سورية تجدد مطالبتها برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية غير الشرعية

جددت سورية مطالبتها بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية غير الشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتسببت بمعاناة شعبها مؤكدة أن تحقيق الاستقرار يستلزم القضاء على التنظيمات الإرهابية وإنهاء الاحتلال التركي والأمريكي.

وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سورية تجاهل الآثار الكارثية للإجراءات القسرية وللحصار غير الشرعي الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويعاني منهما كل سوري مبيناً أن أي تقييم موضوعي للتعقيدات المتصلة بالوضع الإنساني في سورية يقود إلى نتيجة واحدة مفادها أن السبب الرئيسي فيها هو الاحتلال التركي وممارساته وجرائمه ورعايته للتنظيمات الإرهابية والكيانات المرتبطة به في شمال وشمال غرب سورية.

جرائم النظام التركي بحق الشعب السوري تتطلب ردعاً عاجلاً وحازماً من مجلس الأمن
وأوضح صباغ أن سورية نقلت إلى مجلس الأمن عبر رسائل مختلفة سجلاً تفصيلياً عن ممارسات النظام التركي وجرائمه بحق الشعب السوري بما فيها قطعه المياه وسياسات التتريك والتي تتطلب جميعها ردعاً عاجلاً وحازماً من مجلس الأمن ومساءلة النظام التركي عن جرائمه المختلفة ومحاولاته اليائسة لإعاقة توطيد الاستقرار في سورية بما فيها عرقلته لتنفيذ القوافل الإنسانية عبر الخطوط وتطبيق “خطة الأشهر الستة”.

ولفت صباغ إلى ممارسات القوات الأمريكية الموجودة بشكل غير شرعي في شمال شرق سورية ومواصلتها دعم الميليشيات الانفصالية وتيسيرها قيام منظمات غير حكومية بإدارة عمليات قرصنة عبر الحدود مع العراق عبر معبر “فيش خابور” في تناقض فاضح مع قرارات مجلس الأمن واستخدام المساعدات الإنسانية ذريعة لانتهاك سيادة الدول، وأحدث ممارسات تلك القوات قيامها بإدخال كميات كبيرة من بذار القمح التي تحمل إصابات مرضية خطيرة عبر معبر “سيمالكا” غير الشرعي لإلحاق المزيد من الأضرار بالسوريين واقتصادهم الوطني.

وبين صباغ أن سورية واصلت بذل كل الجهود الممكنة وتقديم التسهيلات اللازمة للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة لتيسير تنفيذ الولاية ذات الصلة في القرار 2585 في مقابل عرقلة مستمرة من قبل النظام التركي وأدواته الإرهابية مشيراً إلى أن التعاون بين سورية والمنظمة الدولية نجح في نهاية آب الماضي بتسيير قافلة لبرنامج الغذاء العالمي عبر الخطوط من حلب إلى سرمدا في محافظة إدلب والتي قوبلت بحملة عدائية هستيرية شنها النظام التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له حالت دون توزيع حمولتها على المحتاجين حتى الآن وأدت إلى عرقلة عبور قافلة أخرى كان مقررا أن تتوجه إلى سرمدا في التاسع من الشهر الماضي خلال زيارة المدير العام لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي إلى حلب حيث عمدت التنظيمات الإرهابية الى استهداف المعابر والمسارات التي ستسلكها القافلة بقذائف صاروخية كما عرقلت قافلة مماثلة كانت مقررة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

وأوضح صباغ أن سورية والتزاماً منها بتعزيز الوصول من الداخل إلى كل أنحاء البلاد وافقت على “خطة الأشهر الستة” التي تقدمت بها الأمم المتحدة وتجاوبت بشكل إيجابي وبسرعة قياسية مع جميع الطلبات التي تلقتها ما أتاح تسيير قافلة مساعدات غذائية وغير غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف وصندوق السكان إلى سرمدا في التاسع من الشهر الجاري مؤكداً أن ما تم تحقيقه من قبل الدولة السورية لتعزيز الوصول عبر الخطوط إلى الشمال الغربي يجب أن يلقى كل الترحيب من قبل مجلس الأمن لكن من المؤسف تجنب تقرير الأمين العام تسمية الأمور بمسمياتها وعدم إشارته بشكل صريح لا لبس فيه إلى مسؤولية النظام التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له عن إعاقة تنفيذ هذه الولاية على النحو المطلوب.

وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن تقرير الأمين العام أكد أن الوصول إلى شمال شرق سورية كان دائماً ممكناً لمعظم الإمدادات وأنه تم تسيير 625 شاحنة وسبعة جسور جوية وعلاوة على ما ذكره التقرير حول موافقة سورية على قافلة لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية عبر الخطوط إلى رأس العين وتل أبيض للتطعيم ضد فيروس كوفيد 19 فقد وافقت سورية أيضاً على مهمة تقييم إنسانية للأمم المتحدة في تلك المنطقة وهي الموافقة السادسة التي تمنحها في إطار تنفيذ القرار 2585 وتزامنت مع صدور تقرير الأمين العام الذي أكد أن كل طلبات الوصول لقيت رداً إيجابياً من سورية.

