وزير المالية تحت قبة مجلس الشعب: الانتهاء من إعداد مشروع قانون التأمين الصحي للمتقاعدين

تابع مجلس الشعب في جلسته الثامنة والعشرين المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022.

وجدد عدد من أعضاء المجلس التأكيد على ضرورة رفع الرواتب والأجور بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وتأمين كل المستلزمات الطبية لدعم خدمات الرعاية الصحية في المشافي العامة والتعليمية منتقدين آلية الاستجرار المركزي للأدوية التي انعكست بفقدان أصناف معينة من الأدوية من المشافي والمراكز الصحية.

وطالب بعض الأعضاء بالإسراع في إصلاح النظام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي لأن من شأن ذلك توفير إيرادات كافية إضافية تسمح بمنح زيادة على الرواتب والأجور ووضع نظام حوافز يسهم في التشجيع على الإنتاج بالمنشآت الاقتصادية وإحداث نظام متكامل للتأمين الصحي للمتقاعدين واتخاذ قرارات جريئة تشجع على الاستثمار والإنتاج وإعادة دراسة آلية وهيكلة الدعم وإيصاله لمستحقيه أو تحويله إلى نقدي.

ودعا عدد من الأعضاء إلى توطين جميع رواتب المعلمين والمعلمات لدى المصرف العقاري أو تحويلهم للمصرف التجاري ومنحهم بطاقات صراف آلي للتخفيف من معاناتهم في استلام رواتبهم ومستحقاتهم وتأمين السكن الوظيفي للعاملين نظرا لارتفاع أسعار الإيجارات ومعالجة الصعوبات القائمة أمام القطاع العام الصناعي والحد من ارتفاع الأسعار ومكافحة الغلاء والاحتكار والإسراع في إيصال الدفعة الأولى من المازوت لجميع المواطنين للبدء بتسليم الدفعة الثانية.

كما رأى بعض الأعضاء أن الأفضلية يجب أن تكون لتثبيت العاملين المؤقتين على نظام العقود قبل إجراء أي مسابقة مركزية وضرورة تطوير رسم الإنفاق الاستهلاكي ليصبح ضريبة عامة على المبيعات بعد توضيح ماهية السلع المعفاة من الضرائب والرسوم مشيرين إلى ضرورة إعادة النظر في أرقام الموازنة بعد الزيادة التي حصلت على أسعار مادة البنزين لتغيير نسب الإيرادات والدعم المخصص للمحروقات.

وفي رده على مداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن هناك استراتيجية واضحة تعمل عليها الوزارة لإصلاح الترهل في النظام الضريبي ويتم العمل على مسودتي قانونين بشأن الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على الأرباح مبينا أن الضريبة على القيمة المضافة تحتاج إلى نظام مصرفي عالي الكفاءة وسورية غير جاهزة حالياً لذلك.

وأشار إلى أن مصرف سورية المركزي سيعيد النظر اعتباراً من بداية العام القادم في سقف السحب اليومي من المصارف المحدد بـ 2 مليون ليرة سورية فقط وكذلك في سقف نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات لمبالغ تزيد على 5 ملايين ليرة علما أن هذه الإجراءات تصب في صالح استقرار سعر الصرف مبيناً أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي للمتقاعدين وهو مدعوم من وزارة المالية بنسبة 90 بالمئة وسيصدر قريباً.

وفيما يتعلق بالتساؤلات حول عدم لحظ موازنة 2022 للزيادة على الرواتب والأجور أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الموازنة العامة للدولة لا تنص في بنودها وأبوابها على وجود زيادة في الرواتب علماً أن هناك نموا بنسبة 56 بالمئة في كتلة الرواتب والأجور هي للترفيعات وتغيير

التعويضات ولا تنص على الزيادة في الرواتب مشيراً إلى أن الوزارة تحضر لأي زيادة قد تحدث على الرواتب والأجور.

وتابع الوزير ياغي أن زيادة أسعار البنزين تؤدي إلى دخل غير ملحوظ في موازنة عام 2022 وكذلك الأمر عند حصول زيادات في الرواتب والأجور فهي تعد نفقة غير ملحوظة بالموازنة ذاتها مبيناً أن ما يحدد الإيرادات والنفقات والعجز والدعم بدقة هو قطع حسابات الموازنة العامة بعد تنفيذها وعندها يمكن التأكد من دقة الأرقام الموضوعة فيها لافتاً في سياق آخر إلى أن مصرف سورية المركزي سيعلن قريباً عن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في المحافظات كافة.

ووافق المجلس بالأكثرية على مقترح رئيس المجلس بإضافة كل الملاحظات المقدمة من قبل الأعضاء حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 إلى تقرير لجنة الموازنة والحسابات بالمجلس ليتم البدء في الجلسة القادمة بالتصويت على الموازنة العامة وإقرار مشروع القانون.

وسبق ذلك توجه رئيس المجلس حموده صباغ في بداية الجلسة بالتهنئة للفلاحين بمناسبة الذكرى الـ 57 لتأسيس الاتحاد العام للفلاحين المصادفة يوم غد مبيناً أهمية دوره إلى جانب باقي الاتحادات والمنظمات الشعبية والمهنية في المساهمة الفعالة بمسيرة إعادة الإعمار والبناء لسورية الجديدة المتجددة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

من جهتهم أكد عدد من الأعضاء أن تأسيس الاتحاد العام للفلاحين جاء بعد نضال طويل ضد أنظمة الظلم والإقطاع حتى توصل الفلاحون إلى نيل كامل حقوقهم وساهموا في صمود سورية ومنعتها وتطوير أساليب الزراعة والنهوض بهذا القطاع.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.