على وقع أضرار فاقت قيمتها “تريليون” ليرة.. وزير الصناعة يحدد محاور أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي

دمشق- بشار محي الدين المحمد

حدد وزير الصناعة زياد صباغ أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها حالياً، أولها تعديل وتطوير التشريعات الناظمة للعمل الصناعي في القطاعين العام والخاص، وذلك بالتعاون مع غرف الصناعة بهدف إزالة كافة المعوقات، ومنح جميع التسهيلات اللازمة لتطوير هذا القطاع، ثانيها موضوع الربط الشبكي، وثالثها إعادة دوران عجلة الإنتاج في القطاع الصناعي العام، وإضافة مشاريع فرعية، وأخيراً تأهيل وتدريب العمالة وتوفير عمالة مدربة ونوعية من خلال مراكز التدريب، ومعاهد التدريب التابعة للوزارة، والمعاهد التقانية، وفرز المهندسين إلى كافة المؤسسات والشركات.

وبين صباغ في مؤتمر صحفي عقده اليوم في وزارة الإعلام سعي الوزارة للتحول نحو الصناعات التكنولوجية عالية المستوى كونها تعتبر من الصناعات الواعدة، وصناعة مستلزمات توليد الطاقة البديلة بشقيها الكهروضوئي والريحي، مشيراً إلى الاشتغال على تحديث بنيتها وتنظيمها وفق أحدث المعايير المعتمدة في مجال تنظيم الإدارة تحقيقاً لمشروع الإصلاح الإداري، وذلك من خلال اعتماد هيكل تنظيمي جديد يضم سبع مديريات فنية، وخمس مديريات إدارية داعمة، مع الإشارة هنا إلى إحداث مديريات جديدة، وإلغاء ودمج مديريات، وتعديل تسمية مديريات أخرى بهدف زيادة ديناميكية العمل، وأبرز تلك المديريات التي تم إحداثها هي مديرية الأتمتة الصناعية، والتي تهدف إلى ربط الوزارة والمديريات المركزية بكافة المؤسسات التابعة، والشركات بجناحيها العام، والخاص، إضافة لأربعة مراكز داعمة لتطوير الإدارة، والمقاييس، والتأهيل والتدريب، والمعاهد التقانية.

وشرح صباغ الواقع الدوائي للقطاع العام مؤكداً عودة 80 % من الخطوط في الشركة الطبية العربية “تاميكو” إلى حيز الإنتاج، كما تسعى الوزارة وبالتعاون مع عدد من الدول الصديقة لتوطين إنتاج بعض الأدوية النوعية كأدوية السرطانات، ولقاحات كورونا، وغيرها من الأدوية والمستحضرات الهامة.

وأشار الوزير إلى أنه تم التوقيع – خلال زيارة وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني- على برنامج تنفيذي بين هيئة المواصفات القياسية السورية من جهة وهيئة الاعتماد الإيرانية من جهة أخرى بغية توفير اعتماد المنتجات السورية في الأسواق الإيرانية، كما جرى ملتقى استثماري لرجال الأعمال الإيرانيين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة لمباحثات لاستثمار الشركات المدمرة وتحديث خطوط الإنتاج.

واعتبر صباغ أن ظروف الحصار الحالية هي واقع ملموس وليس شماعة كما يردد البعض، فكما عانينا من حرب عسكرية دمرت البنى التحتية نخوض الآن غمار حرب اقتصادية متواصلة تستهدف إضعاف واقعنا الاقتصادي، وتضييق الخناق على كافة فئات الشعب.

وقلل صباغ من شأن ما يثار حول موضوع هجرة الصناعيين السوريين بشكل كثيف نحو مصر وأربيل، مؤكداً أنها إشاعات تهدف لتدمير الروح المعنوية للصناعي والمواطن على حد سواء، وأن الواقع العملي والأرقام الجديدة للمنشآت التي تدخل حديثاً إلى القطاع الصناعي كفيلة لوحدها بتكذيب تلك الإشاعات، وأضاف أنه ومنذ ما قبل الأزمة هناك صناعيين لديهم مصانع ومنشآت في عدة محافظات، أو حتى في عدة بلدان، ويتم التركيز من قبلهم على تنشيط المعمل المناسب وفق ظروف السوق.

