واقع الأسطول البحري التجاري السوري وأهمية أحواض بناء السفن.. مقاربة اقتصادية من منبر هندسي علمي

اللاذقية – مروان حويجة

يتجدد طرح الأهمية الاقتصادية والملاحية للنقل البحري بكل لوجستياته وأولويات تطويره ويأتي هذا الطرح المتجدد من منبر هندسي نقابي علمي من خلال الندوة التي أقامتها مؤخراً لجنة النقل البحري في فرع نقابة مهندسي اللاذقية من خلال عنوانين كبيرين، أولهما عن الاتفاقيات البحرية وواقع الأسطول البحري السوري، وثانيهما عن أحواض بناء وصيانة السفن وأهمية تواجدها في سورية، واستهدفت الندوة المهندسين العاملين في مجال النقل البحري وطلاب الهندسة البحرية وجميع المهتمين من أصحاب شركات النقل البحري والوكالات البحرية ومن العاملين في مجال النقل البحري، وذلك للتعريف بأهمية النقل البحري في إعادة الإعمار ورفد كبير لخزينة الدولة على المستوى المحلي وأهمية النقل البحري على المستوى العالمي حيث يشكل النقل البحري حوالي ٩٠% من حركة النقل في العالم.

أهمية تنموية

نقيب مهندسي اللاذقية المهندس حاتم حاتم أشار إلى الأهمية التنموية والملاحية والاقتصادية التي تتناوله ندوة لوجستيات النقل البحري في إطار مسعى النقابة لدعم هذه الفعاليات الهندسية والعلمية والإضاءة عليها.

من جهته المهندس يونس قصير رئيس لجنة النقل البحري ركز على المشاركة الكبيرة لمختلف شرائح المجتمع العلمية والهندسية والاقتصادية ومن مختلف قطاعات النقل البحري العامة والخاصة في أعمال الندوة .

وتحدث في المحور الأول مدير التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ المهندس علاء صقر عن الاتفاقيات البحرية الدولية وواقع الأسطول البحري السوري ألقاها المهندس علاء صقر مدير التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ فقدّم لمحة عن الاتفاقيات البحرية الدولية وواقع الأسطول البحري السوري. وقد تحدث فيها عن النقاط الرئيسة التالية كانت المحاضرة بعنوان نبذة عن الاتفاقيات البحرية الدولية وواقع الاسطول التجاري السوري، وعرض صقر لمحة عن المنظمة البحرية الدولية IMO وهيئاتها ولجانها الرئيسية والفرعية وعضوية سورية في هذه المنظمة والتي تعود إلى العام ١٩٦٣ كما تم التطرق إلى أهم الاتفاقيات البحرية الدولية الصادرة عن منظمة IMO وهي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار SOLAS الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن MARPOl الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة واعمال النوبة للملاحين STCW لعام ١٩٧٨ وتعديلاتها، إضافة إلى اتفاقيه خطوط الشحن، وكذلك الاتفاقية الدولية لحساب محمول السفن لعام ١٩٦٩، وقدم شرحاً موجزاً عن كل من هذه الاتفاقيات وفصولها وملاحقها والوثائق والشهادات المفروضة على السفن التجارية طبقا لهذه الاتفاقيات وواقع تطبيقها على السفن وفي الموانئ السورية والاجنبية، كما قدّم صقر عرضاً تاريخياً عن الأسطول التجاري البحري السوري وأسباب تسرب السفن من العلم السوري في الفترة ما بين ٢٠٠٠ و٢٠١٠ والتي شهدت شطب وتسرب عدد كبير من السفن من تحت العلم السوري، وكذلك تم التطرق للواقع الحالي للأسطول في ظل الازمة الحالية والعقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة على سورية وما تفرضه من صعوبات وعقبات تخلق ظروفاً غير طبيعية وغير موضوعية يصعب معها تطوير و تحسين الاسطول رغم كل ما اتخذ من تعديل للإجراءات وتبسيطها بغية استقطاب ملاك السفنن.

