التفاف على قرار منع الضرب بتفويض طلاب بـ “المهمة”..!
مع تشديد وزارة التربية على قرارها بمنع الضرب في المدارس، التفّ عدد من مديري المدارس والمعلمين على مضمون القرار، وذلك بطريقة بعيدة كل البعد عن العمل التربوي، ولاسيما بالاعتماد على طلاب بالعامية “مشكلجية” من أجل تأديب زملائهم المشاغبين وضربهم بناءً على توجيهات معلمة أو موجهة!.
فمن يدخل أروقة بعض المدارس في دمشق وريفها يشاهد طلاباً ذوي قامات كبيرة يقفون على الأبواب وفي الممرات لمنع الطلاب من الخروج أو مغادرة الصفوف، ولو وصل الأمر بهم إلى دفعهم أو حتى ضربهم. ولم تقف الأمور عند هذا الحدّ بل تستعين مدرّسات أثناء الحصص الدرسية بـ “فتوة” بعض الطلاب لإسكات رفاقهم بالضرب.
هذه الظاهرة المستهجنة كثُرت في الآونة الأخيرة لحماية المدرّسين من عواقب قرار منع الضرب في حال أقدموا عليه، وخاصة في ظل ضعف وترهل إدارات المدارس وعدم تحمّل المسؤوليات على مبدأ “ابتعد عن الشر وغنيلو” حسب توصيف إحدى المعلمات التي أكدت صعوبة ضبط الصف نتيجة تصرفات بعض الطلاب غير المحمولة وعدم احترامهم للمدرّس والمدرسة، داعية إلى تعزيز دور الأسرة في مساعدة المدرسة والتشاركية بالوصول إلى عملية تربوية تعليمية سليمة.
مديرو مدارس لم يخفوا وجود ترهل وتقصير بالكادر الإداري والتوجيهي في مدارسهم ولا مبالاة من قبل البعض وتناسي مهمة التربوي الأساسية لإنجاح العملية التعليمية وتأدية الرسالة التربوية على أكمل وجه، مشيرين إلى أن أغلب من يأتون إلى العمل الإداري والتوجيهي يظنون أن العمل الإداري للراحة والتهرب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
المعنيون في وزارة التربية ومديرياتها عند ورود شكاوى كهذه إليهم يطلبون تحديد حالات معينة من أجل قمعها، لتبقى هناك مثيلاتها من دون أية معالجة. فالموضوع بحاجة إلى تفعيل عمل الموجهين المشرفين على المدارس والقيام بدورهم الحقيقي المنوط بهم وضبط المدارس وتوصيف الواقع كما هو لا كما يكتب في تقاريرهم، وخاصة أثناء حضورهم البروتوكولي للدروس وتقييم المدرّس، فأغلب هذه التقييمات مبنية على المصالح وإرضاء المدرّسة والمدرّس والمعارف والأصدقاء والعلاقات الشخصية!!.
علي حسون
