً يتطلب تقديم ضمانة عقارية كاملة ٢٤٠٠ سهم علماً أن  الملكية على الشيوع لا يؤخذ بها و يجب أن تغطي الضمانة العقارية ٢٠٠ % من كلفة أي مشروع حسب تأكيدات مدير المصرف.

ويعود مدير المصرف ليؤكد مقولة “صحيح لا تقسم ومقسوم لا تأكل …” إذ يشير إلى أن التسهيلات المصرفية كثيرة وخصوصاً فيما يتعلق بتمويل مشروع التصنيع الزراعي من خلال تبسيط الإجراءات، ولكن من الضروري تأمين الضمانة العقارية لأجل ضمان حق المصرف وهذا يندرج ضمن عامل المخاطرة، موضحاً أن المصرف يكتفي بالضمانة العقارية فقط ! ويتم تمويل نصف تكلفة البناء و نصف تكلفة الآلات إذا كان مشروع تأسيس إلى سقف يتراوح كحدّ أقصى ٥٠٠ مليون ليرة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة.

وشدد مدير المصرف على عدم قبول الملكية إلا إذا كانت بدون أية إشارة على العقار أو المنشأة فالضمانة يجب أن تغطي ٢٤٠٠ سهم خالية من أية إشارة .

ولم يك رد المحافظة أوضح وأفضل حالاً من الذي قلبه، إذ أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصناعة علي يوسف إلى القرارات والتعاميم الصادرة بخصوص التراخيص، مبيناً أن تراخيص المنشآت الجديدة يتم وفق البلاغ ٤ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمتضمن الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشات الصناعية وقد سمح البلاغ لأصحاب المنشآت الصناعية بالحصول على الترخيص الإداري المؤقت خارج المدن والمناطق الصناعية في المناطق التي لا يوجد فيها مدن ومناطق صناعية ضمن اشتراطات محددة و تمّ بموجب هذا البلاغ تمديد العمل بالبلاغ رقم ( 9/15/ب ) لعام 2014 من حيث الإجراءات مع إجراء بعض التعديلات فيما يخص بعض الاشتراطات الفنية التي كانت تشكل عائقاً أمام استكمال إجراءات ترخيص المنشآت، مشيراً إلى  توقف العمل بالبلاغ ٤ بعد تمديده عدة سنوات، مطالباً بإيجاد البديل عن البلاغ ٤ من أجل إتاحة التسهيلات في الترخيص للمنشآت كما كان الوضع عليه سيما أن الوحدات الإدارية تمنح التراخيص وفق الضوابط و المحددات الناظمة لأسس الحصول على الترخيص .

مع هذه التعقيدات والقوانين الجامدة ستبقى القيمة الاقتصادية مفقودة والتحوّل نحو الحلقة التصنيعية لن يكون متاحاً وممكناً في ظل وجود قضايا لا يمكن تجاهلها  أو القفز فوقها .