250 صناعياً يبحثون في حلب سبل النهوض بالصناعات الكيميائية

حلب – معن الغادري

تركزت مداخلات أعضاء الملتقى الأول للصناعات الكيميائية الذي عقد في حلب بمشاركة حوالي 250 صناعياً على المطالبة بزيادة حجم الطاقة الكهربائية المخصصة للقطاع الصناعي وتخصيص الصناعيين المتضررين ممن لم يتمكنوا من إعادة تأهيل منشآتهم بمقاسم في المدن الصناعية وإعفاء المنشآت المتضررة من الرسوم والضرائب أثناء فترة توقفها عن العمل وجدولة ديون الصناعيين المقترضين.
كما طالبوا بضرورة تبسيط إجراءات استصدار إجازة الاستيراد وتعديل آلية منح موافقات البيئة على عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي وتجديد المواصفات الكيميائية لتواكب التطور العالمي ومراقبة صناعة صابون الغار الحلبي وتطبيق حماية الملكية وتوفير المواد الأولية التي تدخل في صناعة الزجاج وأتمتة وإصلاح قانون التشريع الضريبي.
وأوصى المشاركون بالإسراع بإصدار قانون المناطق المتضررة وتثبيت التجمعات الصناعية في المناطق الصناعية المحددة وإصدار قانون لإنصاف أصحاب القروض المتعثرة ورفع سقف السحب اليومي من المصارف الخاصة بمقدار خمسة ملايين ليرة سورية يومياً ومكافحة المواد المزورة في الأسواق وتعديل المواصفات القياسية السورية حسب المواصفات الأوربية العالمية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة وإدراج الأدوية البيطرية في قوائم التصدير وتعديل ساعات التقنين الكهربائي لبعض المناطق الصناعية وحماية إنتاج صابون الغار الحلبي من خلال التقيد بالسجل الصناعي وترشيد الاستيراد لحبيبات البلاستيك وتوفير مادة الزجاج وتعديل قانون الاستثمار حسب توصيات المؤتمر الصناعي الثالث.

وفي كلمة له بين زياد صباغ وزير الصناعة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للقطاع الصناعي بحلب جراء الإرهاب وما بذلته الحكومة من جهود وما قدمته من دعم لإعادة دوران عجلة الإنتاج ‘
منوهاً بأهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في دفع العملية الانتاجية .
ودعا الوزير صباغ إلى تطوير آليات العمل وفق أسس علمية تسهم في تطوير الانتاج المنهج العلمي لتطوير المنشآت المتضررة والإنتاج والعمل على ترجمة التعاون بين غرف الصناعة والخبرات الاقتصادية للخروج بأفضل النتائج وبما يحقق الأهداف المرجوه ، مشيراً إلى أن جميع مقترحات وتوصيات الملتقى ستكون محط اهتمام الوزارة وسيتم العمل على تنفيذها.

بدوره دعا الدكتور عمر سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الصناعيين للتواصل المستمر مع الوزارة لتذليل الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المرسوم رقم 8 وتحقيق التشاركية لاتخاذ القرارات اللازمة والتي تصب في خدمة الصناعيين وزيادة الإنتاج وخاصة ما يتعلق بتامين حوامل الطاقة وتوفير المواد الأولية ومستلزمات الصناعة.
من جانبه أشار المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب إلى أن الصناعات الكيميائية وخاصة الأدوية والبلاستيك والورق المقوى والجلديات بحاجة إلى دعم حقيقي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للصناعيين بهدف تحفيزهم على الإنتاج لافتاً إلى أن طروحات المؤتمر ستكون محط اهتمام الحكومة من خلال التشاركية في صناعة القرار والعمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بتامين حوامل الطاقة ومستلزمات الإنتاج.
حضر فعاليات المؤتمر أمين فرع حلب للحزب ومحافظ حلب حسين دياب وفعاليات اقتصادية ومعنيون.