استقالة وزير المالية التركي.. وتوقعات باستمرار التصدع في نظام أردوغان

تتواصل التصدعات والانشقاقات الكبيرة في أركان النظام التركي نتيجة السياسات الاقتصادية والداخلية المتهورة لرئيسه رجب طيب أردوغان وتدخله فيها حتى يطبق برنامجه الاقتصادي المثير للجدل والمرفوض شعبياً وكانت أولى ضحايا هذه السياسات الليرة التركية التي تدهورت إلى مستويات قياسية جديدة أضعفت الثقة كثيراً بهذا النظام وقدرته على تلبية طموحات شعبه.

أحدث هذه الانشقاقات كانت استقالة وزير المالية والخزانة لطفي علوان أمس على خلفية انهيار الليرة التي سجلت أمس الأول تراجعاً تاريخياً جديداً بخسارتها أكثر من 4 بالمئة من قيمتها في يوم واحد مقابل سلة العملات الرئيسية حيث جرى تداول الدولار عند 13.44 ليرة واليورو عند 15.15 ليرة.

توالي هذه الانشقاقات بوتيرة عالية يؤكد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان يفقد يوماً بعد الآخر أبرز قياداته المؤسسين ولا تزال القائمة مرشحة للزيادة.

صحيفة زمان التركية ذكرت أنه مؤخراً أثيرت مزاعم عن استعداد الاقتصادي البارز محمد شيمشاك الذي سبق أن شغل منصب وزير الاقتصاد بحكومات العدالة والتنمية لسنوات طويلة والمعروف بالأسواق العالمية الانفصال عن الحزب والانضمام إلى حزب سياسي آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن شيمشاك نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق سينتقل إلى صفوف حزب الديمقراطية والتقدم برئاسة علي باباجان المستقيل أيضاً من صفوف العدالة والتنمية.

وبدوره أكد صندوق النقد الدولي خطورة الأوضاع المالية لتركيا بسبب تراكم الأخطاء في إدارة الملف الاقتصادي كما يشير خبراء إلى أن تحذيرات صندوق النقد يبدو أنها لم تحرك ساكنا لدى أردوغان حتى الآن ورغم أن الليرة فقدت نحو 20 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام يواصل تمسكه باعتقاده الخاطئ في أن ارتفاع معدل الفائدة سبب ارتفاع معدل التضخم ما دفعه إلى مواصلة حث المركزي على خفض معدل الفائدة.

وفي هذا السياق قال البنك المركزي التركي في بيان له اليوم إنه اتخذ إجراءات بسبب تشكيلات أسعار غير صحية في الليرة والتي شهدت تراجعاً قياسياً في قيمتها منذ أن جدد أردوغان مساعيه لخفض أسعار الفائدة.

الجدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية شهد انفصال شخصيات بارزة عن صفوفه منذ التحول إلى نظام الحكم الرئاسي في عام 2018 كما تصدر وسم “استقالة الحكومة” موقع تويتر في محاولة للتخلص من قبضة النظام التركي الذي بات يسيطر على كل مفاصل الدولة ما أدى إلى الافتقار للمصداقية والاستقلالية في قطاعات القضاء والاقتصاد وإلى حدوث أزمة حقيقية تجسدت من الناحية الاجتماعية بممارسات الترهيب وقمع الحريات مع تواصل حملات الاعتقال التي يشنها أردوغان للتخلص من المعارضين لسياساته ومن الناحية الاقتصادية تجسدت بتوتر الأسواق وهروب المستثمرين وتزايد وطأة الأزمة المالية.