خطوة باتجاه العدالة الضريبية.. نقل 22 مهنة من “المقطوع” إلى “الحقيقية”

دمشق – قسيم دحدل

أخرج القرار رقم 1964/ ق. و الصادر عن وزارة المالية – الهيئة العامة للضرائب والرسوم، مديرية التقويم الضريبي – 22 مهنة من فئة التكليف بالضريبة على الدخل المقطوع إلى عِداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية، وذلك بدءاً من أول العام المقبل 2022.

ووفقاً للمادة الأولى من القرار، شمل هذا الإخراج المهن الآتية: مكاتب بيع المركبات المستعملة وبيع الدراجات النارية والعادية، مرآب لمبيت السيارات، المخابز (صنع الخبز والكعك)، صنع السكاكر والمربيات والشوكولاه، مكاتب السفريات التي تستخدم البولمانات السياحية، بيع إطارات المطاط الجديدة، صنع المشروبات الغازية، استثمار المتنزهات، واستثمار مقالع الأحجار والرمال والرخام، الفنادق (من الدرجة  الثالثة فما فوق)، مكاتب شحن البضائع الداخلية، استثمار المطابع، دور النشر والتوزيع، الصحافة (مجلة أو صحيفة  يومية)، صنع بطاريات السيارات، صنع البسكويت والمعكرونة والشعيرية، تجارة الأمانة (الأصناف الخضار والفواكه) الأصناف المستوردة أو المحلية، صنع طفايات الحريق، صنع وبيع المجبول الإسفلتي، معامل الكازوز، صالات الأفراح.

وبموجب ذلك، يترتب على المكلفين المخرجين بالمادة 1 أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً خطياً بنتائج أعمالهم السنوية الصافية وفق المهنة المحدّدة في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم51 لعام 2006.

ووفقاً للمادة الثالثة من القرار، تضاف المهن المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى الزمرة الثالثة من المادة 1 من القرار رقم 1462 ولعام 2006.

الجدير ذكره أن الأرباح في الضريبة على الدخل المقطوع يتمّ تحديدها بشكل تقديري من قبل الإدارة المالية وليس بناءً على بيانات يقدمها المُكلف، كما هي الحال في الضريبة على أرباح المهن والحرف الصناعية التجارية وغير التجارية (فئة الأرباح الحقيقية)، وهذا ما يثير بعض الإشكاليات بخصوص هذه الضريبة، إذ قد يكون في هذا التقدير بعض الإجحاف بحق المكلفين أو بحق الإدارة المالية، الأمر الذي يمسّ مبدأ العدالة الضريبية أو وفرة الحصيلة الضريبية.

كما من الجدير ذكره، أن المسوغ القانوني لوجود مثل هذه الضريبة، عدم قدرة بعض المكلفين على إمساك قيود محاسبية واعتمادها من محاسبين قانونيين، لقلة ثقافتهم ولضآلة أرباحهم أو لبساطة فعالياتهم التي يعملون فيها، ومع ذلك قد نجد من المكلفين كالأطباء مثلاً والجامعات والمعاهد الخاصة ومكاتب السفريات الذين يستطيعون مسك هذه الدفاتر أن أرباحهم طائلة، ومع ذلك فهم يخضعون لضريبة الدخل المقطوع، فيتحوّل الأمر لسياسة استرضائية لأصحاب الدخول الكبيرة مع ما يحمله من تهرب وخسارة للخزينة العامة.

ومن الأهمية الإشارة إلى أن التشريعات الضريبية المتطورة تبتعد تدريجياً عن أسلوب التقدير المقطوع لتحديد الربح الخاضع للضريبة باتجاه ضريبة الأرباح الحقيقية الأكثر تعبيراً ودقة عن مقدرة المكلف المالية، وهذا على ما يبدو أن وزارة المالية تنتهجه.