الأسباب ذاتها…. الجولة 18 من “أستانا” الى بداية 2022
علي اليوسف
أسدل الستار عن الجولة الـ 17 من “أستانا” دون الاعلان عن أية نتائج، وتم ترحيل الملفات الى لقاء وزراء خارجية الدول الضامنة لـ “صيغة أستانا”، المزمع عقده بداية عام 2022، والذي من المحتمل أن يليه قمة لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا.
هذا الترحيل للملفات كان من أهم أسبابه هو “الشروط غير المقبولة التي تطرحها ما يسمى (معارضة) للجنة الدستورية”، كما قال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف بختام لقاءين مع وفدي تركيا وإيران، وهو ما يعيق تحقيق التوافق في عمل اللجنة الدستورية؛ فـ “المعارضات”، على اختلافها وتشرذمها وتبعيتها للخارج وعمالتها، تطرح شروطاً ومطالب مسبقة بطريقة استفزازية، بل تحاول أن تملي شروطها، وبالتالي الابتعاد المقصود عن إيجاد الحلول، وعرقلة التقدم لخلط الأوراق. وهذا بطبيعة الحال مرده الى أن هذه التي تسمى “معارضة” تبدو اليوم أضعف من أي وقت مضى، مع تراجع وتيرة الدعم الغربي لها، وبعدما بات أن وجودها على الأرض يقتصر على فصائل إرهابية يدعمها نظام أردوغان ومشيخة قطر.
أما السبب الثاني لترحيل الملفات، فهو الموقف التركي المتعنت الذي لا يريد حتى الآن حل قضية وحدة أراضي سورية. وهو في هذا الموقف يتناغم مع “المرتزقة” لجهة عدم الالتزام بسيادة سورية ووحدة أراضيها. ورغم اللقاءات في أستانا، وحتى قبل الذهاب الى نور سلطان، عقدت لقاءات كثيرة بين بشأن الوضع في شمال سورية، لكن نظام اردوغان لم يقم بتنفيذ التزاماته، بل على العكس كثفت الجماعات الإرهابية المرتبطة بتركيا عملياتها الإجرامية، وتحديداً في شمال سورية، وهو ما يحمل الجانب التركي مسؤولية بطء التقدم في عملية تسوية الأزمة. كما تعد العقوبات المفروضة على سورية هي السبب الثالث في هذا الترحيل.
وليس هذا فحسب، فعلى مدار محادثات “أستانا” بجولاتها الـ 17 تلتقي قيادات ميليشيات “قسد” العميلة على مقاطعة وعرقلة أي نتائج محتملة.
أمام هذه المعطيات، ورغم كل هذه العراقيل، لا يخفى على أحد أن هناك تغييرات إقليمية ودولية شهدتها الساحة السياسية على مدار الشهور الماضية قد تحدث تحولات عميقة وتنبئ ببداية قلب حالة المراوحة الراهنة والتأسيس لمخرج نهائي من الأزمة.