وبين صباغ أن التقرير أشار إلى أن الوصول الإنساني إلى مخيم الركبان مازال بعيد المنال دون توضيح الأسباب التي حالت دون ذلك وهي الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية في تلك المنطقة ورعايتها لتنظيم ما يسمى “مغاوير الثورة” الإرهابي مشدداً على ضرورة الإغلاق التام لهذا المخيم سيىء السمعة والذي لا هدف له سوى زيادة معاناة المواطنين السوريين ودعم التنظيمات الإرهابية.

سورية ترفض آلية العمل عبر الحدود لما تمثله من انتهاك صارخ لسيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها

وشدد صباغ على موقف سورية الرافض لآلية العمل عبر الحدود لما تمثله من انتهاك صارخ لسيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وللعيوب الجسيمة التي طغت على عملها وفي مقدمتها الإخفاق في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وليس للتنظيمات الإرهابية لافتاً إلى أن ما أكده تقرير الأمين العام حول وجود مخاطر قائمة تتعلق بالعملية الإنسانية عبر الحدود يثبت وجاهة موقف سورية من هذه الآلية إذ يشير التقرير إلى حقيقة أن هذه العملية تدار عن بعد وأن هذا الجزء من المنطقة المخدمة يخضع لسيطرة سلطة محلية يعتقد على نطاق واسع أن لها علاقات وثيقة مع جماعة مسلحة من غير الدول صنفها مجلس الأمن على أنها جماعة إرهابية ما يؤكد إمكانية سيطرة تلك التنظيمات على المساعدات.

وأوضح صباغ أن توصيف التقرير للعمل من الداخل بأنه مجرد مكمل وليس بديلاً عن العمل عبر الحدود “غير موضوعي” ويستند إلى تقييمات غير واقعية مؤكداً أن الوقائع أثبتت أن التعاون الجاد والصادق مع الحكومة السورية وتعزيز العمل عبر الخطوط كفيلان بتحقيق الأهداف المرغوبة وتجنب المخاطر والعيوب المرافقة لآلية عبر الحدود.

وأعرب صباغ عن أسف سورية لعرقلة بعض الدول الغربية تنفيذ الكثير من مشاريع الإنعاش المبكر وزيادتها كماً ونوعاً بما في ذلك من خلال إثارة تساؤلات غير مبررة حول تعريف ماهية “مشاريع الإنعاش المبكر” كما واصلت هذه الدول عرقلة اعتماد الإطار الاستراتيجي الناظم للتعاون بين سورية والأمم المتحدة في المجالات التنموية رغم المرونة الكبيرة التي أبدتها سورية ويأتي ذلك إمعانا من هذه الدول في تسييسها العمل الإنساني والتنموي ومحاولة فرض شروطها لتقديم المساعدات وإلا كيف نفسر تراجع نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بأكثر من 200 مليون دولار على الرغم من تزايد الاحتياجات الإنسانية.

ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن بعض مشاريع الإنعاش المبكر التي أوردها التقرير هي مشاريع يتم تنفيذها منذ سنوات وقبل اعتماد القرار 2585 وكنا نتطلع إلى رؤية قائمة مشاريع حيوية جديدة تسهم في تعزيز الصمود والارتقاء بالوضع الإنساني وتيسر العودة الآمنة والكريمة للمهجرين مضيفاً ولا نقول جديداً أو غريباً ان بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن لم تخف عداءها للقرار 2585 ورفضها تنفيذ أحكامه وسنكون مضطرين لإعلان أسماء هذه الدول.

وجدد صباغ التأكيد على التزام سورية بحل سياسي قائم على حوار وطني سوري-سوري بملكية وقيادة سورية يحقق تطلعات شعبها ويكفل الالتزام التام بسيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها مبيناً أن سورية تتطلع لعقد الجولة السابعة للجنة مناقشة الدستور وتثني على المساهمة الإيجابية للوفد الوطني في عملها مع التشديد على وجوب منع التدخل في أعمالها من قبل أطراف خارجية أو محاولة عرقلتها أو فرض جداول زمنية مصطنعة أو خلاصات مسبقة لها.

ورداً على مندوبي الدول الأعضاء قال صباغ إن إرساء وقف شامل للأعمال القتالية في سورية يستلزم القضاء على التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها “داعش” و”جبهة النصرة” والكيانات المرتبطة بهما وإنهاء الاحتلال التركي والأمريكي بما يضمن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وإعادة الأمن والاستقرار وإنهاء أي أوضاع شاذة وغير مقبولة مشيرا إلى أن المصالحات الوطنية مثل التي شهدناها مؤخراً في درعا ودير الزور وغيرهما تشكل خطوة مهمة في هذا الاتجاه وموضحاً أن التقرير أشار إلى أن تعاون الدولة السورية مع الأصدقاء الروس والجهود التي بذلوها أدى الى إطلاق سراح بعض الموقوفين والمخطوفين على الرغم من كل محاولات النظام التركي وعملائه منع مثل هذا التوجه الإنساني.