560 عقداً تجارياً وصناعياً 82 معرضاً للسيارات باكورة المنطقة الحرة السورية – الأردنية

درعا –  دعاء الرفاعي

يعزز افتتاح المنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعوّل على الانعكاسات الإيجابية لهذا الحدث لجهة تفعيل الاستثمار وإعطاء مزيداً من الزخم التجاري لكلا البلدين ولاسيما بعد تشغيل معبر نصيب، مع  الإشارة هنا إلى أن الإعلان الرسمي عن إعادة افتتاح هذه المنطقة جاء بعد جهود كبيرة ولقاءات تنسيقية واتصالات على مختلف المستويات بين المسؤولين في البلدين الشقيقين بعد خروجها عن الخدمة إثر تعرضها لاعتداءات المسلحين.

الدكتور عرفان الخصاونة مدير عام المنطقة الحرة أكد أن إعادة إقلاع العمل في المنطقة جاء تتويجا لجهود الجانبين السوري والأردني بإعادة فتحها أمام المستثمرين بعد إغلاقها بشكل قسري، حيث تم إعادة تأهيل المنطقة مع بداية هذا العام وتم إنجاز بعض الأمور المتعلقة بإعادة الإقلاع من خلال أعمال التأهيل للشبكة الحاسوبية وصيانة القبانات الموجودة، وتأمين قبانات جديدة، إضافة إلى تجهيز البوابات من جهة الدولتين لتسهيل مرور الشاحنات، كما شملت أعمال الترميم والتأهيل الربط الإلكتروني بين الجمارك السورية والجمارك الأردنية، إضافة إلى تجهيز الموضوع الحاسوبي بشكل كامل إلى جانب الاتصالات. ولفت خصاونة إلى أن عقود الإشغال كانت تبلغ خلال فترة ماقبل الإغلاق في العام 2015 مايقارب 560 عقدا، واليوم هناك رغبة كبيرة وعدد كبير من المستثمرين الجدد ممن يرغبون في إنشاء استثمارات جديدة في المنطقة الحرة، الي يعد لها دور كبير في تحريك وتنشيط عجلة التجارة لاسيما مايخص الشحن والنقل وتجارة الترانزيت.

من جانبه نضال الزعبي مدير العلاقات العامة والإعلان في المنطقة لفت إلى أن هناك 560 عقداً ينقسمون مابين التجاري والخدمي والصناعي، إضافة إلى 82 معرضا للسيارات ستعود للعمل خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى الميزات الهامة التي تتمتع بها المنطقة الحرة كونها تقع خارج المنطقة الجمركية، ولا تنطبق عليها الضرائب ولا الرسوم الجمركية، إضافة إلى أن أي بضاعة تخرج إلى السوق المحلية هي بشكل جزئي، وهي معفاة من أحكام الاستيراد والتصدير وجميع الرسوم والضرائب وإعفاء المشاريع القائمة ضمنها من ضريبة الدخل على الأرباح والسماح بتحويل رؤوس الأموال والأرباح الناشئة عنها بدون أي قيود ، كما يتم أعفاء جميع المباني والمنشآت والتجهيزات القائمة من الضرائب والرسوم المترتبة على الملكية العقارية طوال مدة التشغيل، كما توقع الزعبي أن تشهد هذه المنطقة إقبالاً شديداً من المستثمرين من مختلف الجنسيات لأنها تشكل نقطة جذب واستقطاب للمزيد من المستثمرين بمختلف المجالات وسيكون لها الدور المهم في تعزيز حالة التبادل التجاري العكسي من الأردن نحو سورية وخاصة بمجال عمليات إعادة الإعمار .

وعبر المستثمر قاسم المسالمة صاحب أكثر من منشأة في المنطقة عن تفاؤله بعودة عمل المنطقة الحرة التي ستساهم بتطوير الواقع التنموي والصناعي والتجاري وتعزيز أواصر العلاقات بين الشعبين الشقيقين وخاصة وأننا بمرحلة إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن الاستثمارات كبيرة والمنطقة تستوعب أكثر من ٥٠٠ مستثمر وعامل، مثمنا الجهود المبذولة من قبل الجانبين السوري والأردني لإعادة فتح المنطقة على اعتبارها نقطة استثمار تجارية هامة بين البلدين. الجدير بالذكر أن هذه المنطقة تقع على الحدود السورية الأردنية بمنطقة نصيب ومساحتها ٦٥٠٠ دونماً وهي مناصفة بين البلدين وهي واحدة من تسع مناطق حرة في سورية .