رئيس الوزراء للعمال: استثناء 600 ألف بطاقة من الدعم وقضاياكم موضع اهتمام

دمشق – بشير فرزان 

أجواء من الارتياح خيمت على أعمال اليوم الثاني لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في دورته الخامسة، حيث استمر اللقاء بين الحكومة وأعضاء المجلس لأكثر من خمس ساعات متواصلة تم خلالها طرح العديد من القضايا العمالية الإنتاجية والنقابية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، وليستمع المجتمعين بعدها لإجابات سبعة وزراء عن كل ما يشغل بال الطبقة العاملة خاصة، والشارع السوري على وجه العموم.

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس كاشف العمال بالتحديات والصعوبات والضغوطات التي تواجه الحكومة نتيجة الحصار، لافتاً إلى عملها  الحثيث والمتواصل الذي تقوم به لتحسين الواقع المعيشي.

وتطرق عرنوس في حديثه إلى موضوع التعويضات التي صدرت في مراسيم الزيادة الأخيرة والتي شملت كل العاملين، والتي كانت “معدومة” – كما وصفها – على رواتب 2013، وأكد أن توفر مصادر التمويل سيمكن الحكومة من تحقيق زيادات جديدة على الرواتب.

وبين المهندس عرنوس أن موضوع النفط يخضع للأسعار العالمية، ما يضيف أعباء مالية كبيرة، إذ يتم دفع حوالي 80 مليون دولار من قيمة جزء من المشتقات النفطية أي ما نسبته 30% من قيمتها، كما أشار إلى موضوع القمح والأقطان وما تواجهه الحكومة في تأمينهما بما يعطل بناء أي برامج، وكشف أنه لم يتم استلام سوى 7 آلاف طن بسعر 2500 ل. س للكغ، والحال ذاتها بالنسبة لمحصول القمح.

وبخصوص الدعم أكد المهندس عرنوس أن غالبية الشعب السوري تستحق الدعم،  ولكن هناك إجراءات ستتخذ لاستثناء شريحة معينة، فمن أصل 3.974 مليون بطاقة سيتم استثناء 600 ألف بطاقة، أي حوالي 10 – 12% من المستفيدين.. ورغم تأكيده على أن الموظفين والمتقاعدين والفلاحين يستحقون الدعم، إلا أنه عاد ليؤكد على أنه سيتم العمل على إخراج قسم من الموظفين خارج منظومة الدعم ولكن بعد تحقيق معادلة توازنية  في الرواتب والأجور.

وفي موضوع الكهرباء، بشر عرنوس بأن الشريحة التي تستهلك أقل من 1200 كيلو ستبقى مدعومة، بينما سيتم تحديد التسعيرة بـ 80 ل. س لمن يستهلك أكثر من ذلك وهي رغم ذلك ستبقى مدعومة.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس العام، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن جميع القضايا التي طرحت ستكون موضع الاهتمام والمتابعة وستتخذ بشأنها القرارات المناسبة وبما ترتأيه اللجان المختصة.

تثبيتهم غير مكلف

وأكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال على قضية تثبيت العمال العاملين بعقود والبالغ عددهم ١٠٠ ألف عامل، لافتاً إلى أن تثبيتهم لا يكلف الحكومة أية نفقة، مشيراً في ذات السياق إلى تثبيت 8000 عامل مياوم من أصل  ١٥ ألف، وأن القسم الباقي منهم تقدم إلى مسابقة وزارة الصناعة التي لم تتم، وطالب القادري بحل هذه القضية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من العاملين الذين لا يحصلون على أية زيادة ويبلغ عددهم ٦٥ ألفا وصلوا إلى سقف الراتب منذ عشر سنوات، وطالب بإعفاء الحد الأدنى من الدخل من الضريبة، وإعادة النظر بأسعار السكن العمالي.

نظام حوافز

وأكد عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع نظام حوافز مجز لعمال الإنتاج في المخابز والمطاحن، وأن هناك عمل حثيث لإنهاء الميزانيات حيث تم الانتهاء من الهيكل الوظيفي لمؤسستي الحبوب، والسورية للتجارة، لافتاً إلى النقص في الكوادر الخبيرة.

