رفعت ربحيتها ليتم محاسبتها وفق المرسوم 8.. “حماية المستهلك” تستجيب لشكاوى الأفران الخاصة

دمشق- رامي سلوم

كشفت مديرة المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ناهد عارف الحجي لـ”البعث” عن أن الوزارة عملت على تحسين واقع أفران الخبز التمويني الخاصة، ونقلها من الخسارة إلى الربحية، لافتة إلى أن هذه الأفران كانت تعاني خسائر وصفتها بـ”الرهيبة” خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الحجي أن واقع العمل السلبي للأفران الخاصة كان يفتح المجال أمامها للتلاعب، وعدم الالتزام بالمعايير المطلوبة من حيث الوزن والجودة، إضافة لتهريب بعضها للدقيق التمويني ومستلزمات الإنتاج، الأمر الذي تطلّب المعالجة من خلال نظرة شاملة لواقع عمل تلك الأفران وإنصافها أولاً، للتمكن من تطبيق الرقابة عليها، ومحاسبتها وفقاً للمرسوم 8، محاسبة عادلة.

عزز ربحيتها 

وأضافت الحجي أن عدداً من الأفران توقفت عن العمل بذرائع الصيانة، وغيرها، لتخفيف الخسائر، وعدم رغبتها في وضع نفسها تحت المحاسبة في حال لجوئها للتلاعب، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة ستحسّن واقع الإنتاج، وتعيد الأفران الخاصة للعمل، بفعل الجدوى الاقتصادية المحققة للأفران العاملة، الأمر الذي سيحسّن واقع توزيع الخبز التمويني، ويزيد من فعالية المحاسبة الحقيقية.

ووفقاً للحجي، فإن قرار اللجنة الاقتصادية بمنح ثلثي الخميرة للمخابز الخاصة، فضلاً عن 40% من الأكياس، والسماح بوضع ربطتي خبز في كيس واحد، وغيرها من إجراءات تأمين المواد، عزز ربحية الأفران، وأوجد حلاً لشكواها المتراكمة والعالقة منذ مدة، وسحب ذرائع التلاعب منها.

فروق مغرية

واعتبرت الحجي أن فروق أسعار مخصّصات الأفران من المواد المدعومة، عن مثيلاتها في السوق السوداء، تشكل إغراءً لضعاف النفوس الذين يحاولون التلاعب بها لزيادة أرباحهم، غير أن الشكاوى الواقعية لأصحاب الأفران الخاصة كانت تحدّ بشكل أو بآخر من عمليات المحاسبة، ما فتح المجال لمزيد من التلاعب.

الحجي ضربت مثالاً عن الفروق السعرية، مبينة أن الوزارة توزع طن الدقيق التمويني على الأفران بسعر 70 ألف ليرة سورية، بينما يبلغ سعره في السوق السوداء نحو مليون و450 ألف ليرة، وهذا الفارق الواسع في السعر يحفز غريزة المتلاعبين، ويزيد الجشع، خاصة وأن تهريب كمية من الدقيق يتبعها تهريب مستلزمات الإنتاج الخاصة بها من المحروقات والخميرة وغيرها، لذلك لابد من تطبيق القوانين بشكل رادع على المخالفين، وفقاً لها.

1430  مخبزاً

الجدير ذكره أن الحفاظ على الدعم وتأمين وصوله للمواطنين شكّل أولوية لدى الوزارة، من خلال الإجراءات الرقابية المشدّدة والعادلة في الوقت نفسه، وفقاً للحجي، التي أكدت أن الوزارة قرّرت سحب ذرائع التلاعب، ومبرراته للتمكن من تطبيق الدور الرقابي بحزم، ومن دون أية عوائق خصوصاً ما يتعلق بمواد صناعة الرغيف. ولفتت الحجي إلى أن المخابز الخاصة شريك أساسي للوزارة، ويبلغ عددها نحو 1430 مخبزاً، تشكل نحو 40% من قيمة الإنتاج، بمعدل مليوني ربطة يومياً، وهو ما يبيّن أهمية تقنين عملها، والحفاظ عليها ودعم إنتاجيتها، مع تأمين الرقابة عليها، والحرص على التزامها بالمعايير والشروط المطلوبة.

تعديلات قريبة 

يُشار إلى أن واقع رغيف الخبز تصدَّر اهتمام شرائح المستهلكين السوريين، والجهات المعنية، حيث طرأت جملة من التعديلات على آلية توزيعه وتقنين الكميات للأسر على البطاقة الذكية، كان آخرها ما سيتمّ تطبيقه الأسبوع المقبل، من خلال تعديلات جديدة على جدول توزيع الخبز لكل أسرة.

كما تصدّر واقع جودة الرغيف، والتلاعب بالوزن في بعض الأفران، وسرقة أفران أخرى عدداً من أرغفة الخبز خلال عمليات التوزيع على المواطنين، فضلاً عن التلاعب من قبل هؤلاء بتوزيع النسبة المخصّصة للأفران بدون بطاقة، والتي تهدف لتمكين حصول العزَّاب والطلبة وغيرهم ممن لا يحملون البطاقة الذكية على الخبز، لتجد طريقها إلى السوق السوداء، بعد تهريبها من قبل أصحاب الأفران، والعاملين فيها، وبيعها بمبالغ مضاعفة، وبالتالي إهدار الدعم لمصلحة أفراد يستغلون الواقع السلبي لمصالحهم الخاصة، وتحقيق أرباح إضافية.

الحجي أكدت أن رغيف الخبز يحتل الأولوية لدى الوزارة، إضافة إلى المواد المدعومة، لتصل إلى مستحقيها، ومنع ثراء البعض من خلال استغلال الدعم، والاستفادة من ثغرات آلية التوزيع، مؤكدة أن واقع الخبز التمويني سيتحسّن خلال الفترة القريبة المقبلة.