شح الكميات يؤخر إدراج الغاز بسعر التكلفة.. وتصريحات تقليص المدة لا تزال غير واقعية!
دمشق – رامي سلوم
كشف مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية أن التوجّه لإدراج إمكانية شراء كميات إضافية من الغاز المنزلي (بسعر التكلفة) للمستهلكين مطروح، غير أن عدم توافر كميات كافية من المادة يؤخّر هذا التوجّه.
وأوضح المصدر لـ “البعث” أنه في ظل عدم القدرة على تحديد المدة الزمنية لوصول رسالة الغاز “المدعوم” للمستهلكين، من الصعب إضافة خدمة جديدة تستوجب إتاحة كميات إضافية من المادة، ولو كانت بسعر التكلفة المحدّد بنحو 30 ألف ليرة سورية للجرة الإضافية.
وتابع المصدر إن دراسة القرار تتمّ في ضوء الكميات الفعلية، والقدرة على تلبية الاحتياجات، لتحقيق الاستفادة منه بالطريقة الأمثل من خلال تحديد عدد مرات التبديل المسموحة للمستهلكين خلال فترة زمنية معينة، والاستعداد للإيفاء بالطلب بعد التطبيق الفعلي، ورصد الاحتياجات والطلب الحقيقي على المادة بـ “سعر التكلفة”.
وعلى الرغم من تأكيد المصدر زيادة عمليات التعبئة اليومية، وبالتالي توقع تسارع وصول رسائل التبديل للمستهلكين، غير أنه اعترف بأن الواقع لا يزال صعباً، ولا يسمح بهامش كبير من المناورة، مبيناً أن الأولوية لتأمين احتياجات الناس وتسريع مدة الرسائل.
وصدرت في اليومين الأخيرين جملة من التصريحات المتواترة والمتضاربة حول تقليص مدة استلام الرسالة النصيّة الخاصة بالغاز المنزلي، ما يعني تقليص مدة استلام “أسطوانة جديدة” من الغاز المنزلي المدعوم للمستهلكين، والتي تبيّن عدم دقتها من خلال المتابعة الميدانية مع المستهلكين.
وتضاربت التصريحات حول تقليص مدة انتظار الرسالة النصية إلى ما بين 50 – 60 – 70 يوماً، وفقاً لثلاثة تصريحات نُشرت عبر وسائل الإعلام، بعد أن كانت مدة الانتظار تصل إلى 90 يوماً، وفقاً للتصريحات نفسها، غير أن المتابعة الميدانية لدور عددٍ من المستهلكين عبر تطبيق (وين) الخاص بالمواد المدرجة عبر البطاقة الذكية، بيّنت وجود ما يزيد عن ألف بطاقة قبل وصول دور المستفيد، على الرغم من أن من تمّ رصد دورهم من المستهلكين لم يستلموا أسطوانة غاز منزلي منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي، بحيث يكون قد مضى ما بين 65 إلى 70 يوماً على آخر مرة استلام، وما زالوا قيد الانتظار!.
وفي وقت رصد المستهلكون تسارعاً في تحرك الدور عبر تطبيق (وين) خلافاً لما كان سابقاً، حيث كان يبقى عداد الدور ثابتاً لأسابيع من دون تغيير، أكد المصدر أن التحسّن في المدة الزمنية سيظهر قريباً بفعل زيادة عمليات التعبئة اليومية، وحتى يتمّ التمكن من التوزيع لكافة القطاعات والموزعين، مشيراً إلى أن أية كميات إضافية ستدرج في السوق مباشرة لتصحيح المدة، ودعم الإيفاء بالاحتياجات.