المتظاهرون السودانيون يصلون إلى قلب الخرطوم رغم استخدام الأمن قنابل الغاز..

خرجت اليوم مظاهرات في الخرطوم رفضاً للانقلاب الذي نفذه القادة العسكريون في تشرين الأول الماضي. وأعلنت قوات الأمن إغلاق معظم الجسور في الخرطوم اعتباراً من منتصف ليل أمس السبت.

وسبق ذلك، تصريحات لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قال فيها إن “استقرار بلاده ووحدتها في خطر”، داعياً إلى “التوافق على ميثاق سياسي لحماية مستقبل السودان”.

وأكد حمدوك أن “التوقيع على الاتفاق السياسي في 21 تشرين الثاني 2021 لم يأتِ استجابة لتقديرات ذاتية غير ناضجة أو تحت ضغط من أحد، إنما جاء عن قناعة تامة مني أن هذا الاتفاق في حدِّه الأدنى سيؤدي إلى حقن دماء شبابنا”.

وأضاف في بيان للشعب السوداني في الذكري الثالثة لـ “ثورة ديسمبر”: “ولكنني لا أجد حرجاً في أن أقول إن صون دماء هؤلاء الشباب وكرامتهم يظلُّ واجبي الأسمى الذي لن أتنازل عنه فإن ما نبحث عنه من مستقبل هو لهم وبهم”.

كما أشار إلى أن السودان “يواجه اليوم تراجعاً كبيراً في مسيرة ثورته”، معتبراً أن “هذا التراجع يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطنا ولا ثورة”.

ورداً على حمدوك، قال منسق المبادرة الوطنية للتغيير محمد حسب الرسول إن “رسالة حمدوك مرسلة إلى الأحزاب التي شاركت في حكمه فقط”.

وأضاف الرسول أن “حمدوك يعزز خطوات المبعوث الأممي “فولكر” وينقل السودان إلى حالة عدم الاستقرار”.

وأفادت مصادر صحفية في الخرطوم بأن المتظاهرين اقتحموا جسر المك نمر الرابط بين بحري والخرطوم، وذلك وسط محاولات القوات الأمنية لتفريق حشود المحتجين في قلب العاصمة. وأضافت المصادر أن المتظاهرين وصلوا إلى القصر الرئاسي وبدأوا بتجاوز الحواجز في محيطه.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز على متظاهرين استطاعوا في وقت سابق اليوم فتح جسر النيل الأبيض الرابط بين أم درمان والعاصمة ووصلوا إلى شارع النيل الذي يوجد به القصر ومقر وزارة الخارجية.

وجسر المك نمر جسر استراتيجي أيضا يصل إلى وزارة الخارجية مباشرة ويقع بالقرب من القصر والقيادة العامة للقوات المسلحة ومعظم الوزارات والمؤسسات الحيوية.

وتدفق السودانيون، بدعوة من الحركة المؤيدة للديمقراطية، على شوارع العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في احتجاجات حاشدة ضد إطاحة الجيش بالحكومة المدنية في أكتوبر الماضي، والاتفاق اللاحق الذي أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه لكنه همش الحركة المدنية.

وتأتي الاحتجاجات في الذكرى الثالثة للانتفاضة التي أجبرت الجيش على عزل الرئيس عمر البشير وحكومته نيسان عام 2019.

وقبيل المظاهرات، شددت السلطات الإجراءات الأمنية في الخرطوم وأم درمان، حيث كثفت قوات الأمن انتشارها حول المباني الحكومية والعسكرية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر الجيش والقصر الرئاسي، كما أغلقت الطرق والجسور الرئيسية التي تربط الخرطوم وأم درمان عبر نهر النيل.