تطورات ستقلب المشهد.. مدير عام مؤسسة التأمين: توظيف واستثمار القطاع لتعزيز عائداته

دمشق – قسيم دحدل

أكد الدكتور نزار زيود مدير عام المؤسسة العامة للتأمين إلى أنه وبدءاً من مطلع العام المقبل لن يسدد حامل بطاقة التأمين الصحي من العاملين في الدولة مبالغ إضافية عند استخدامه للبطاقة لمراجعة طبيب أو دخول مشفى، بل سيسدد 15% فقط من فاتورة الأدوية والتحاليل المخبرية والصور الشعاعية، وفي حال المخالفة – أي طلب مبالغ إضافية – يمكن له تقديم شكوى بحق مقدمي الخدمة الطبية المخالفين، لافتاً إلى أنه قد تم ضم مشافي وزارة الدفاع إلى الشبكة الطبية للمؤسسة وهناك مساع لضم مشافي الشرطة إلى الشبكة الطبية للمؤسسة، بالإضافة إلى منح حسم 10% من بدلات تأمين جميع الأخطار على عقود السيارات لمزودي خدمة التأمين الصحي المسجلة أسماؤهم ضمن شبكة المؤسسة من أطباء وصيادلة وأصحاب المشافي والخابر، كما الحال بالنسبة للأطباء العاملين لدى شركات إدارة النفقات الطبية ومدرائها، بموجب كتاب صادر عن الشركة ذاتها مع التوجيه لمديرية تأمين الحريق بمنح ذات الحسم لنفس مزودي الخدمة.

تعديلات فارقة

ولفت زيود إلى تعديل نسبة الأتعاب الإدارية للعقد الصحي الاقتصادي، وإحداث شعب جديدة في مديرية التأمين الصحي، وهذا ينعكس إيجابا على عمل المديرية نتيجة تعدد الأطراف المشاركة في العملية التأمينية من مزودي خدمة (جهات متعاقدة- شركة التأمين- وشركات إدارة النفقات الطبية)، بالإضافة إلى السعي للتوسط لتفعيل دوائر التأمين الصحي لدى الجهات وإحداث دوائر للجهات التي لا يتوفر لديها دوائر تأمين صحي، مع التأكيد على ضرورة تفعيل حلقة التواصل مع مديرية التأمين الصحي بالمؤسسة العامة السورية للتأمين، ومحاولة التوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء لإصدار توجيه بإلزام كافة مزودي الخدمة باختصاصاتهم المختلفة على ضرورة استقبال حاملي بطاقة التأمين الصحي العائدة للمؤسسة، بالإضافة إلى العمل على تأمين المتقاعدين صحياً.

تغطيات أكبر

وتحدث زيود عن توقيع عقد تأمين على الحياة لأعضاء نقابة المهندسين الزراعيين المتقاعدين وتجديد عقد التأمين الصحي معهم، حيث تم مؤخراً توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بهدف تقديم خدمات التأمين الصحي للطلاب، كما تم توقيع عقد تأمين صحي للعاملين بالشركة السورية للاتصالات والعمل على إعادة هيكلية التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري في الدولة لتلافي المشاكل وتغطية الفروقات الكبيرة التي يدفعها العامل، حيث أنه وبعد تعديل تغطيات العقد الإداري للتأمين الصحي أصبحت تغطية العمليات داخل المشفى مليونان بدلا من 650 ألف ليرة، وخارج المشفى 200 ألف ليرة بدلا من 50 ألف ليرة.

دليل “إساءة”

ومن أجل ضبط حالات المخالفات والتجاوزات من كل أطراف العملية التأمينية كمزودي خدمة ومؤمنين وشركات إدارة النفقات الطبية، تم وضع دليل إساءة استخدام التأمين الصحي مع تنظيم استمارات للشكاوى حسب الاختصاص، كما تم مؤخرا إطلاق المنبر التفاعلي على صفحة المؤسسة وموقعها وذلك من أجل التواصل مع المؤمنين الموظفين والمواطنين لاستقبال مقترحاتهم وحل مشكلاتهم بمختلف المستويات سعياً لتطوير العمل وتخطي الصعوبات التي تعترضه ولتجسيد مبدأ الشفافية في العمل.