وبالنسبة للأسعار أكد سالم أن هناك تشددا كبيرا واللجان المشتركة كانت تسعر حسب السوق، أما اليوم فالتسعير يتم حسب الكلف، مشيراً إلى أنه بعد مراسيم الزيادة تم رفع سعر الفروج، ولذلك اتخذت الوزارة إجراءاتها التي أزعجت بعض أصحاب المسالخ الذين هددوا بعدم إمداد السوق بالمادة، لافتاً إلى أنه تم الاجتماع معهم “وكانوا 200 شخص” وتم الاتفاق على تخفيض الأسعار ووقعوا على ذلك، منوهاً إلى أزمة عالمية خانقة بالرز في الشهر الرابع من العام القادم.

وبالنسبة للسورية للتجارة أشار سالم إلى وجود مشكلة بعقود سابقة فيما يخص بعض المواد ومنها “مربيات الشطارة”، وقد تم إلزام التجار بدفع أسعارها وسحبها من الصالات، مبيناً أنه يتم شراء الخضار من الفلاح مباشرة، وأن ٩٥% من ضبوط وزارة التجارة الداخلية دقيقة بشهادة رئاسة مجلس الوزراء.

مباحثات

بدوره كشف وزير الصناعة المهندس زياد الصباغ عن انسحاب الشركة التي تقدمت لاستثمار معمل العصائر، ولفت إلى قضية شركة الزجاج “الفلوت” ووجود مباحثات مع مستثمر لإيجاد الحلول ومعالجة نقاط الخلاف .

نسبة ضئيلة

وزير الصحة الدكتور حسين غباش دعا المواطنين للمبادرة إلى أخذ اللقاح، مؤكداً أنه آمن وليس هناك تداعيات له، وأشار إلى أن ذروة كورونا بدأت بالانخفاض والحكومة بصدد اتخاذ اجراءات زيادة عدد متلقي اللقاح، وأن كل من لا يحصل على اللقاح يتحمل المسؤولية.

وفيما يخص رفع أسعار الأدوية بين غباش أن الوزارة كانت أمام خيارين: إما اعتبار أن لا قيمة لهذه المعامل وتذهب للإغلاق، أو تشجيعها على الاستمرار برفع الحد الأدنى من الأسعار.

فيما أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الواقع الكهربائي سيتحسن ولكنه يحتاج إلى وقت لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية.

من جانبه وزير المالية كنان ياغي أكد أنه سيتم فتح سقف الرواتب درجة واحدة لمن مضى على تسقيفه سنتين، وستتم معالجة أوضاع الجهات التي لم يشمل عمالها المرسوم الخاص باحتساب التعويضات الممنوحة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة.

وأكد وزير الاسكان سهيل عبد اللطيف أنه وبناء على مطالب التنظيم النقابي سيتم إعادة دراسة أسعار السكن العمالي وفق التكاليف.

أما وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين فقد أكد أنه خلال شهر سيكون قانون التأمينات الاجتماعية في مجلس الوزراء لدراسته ومن ثم إقراره، وأن قانون العمل رقم 17 سيصدر قريباً جداً.

مداخلات

ركزت مداخلات أعضاء مجلس الاتحاد على جملة من القضايا النقابية والإنتاجية والمعيشة والاجتماعية، إذ طالبوا بضبط الأسعار، وقمع السوق السوداء، ومعالجة الواقع الكهربائي، وإيجاد حلول للنقل الجماعي ورصد اعتمادات للمحافظات بهذا الاتجاه، وإعادة العمال المفصولين وخاصة الذين حصلوا على أحكام قضائية إلى عملهم، وضبط أسعار الدواء الذي ارتفع بشكل يفوق نسبة ٣٠%، وحل مشاكل قطاع الإسمنت، وتحفيز عماله،  ومعالجة واقع العمال الذين لا تنطبق عليهم شروط المسابقات رغم أنهم يعملون منذ أكثر من ١٥ عام دون أن يتم تثبيتهم.

ومن القضايا التي طرحها العمال أيضاً، موضوع القانون ٥٠ الذي أحيل إلى وزارة التنمية الإدارية والى الآن لم يصدر، إلى جانب قانون التأمينات، والإسراع بقانون التعطل عن العمل ضمن هذا القانون، وتفعيل المؤسسات الحكومية للعمل والاستفادة من طاقات القطاع الخاص، وإعادة تأهيل القطاع الصناعي بالسرعة القصوى، وتعزيز بيئة الاستثمار، وطالب المجلس وناشد مجلس الوزراء لإعادة هذه القوانين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدلا وزارة التنمية الإدارية.