رغم أن طرطوس بيئة خصبة له.. الاستثمار الكهروضوئي فيها لا يزال دون الطموح

طرطوس- لؤي تفاحة

يشكل تمتع محافظة طرطوس بسطوع شمسي طويل محفزاً للاستثمار في مشاريع الشبكات الكهروضوئية، ولاسيما أن ربط أول محطة كهروضوئية والضخ على الشبكة الكهربائية كان في إحدى المدارس الخاصة بالقرب من مدينة طرطوس بمساحة جيدة وموقع مناسب وهي أول محطة على مستوى سورية وتم وصلها إلى الشبكة في شهر حزيران من العام 2017 ومن بعدها توالت المشاريع الكهروضوئية في ظل دعم وتشجيع حكومي وباستطاعات مختلفة.

وبحسب المهندس عبد الحميد منصور مدير عام كهرباء طرطوس فإن استطاعة أكبر مشروع كهرو ضوئي في المحافظة تصل إلى 2188 كيلو واط في قرية سمريان، إضافة إى وجود ثلاثة مشاريع باستطاعة 1000 كيلو واط موزعةفي قرى سمريان ودير الحجر، إلى جانب مشروع باستطاعة 300 كيلو واط في متن الساحل و13 مشروع باستطاعة 30 كيلو موزعة في مناطق ريف طرطوس والشيخ بدر والدريكيش والقدموس، مشيراً إلى أن جميع هذه المشاريع تضخ كامل إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة العامة وفق الأسعار الرائجة والتشجيعية حسب القرار رقم \1763\ لعام 2016 .

ولفت منصور إلى أن عدد المشاريع المنفذة في هذا المجال بلغ حوالى 30 مشروعاً باستطاعة إجمالية قدرها \10836\ كيلو واط، بالتوزاي مع تقدم أكثر من 27 مستثمر خلال العام الماضي بطلبات ترخيص لإنشاء محطات كهرو ضوئية حسب القرار رقم \1113\ لعام 2020، ولفت منصور إلى أنه بإمكان أي مواطن توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وتغذية منزله وبيع الفائض للشركة على أن لاتقل الاستطاعة المركبة عن 20 كيلو واط. .

ولم يخف منصور أن الاستطاعات المعلنة مازالت دون طموح مقارنة بما قدمته الشركة من تسهيلات ودعم، إذ أن المسافة ما زالت شاسعة بين حاجة المحافظة من الكهرباء وما توفره هذه المشاريع من الأخيرة.

وبيّن أحد المهندسين العاملين بوزارة الكهرباء أنه بإمكان الحكومة والوزارة زيادة العمل في هذا المجال وتخصيص الكميات المنتجة من هذه المشاريع للاستفادة منها في المنازل وتخفيف الأعباء عن الشبكة، وتحويل جزء كبير من الدعم الذي تقدمة الدولة للكهرباء والطاقة المستخدمة مقابل تقديم الكثير من التسهيلات للمستثمرين وتحفيزهم بشكل أكبر، وذلك من خلال تعديل القوانين والأنظمة المقيدة للعمل للاستثمار في مجال توليد الكهرباء، وتقديم القروض الميسرة من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة الذي يصب في اتجاه دعم المشاريع لاسيما بعد صدور المرسوم الذي يقضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة  ورفع كفاءة الطاقة .

واعتبر  المهندس أن  أهمية هذا الصندوق تكمن في مجالات الاستثمارات الواسعة التي تستفيد منه ولا سيما القطاع الزراعي والصناعي وكذلك المنزلي وأهمية أن تقوم مكاتب هندسية خاصة بالاستثمار في هذا المجال مستفيدة من منح القروض التي سوف يقدمها الصندوق وغيرها من التسهيلات المحددة في المرسوم.