الإدارة المستدامة للثروة الحراجية من منظور اجتماعي تشاركي

اللاذقية – مروان حويجة

ناقشت الورشة الحوارية التي أقامتها وزارة الزراعة حول “تطوير قانون الحراج” في مديرية زراعة اللاذقية السبل الكفيلة بتحقيق الإدارة المستدامة للثروة الحراجية من منظور بيئي اجتماعي تشاركي، وذلك بمشاركة خبراء و اختصاصيين وعاملين في مجال الحراج وممثلين عن المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية بهدف تطوير قانون الحراج و تعزيز الدور البيئي لها والحفاظ على دورها الوقائي لحماية التنوع الحيوي بمختلف أشكاله .
وركزت الورشة على تطبيق مبدأ التشاركية في الإدارة والحماية والتنمية المستدامة للحراج بين الوحدة التنظيمية والمجتمع المحلي وإدارة وحماية وتطوير الحراج بشكل مستدام وتشجيع زيادة المساحات الحراجية ضمن الأراضي الزراعية والوحدات الإدارية وفق نظام مستدام وتنظيم السياحة البيئية في حراج الدولة.
مدير الزراعة  المهندس باسم دوبا أكد أن للثروة الحراجية  أهمية استثنائية من الناحية البيئية والتنوع فيها، إضافة لحمايتها و الحفاظ على تنوعها وحماية مصادر المياه ودعم مخزون الماء الجوفي وصون التربة والتخفيف من الانجرافات ومخاطر السيول. وأشار دوبا إلى الاهتمام الحكومي بالثروات الطبيعية ومنها الحراجية، واستجابة الجهات المعنية لضرورة تلافي ثغرات قانون الحراج بما يحمي هذه الثروة ويحقق الرؤية والاستدامة لها.
بدوره رئيس قسم الحراج و الغابات المهندس جابر صقور بيّن أن تعديل قانون الحراج مهم جداً لحماية حرم الحراج و الحدّ من القطع الجائر والتحطيب والتعديات التي تزداد اليوم بشكل كبير
معتبراً  أن مشاركة جميع فعاليات المجتمع مهمة لحماية الغابات عبر معالجة نقاط الضعف والسلبيات في القانون الحالي، منوهاً أن مساحة الحراج والغابات في محافظة اللاذقية تبلغ نحو ٨٥ ألف هكتار وتشكل ٣٠ % من مساحة الغابات و الحراج في سورية ..