إحصاءات غير دقيقة

وتحدث في المحور الثاني الدكتور المهندس رامي حوّا – دكتوراه في بناء السفن وأستاذ محاضر في قسم الهندسة البحرية في جامعة تشرين عن أحواض بناء السفن وأهمية تواجدها في الجمهورية العربية السورية فأوضح أن سورية تتمتع بموقع استراتيجي مميّز في شرق البحر الأبيض المتوسط منحها أهمية خاصة بالنسبة لصناعة النقل البحري وما يتعلق بها من صناعات ملحقة وقد تابع السوريون تقليد أجدادهم الفنيقيين وبرزوا في الصناعات البحرية التي تركزت في جزيرة أرواد ومدينة طرطوس، لكنها اقتصرت الآن على بناء المراكب الخشبية الصغيرة (اصغر من 16 مترا) وبناء بعض الوحدات العائمة المعدنية الصغيرة، بالإضافة إلى إصلاح أنواع مختلفة من الوحدات العائمة (سفن مختلفة الحمولات) بحرفيّة جيدة، وأشار حوّا إلى أنه يبلغ عدد السفن المسجّلة في سورية وترفع العلم السوري حوالي 6 سفن تقريباً بينما لا توجد إحصائية دقيقة للسفن التي يملكها سوريون وترفع أعلام أجنبية (دول المنفعة) لأسباب مختلفة ( مثل جورجيا – كوريا – منغوليا – جزر ساوتومي – مالطا – باناما – هونج كونج…..الخ) والتي يقترب عددها من 800 سفينة تقريباً، أي ما يملكه أصحاب السفن السوريون حوالي 800 سفينة تقريباً ويمكن أكثر وهذا العدد قابل للزيادة وخصوصاً في فترات زيادة الطلب على الشحن البحري كالفترة الحالية.

و بيّن حوّأ أن أحواض بناء وإصلاح السفن هي منشآت يتم بناء السفن عليها أو يتم رفع السفن والوحدات العائمة عليها كي تجرى الصيانات الدورية والإضطرارية لها، والأحواض ثلاثة أنواع “الأحواض الجافة والأحواض العائمة والمزلقانات”.

أما السفن التي يتم تحويضها فهي السفن التي تخضع للكشوف الدورية والسفن التي تخضع للكشوف الاضطرارية والسفن العابرة.

فرص

وعن أهمية إحداث أحواض لصيانة وبناء السفن في سورية بيّن حوّا أنّ إنشاء أحواض لصيانة وبناء السفن هام جدا ويؤدي إلى نواحي إيجابية كثيرة من أهمها تأمين فرص عمل للمهندسين البحريين ومهندسي بناء السفن وإيقاف النزف المالي بالقطع الأجنبي وتحويله إلى السوق الداخلية وتشغيل اليد العاملة البحرية المتخصصة والماهرة والمتوفرة بكثرة، إضافة إلى تشغيل ورشات الصيانة والمتوفرة بكثرة وتنشيط حركة عمل للوكالات البحرية، وإحداث مكاتب لهيئات التصنيف الدولية والمنضوية تحت مجموعة IACS (حاليا لا يوجد مكاتب رسمية لها في سورية) وتأمين فرص ممتازة لتدريب ميداني لطلاب الهندسة البحرية في جامعات القطر وفرص لأكثر من 80 مهنة تتعلق بهذه الصناعة وافتتاح شركات متخصصة بالصيانة مثل شركات المتخصصة بالدهان البحري أو الشركات المتخصصة بالقياسات البحرية – شركات متخصصة بصيانة البدن..الخ وافتتاح فروع للشركات العالمية المتخصصة بمعدات السلامة.

و أضاف حوّا: توجد عدة مواقع مميزة لاستثمارها كأحواض لصيانة وبناء السفن كموقع عرب الملك، حيث أن الصناعة البحرية في سورية بمختلف فروعها متمركزة في مدينة بانياس طرطوس، بالإضافة إلى وجود الورشات الفنية التخصصية الماهرة فيها.

تخلل الندوة نقاشات ومداخلات مطوّلة عن واقع النقل البحري في سورية والاسطول البحري السوري الخاص والعام .