مشجعات ومحفزات

أما بالنسبة للجانب الإداري والتنظيمي فتحدث عن تبني مقترحات المؤسسة من قبل وزارة الداخلية بالإجراءات الواجب اتخاذها في تنظيم ضبوط الشرطة، والسعي لنقل مركز الإدارة من حمص إلى العاصمة دمشق وذلك من خلال تعديل المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2005، ومن ناحية أخرى تم زيادة أتعاب المحامين المتعاقدين معهم لتتناسب مع الجهود المبذولة من قبلهم، بالإضافة لرفع نسبة المكافآت التشجيعية للعاملين بالمؤسسة لتصبح 4% بدلاً من 2% من كتلة الأجور، لافتاً إلى  تشكيل لجنة لوضع آلية توزيع الحوافز على العاملين وزيادتها للعاملين بالمؤسسة لتصبح 18000 ليرة، مع  إصدار نظام محاسبين جديد لتطوير وتنظيم عمل المؤسسة بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة دوليا.

“الحرائق” بأبعاد جديدة 

أما حول تأمين الحريق والأخطار المختلفة، فأكد زيود العمل لتوفير الخدمة التأمينية ضد الأخطار التي تتعرض لها ممتلكات ومنازل المشاركين الفعالين بالطاقة الكهربائية في المنازل والورشات، والعمل على توفير الخدمة التأمينية لأخطار الحريق والإنفجار التي تتعرض لها ممتلكات ومنازل كافة المواطنين الذين يمتلكون اسطوانات الغاز، تأميناً اختيارياً ببدلات بسيطة جداً مقابل تعويض مجدي للمؤمن له وفق أسس ومعايير فنية وتأمينة بأبعاد جديدة.

حسومات غير مسبوقة

وفيما يخص التأمين الشامل للسيارات، تحدث عن الحسومات المقدمات من المؤسسة ومنها حسم المحامين المتعاقدين مع المؤسسة وذوي الشهداء، وللذين يؤدون الخدمة الإلزامية والاحتياطية بنسبة 30%، وحسم لسيارات القطاع العام والمشترك المخصصة للمدراء والمؤمنة على حساب المدير الشخصي بنسبة 20%، وحسم بنسبة 15%  للعاملين بالدولة والعسكريين المؤقتين والدائمين، مضيفاً بوجود حسومات كمكافأة لعدم تسجيل حادث خلال السنة التأمينية 10% وبزيادة 10% لمدة ثلاث سنوات متتالية و5% للسنوات اللاحقة مع تقديم عقد مجاني في حال عدم التصريح لمدة عشرة أعوام تأمينية متتالية.

مطارح تأمينية “تنموية”..

ولفت زيود  إلى أنه هناك حسم خاص مدروس لمن يقوم بالتأمين على كامل محفظته التأمينية الخاصة بكافة نشاطاته، مع التأكيد حول وجود مطارح تأمينية تم العمل عليها من خلال توقيع مذكرات تفاهم كتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المشروعات الصغيرة وهيئة الاستثمار، والقيام باجتماع موسع مع مصرف التمويل الصغير أنهى بالاتفاق على تقديم منتجات تأمينية تتناسب مع الأخطار المتصلة بعملهم، وكذلك الاتفاق مع مصرف التسليف الشعبي على السعي لتكون بوليصة التأمين هي الكفيل الأساسي للمقترض، بالإضافة إلى إمكانية عقد تأمين صحي للعاملين في المصرف، مشيراً إلى القيام بجولات إلى المدن الصناعية عدرا والشيخ نجار و حسياء وتوقيع اتفاقيات معها والقيام بجولات إلى العديد من المحافظات وزيارة المنشآت الاقتصادية وبعض الفعاليات وغرف الصناعة والتجارة والسياحة وتشكيل فرق عمل لمتابعة القضايا التي طرحت في المدن الصناعية والجهات العامة التي شملتها الجولات.

زيود ختم مؤكداً أن هناك أهدافا أخرى هي قيد التنفيذ وتعيد قطاع التأمين إلى مكانته وتسعى إلى تحسينه ليكون داعما للاقتصاد الوطني.