وعرض صباغ حالة المنشآت حيث أن القطاع الصناعي العام يحتوي على 103 منشأة، 34 منها تعمل بشكل كامل، و20 منها تعمل بشكل جزئي، و31 منها متوقفة، و18 منها تم تدميرها وسرقة خطوطها الإنتاجية خلال الحرب، لافتاً إلى توقيع أربعة عقود لتأهيل شركات مدمرة وفق محددات أساسية ناظمة للتشاركية في إعادة تأهيل جميع الشركات، وأبرزها الحفاظ على ملكية تلك الشركات والمعامل للقطاع العام، والحفاظ على العمالة الموجودة فيها مع تمتعها بكامل حقوقها المالية، وحوافزها الإنتاجية، وإعادة تأهيل ما لا يقل عن 80 % من الشركة التي يتم تأهيلها من قبل القطاع الخاص على أساس تشاركي، مؤكداً أن الوزارة تساهلت في موضوع التفاوض مع أي مستثمر راغب بإعادة تأهيل الشركات المطروحة للاستثمار من خلال فتح باب التفاوض لتغيير بنية الشركة بما يخدم الصناعات التكنولوجية الحديثة، والطاقات البديلة، وغيرها من الصناعات اللازمة للنهوض بواقعنا الحالي، وأن الوزارة أعلنت عن العديد من المواقع، والشركات لاستثمارها للمرة الأولى، وسيتم إعادة الإعلان للمرة الثانية لاجتذاب مستثمرين لإعادة استثمارها في أسرع وقت ممكن.

ولفت صباغ إلى تضرر القطاع الخاص الذي كان يحتوي على 137 ألف منشأة موزعة على كافة القطاعات الصناعية الكيميائية، والهندسية، والغذائية، والنسيجية، والحرفية، وتوقفت 50 ألف منشأة منها عن العمل خلال الحرب، وبلغت الأضرار المباشرة لقطاع الصناعة 539 مليار ليرة، أما غير المباشرة فقد بلغت 530 مليار ليرة، إلا أن مؤشرات الخسارة تغيرت نحو الربح منذ العام 2020 وتصاعد الخط البياني كثيراً في الربع الثالث من العام الحالي، وانخفضت الشركات الخاسرة حيث اقتصرت على المدمرة منها فقط بسبب المواظبة على دفع رواتب عمالها ومستحقاتهم.

وأشار صباغ إلى أن العمالة انخفضت في القطاع الصناعي العام من 74 ألف إلى 67 ألف عاملاً، وذلك بسبب تهجير الكثير من العمال خلال الحرب أو إحالة البعض للتقاعد، أو تسرب البعض الآخر، ومع ذلك هناك إجراءات لرفد القطاع بالعمال من خلال فرز المهندسين حسب حاجة المؤسسات والشركات، ويجري الآن التحضير لمسابقة شاملة بحيث يتم تعيين عدد كبير من الشواغر وتسوية أوضاع معظم العمال المؤقتين.

وركز الوزير على الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة الزراعة للوصول إلى إعادة إحياء قطاع التصنيع الزراعي من خلال شراء عدد من المحاصيل الزراعية، وتصنيعها من قبل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، والمؤسسة العامة لصناعة السكر، وغيرها من المنافذ بغية دعم الإنتاج الزراعي، وزيادة القيمة المضافة من خلال عمليات التصنيع الزراعي، كما تسعى الوزارة للتنسيق مع وزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية والعمل لدعم الصناعات الريفية والأسر المنتجة من خلال استجرار منتجاتها، وتسويقها عبر منافذ القطاع العام المتاحة، وغيرها من الأسواق.

وبخصوص التسهيلات الإئتمانية أكد صباغ أن هناك مجموعة من التشابكات تعمل الوزارة على حلها مع الجهات المعنية لتخفيف الشروط، وتسريع منحها بما يتيح سرعة العمليات الاستثمارية.

وبالنسبة للقانون 30 للعام 2021 فهو وفقاً للوزير يهدف لتخفيف الكلف مما يزيد القدرة الشرائية لدى المواطن بالدرجة الأولى، مؤكداً أننا سنلمس أثره على انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة بعد صدور تعليماته التنفيذية، ودخوله حيز التنفيذ.