لغة أمريكا الغامضة في عمليات مكافحة الإرهاب

عناية ناصر

أخفقت الولايات المتحدة في كثير من الأحيان في وصف عمليات مكافحة الإرهاب بدقة في جميع أنحاء العالم، ووفقاً لتقرير جديد صادر عن مشروع تكاليف الحرب بجامعة براون، الذي نُشر مؤخراً  مستخدماً بيانات من خدمة أبحاث الكونغرس، أنه من بين 85 دولة نفذت الولايات المتحدة ما وصفته بعمليات “مكافحة الإرهاب” ، مستندة إلى تفويض عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية في  22 دولة من تلك الدول. لكن حتى داخل تلك البلدان، كان هناك عدد “غير معروف” من العمليات الأمريكية، مما يكشف عن الافتقار إلى الشفافية حول كيفية استخدام تفويض استخدام القوة العسكرية. وتحدث التقرير عن فشل الفرع التنفيذي الذي يقدم تقاريره إلى الكونغرس في إشارة إلى تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 في تحديد عدد العمليات التي أجريت في كل من الدول الـ 22 المعنية،  ولم يصف الفرع التنفيذي في العديد من مواقع الأنشطة العسكرية الأمريكية، بشكل كاف النطاق الكامل للإجراءات الأمريكية.

وفي أحد  الأمثلة التي أشار إليها التقرير، ذكرت الإدارة الأمريكية للرئيس السابق باراك أوباما في عام 2013 أن قواتها ألقت القبض على عضو في القاعدة، لكنها لم تشر إلى استمرار حملة الضربات الجوية الأمريكية، على الرغم من أن الولايات المتحدة شنت ثلاث ضربات في  ليبيا في نفس العام.

تم تمرير قانون تفويض استخدام القوة العسكرية بعد أسبوع واحد فقط من أحداث 11 أيلول 2001 ، ومنح  من خلاله بوش السلطة بشن الحرب واستخدام القوة المناسبة ضد تلك الدول أو المنظمات أو الأشخاص الذين يعتبرهم متورطين في الهجمات.

وبذلك سمحت الطبيعة المفتوحة والواسعة لـ تفويض استخدام القوة العسكرية للرؤساء المتعاقبين بشن حروب ضد عدد من الجماعات، بما في ذلك “القاعدة وطالبان و حركة الشباب، وداعش”. كما تم استخدام قانون  تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 أيضاً من قبل إدارة أوباما في أفغانستان والعراق وسورية وليبيا والصومال واليمن.

وجد التقرير أن الولايات المتحدة غالباً ما تستخدم لغة غامضة لوصف مواقع عمليات مكافحة الإرهاب، وعند الاستشهاد بـ تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، أشارت إلى المناطق التي كانت تعمل فيها، وليس البلدان. وذكر التقرير  أن هناك أدلة على أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية في مالي وتونس، لكن واشنطن لم تبلغ الكونغرس عنها ولم تشر إلى التفويض العسكري.

قالت ستيفاني سافيل، المديرة المشاركة في مشروع تكاليف الحرب ومؤلفة التقرير، في بيان صحفي: “هناك العديد من حالات القتال والغارات الجوية منذ عام 2001 والتي لم يبلغ الرؤساء المختلفون الكونغرس عنها”. في بعض الحالات، استشهدت الولايات المتحدة فقط بـ تفويض استخدام القوة العسكرية بعد أن تم الكشف عن مقتل أفرادها، كما حدث في عام 2017 في النيجر عندما قتل أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية في كمين أثناء محاولتهم تنفيذ غارة على تجمع للمسلحين.

وعلى مدى العقدين الماضيين، كانت هناك جهود متعددة في الكونغرس لإلغاء قانون الإدارة الفيدرالية، ولكن لم يثبت نجاح أي منه. وقد أقرت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب تعديلاً قدمته عضوة الكونغرس باربرا لي والذي من شأنه أن يغلق تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 بعد ثمانية أشهر أخرى، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا التعديل سيمضي قدماً، إذ تم تجاهل تشريعات مماثلة في السنوات الأخيرة في المفاوضات مع مجلس الشيوخ.