تفاصيل مصيرية

حسن النابلسي

بدأت إرهاصات إعادة هيكلة توزيع الدعم تلوح بالأفق، معلنة جدية الحكومة بتعاطٍ استثنائي مع ملف طالما صنف تحت خانة “الشائك”..!.

من الطبيعي أن يُحدث أي تغيير في أي مجال “خضّة” ينجم عنها عادة ردود أفعال حادة، فما بالكم إن طال هذا التغيير نهجاً استهلاكياً ارتبط عبر عقود من الزمن بتأمين الاحتياجات الأساسية الغذائية والخدمية للمستهلك بأسعار أضحت رمزية في ظل تضخم نال من القدرة الشرائية للدخول وأرداها في قاع محيط يتلطمه أمواج ارتفاعات مفتوحة للأسعار..!

ورغم عدم صدور أي قرار حكومي حتى اللحظة بخصوص رفع الدعم، إلا أن ما تم تسريبه حول الفئات المستبعدة من الدعم، لاقى بعض ردود الأفعال السلبية وخاصة لمن يمتلك أكثر من منزل، إذ اعتبر البعض أن هذه المعايير ليست دقيقة، ولاسيما إذا ما علمنا أن بعض الأُسر تضطر إلى توكيل أحد أبنائها بتسيير ممتلكاتها، ما يضطر الأخير بتسجيل أملاكها باسمه ريثما ينجز معاملات البيع والشراء أو ما شابه، وبالتالي سيحرم من الدعم على عكس أخوته الذين سيتلقون الدعم، والذين قد يكون وضعهم المادي أفضل ممن انبرى لتسيير معاملاتهم العقارية..!.

ومن الفئات المستبعدة الدعم أيضاً أصحاب المكاتب العقارية، فدخول هؤلاء يعتمد على ما يتقاضونه من عمولات، يرتفع خطها البياني وينخفض، مع حركة السوق العقارية، ويمكن تصنيف دخول أغلبهم ضمن دائرة “المحدود”..!.

لن نستبق الأحداث والحكم المُسبّق على هذا المشروع الحكومي كونه يصحح مسار الدعم من جهة، ويحد من استنزاف الموازنة العامة للدولة من جهة ثانية، وانعكاس تصويبه على تعزيز الدعم وإيصاله إلى مستحقيه من جهة ثالثة.. ورغم أن ما عرضناه لا يعدو كونه تفاصيل، إلا أنها مصيرية، ما يتوجب التأكيد على الحاجة إلى دراسات معمقة تفادياً للوقوع في مطب “الظلم” هنا، أو “الخلل” هناك، ولاسيما أن إقرار مثل هذه الهيكيلة الإستراتيجية يفترض أن يكون بمنأى عن أي خطأ مهما كان بسيطاً، نظراً لصلتها الاستثنائية بالوضع المعيشي..!.

كلنا أمل أن يأخذ هذا الملف الوقت اللازم من الدراسة الدقيقة، وأن يقرّ دون أدنى ملاحظات عليه، فالوضع المعيشي لا يحتمل إخضاعه إلى أية تجربة من أي نوع كان..!.

hasanla@yahoo.com