الهيئة العامة للضرائب والرسوم تؤسس للربط الشبكي مع المكلّفين ضريبياً

دمشق- فاتن شنان

تسعى الهيئة العامة للضرائب والرسوم لاعتماد الأتمتة والربط الشبكي مع كافة المكلّفين، وذلك لإنهاء حالة الخلاف مع بعض المكلّفين، وضمان حقوق الخزينة وحقوقهم، إذ يتيح الربط الالكتروني مع قاعدة البيانات في الإدارة الضريبية تحديد رقم العمل بدقة، واستبعاد العامل الشخصي في تقدير الضرائب المستحقة.

في هذا الشأن، أكد مدير الهيئة منذر ونوس أن فكرة إلزام بعض المكلّفين بالربط الالكتروني مع الإدارة الضريبية من شأنه أن يسهم في تحديد القيم الضريبية المستحقة بناء على كافة المعلومات المدخلة من قبل المكلّف، مبيّناً أنه تتم حالياً تجربة الأمر على بعض القطاعات، حيث تم اختيار مجموعة من المكلّفين، وسيتم التعامل معهم وفق الإمكانيات المتاحة، كما سيتم ربط كافة القطاعات تباعاً، مشدداً على أهمية دراسة وتعديل في قيمة الغرامات والعقوبات لتكون رادعة لأي تجاوز.

وبيّن ونوس أن وزارة المالية ولجنة الإصلاح الضريبي تعيدان دراسة مواد التشريعات الضريبية لإعادة ترتيب بعض القضايا الأساسية، وتتم إعادة النظر بالمواد، فمثلاً، تتم دراسة تعديل المعدلات الضريبية ومنهجيتها لتحقيق مستوى عدالة أعلى، بالتوازي مع دراسة لتعديل دراسة الحد الأدنى المعفى من الضريبة، سواء على الدخل أو الأرباح الحقيقية، منوّهاً بأن العمل يهدف إلى تخفيض التهرب الضريبي للحد الأدنى، وتقريب وجهات النظر مع المكلّفين، بالإضافة لتسريع العمل، واختصار المدد الزمنية للإنذارات والتبليغات، أو إنجاز التراكم الضريبي، منوّهاً بأن الهيئة تسعى لتصل إلى مرحلة التدقيق المباشر للبيانات في العام القادم، والتكليف بشكل مباشر.

كذلك تشمل الدراسات تحديد بعض المسؤوليات لمكلّفي الضريبة بشكل أكثر وضوحاً، بالتوازي مع تعديل يتيح اختصاراً للمدد الزمنية في عملية التكليف، يقابلها تعديل العقوبات والغرامات بحيث تكون منطقية ورادعة.

وفيما يخص القرارات الأخيرة لوزارة المالية التي وصفها البعض بالتحصيل والجباية، كقرار إلزام المحامين والأطباء، ممن يزاولون مهنتهم في منازلهم، بضريبة على نشاطهم الفعلي، بيّن ونوس أنه من غير المنطقي وجود شريحة من قطاع معين تدفع ضرائبها، كونها تمارس عملها بشكله النظامي، بينما يعمل آخرون بالقطاع ذاته ويبرر لهم عدم دفع أية ضريبة تحت ما يسمى الظروف الاقتصادية لبيئة عملهم، علماً بأنهم يحققون دخلاً وأرباحاً تستوجب تحصيل الضريبة، فالقانون يجيز تكليف أي مكلّف يزاول عمله، كون الضريبة تحتسب على الأرباح والدخل الفعلي