مؤسسة المياه تعاني نقصاً كبيراً في العدادات وحوامل الطاقة

دمشق – محسن عبود 
أكد المهندس سامر الهاشمي المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق أن لدى المؤسّسة خطة لعام 2022 لتأمين المياه لمناطق ريف دمشق وتحسين الواقع المائي لهذه المحافظة، لافتاً إلى أن زيادة ساعات التقنين الكهربائي انعكست سلباً على تزويد المواطنين بالمياه، ولذلك تسعى المؤسسة لإيجاد مخارج معفاة من التقنين لمضخات المياه المغذية لبلدات وقرى ريف دمشق.
وأشار الهاشمي إلى أن المؤسّسة ستقوم خلال عام 2022 بتأمين المخارج المعفاة من التقنين لعدد من المحطات كآبار حرمانه وعددها /36/ بئراً من أصل /42/ بئراً، وسيتمّ تأمين مخرج معفى من التقنين لهذه الآبار بتكلفة تقديرية بلغت /2.8/ مليار ليرة، والحال ذاتها لآبار التواني بكلفة /220/ مليوناً، وسيتمّ تركيب مركز تحويل لمحطة بسيمة بكلفة /120/ مليوناً، وآبار البياض في الزبداني بكلفة /105/ ملايين ليرة، وآبار عش الضبعة في الزبداني قيد الدراسة وآبار عين حور في الزبداني بكلفة /110/ ملايين ليرة، وآبار الإرشادية في العتيبة بكلفة /35/ مليوناً، وآبار صيدنايا وتلفيتا ورنكوس بكلفة /441/ مليوناً، وآبار منين الغربية بكلفة /300/ مليون، ومحطة الأمجاد ضاحية الأسد قيد الدراسة، ومحطة آبار مشروع رخلة قيد الدراسة، والعقدة الثامنة صحنايا كسوة ضاحية قيد الدراسة، وهناك آبار جديدة قيمتها مليارات الليرات لدعم الشركة المائية بالمياه النظيفة.
وعن مشاريع المؤسّسة في حفر الآبار أكد مدير المؤسسة أن لدى المؤسسة خطة لحفر عدد من الآبار، أهمها حفر بئرين في رحيبة بتكلفة /400/ مليون، وحفر بئرين في جيرود بكلفة 500 مليون، واستكمال حفر بئر في قرية خربة الشياب بكلفة 650 مليوناً، وحفر بئر في رأس المعرة بكلفة 250 مليوناً، وتأهيل وتجهيز بئر الوردة الشامية في قرية المراح بكلفة 150 مليوناً، وحفر بئر بدير مقرن بكلفة 200 مليون ليرة، وبئر في قرية الدناجي بكلفة 100 مليون، وبئر في كناكر بكلفة 100مليون، وإكساء وتجهيز بئر كفر حور بكلفة 120 مليوناً، وبئر في بلدة أفرة قيد الحفر.
وعن الآبار التي قامت وتقوم المؤسسة بتجهيزها، قال الهاشمي إن المؤسّسة قامت بتجهيز آبار محطة جوبر لدمشق وريفها بتكلفة نقدية بلغت 800 مليون، وستقوم المؤسسة خلال عام 2022 بتجهيز أكثر من 50 بئراً من مختلف أنحاء المحافظة عن طريق المؤسسة أو من خلال المنظمات المانحة، وتبلغ تكلفة تجهيز البئر الواحدة ما بين 70-100 مليون ليرة، هذا إضافة إلى صيانة وتأهيل وتجهيز مشروع حرستا الجبل لتغذية حرستا- عربين- ضاحية الأسد بالمياه بكلفة تقديرية بلغت 1 مليار ليرة.
وفيما يخصّ خطة المؤسسة في مجال استبدال الخطوط والشبكات المائية، أشار المدير العام إلى أنه سيتمّ استبدال خطوط متفرقة حسب الضرورة والأولوية، حيث تمّ رصد مبلغ 500 مليون لهذا الأمر، إضافة إلى استبدال خط جر حفير الفوقه بكلفة تقديريه بلغت 900 مليون، كذلك استبدال شبكة مياه قرية مغر المير سعسع بتكلفة تقديريه بلغت 500 مليون، إضافة إلى تأهيل شبكة الحجر الأسود وشبكة مخيم اليرموك.
وعن عمل المؤسّسة في مجال بناء وصيانة وتأهيل الخزانات ومحطات تحلية مياه الشرب قال المدير العام: يتمّ بناء خزان في مشروع بعرجل (التل) على نفقة المجتمع المحلي بتكلفة بلغت 3 مليارات ليرة، كذلك تأهيل خزانات عالية في ريف دمشق (الغوطة) عددها 5 خزانات بكلفة 570 مليوناً، كما تعمل المؤسسة على تجهيز محطة التحلية في مشروع حوش الشعير المغذي لبلدات (خربة الورد- نجها– مساكن نجها– الحسينية– المعلقة) بكلفة 600 مليون وبطاقة إنتاجية تبلغ 3000م3 باليوم الواحد، كذلك محطة تحلية في بلدة حزه بالغوطة ستقدم من الجانب التشيكي.
إضافة إلى أعمال المؤسّسة الاضطرارية والطارئة اليومية والتي أهم ما تشمل سحب وتنزيل المضخات وصيانتها وصيانة الشبكة وصيانة مجموعات التوليد بكلفه تقديرية بلغت 3 مليارات ليرة، وكذلك تركيب منظومات طاقة شمسية من خلال موازنة المؤسسة والجهات المانحة بكلفة تقديرية بلغت 800 مليون ليرة، لافتاً إلى أن جميع هذه المشاريع يتمّ تنفيذها من خلال التعاقد مع بعض الجهات العامة أو التعاقد مع القطاع الخاص أو عن طريق الجهات المانحة.
وعن المصادر المائية الحالية لدمشق وريفها والمزمع تجهيزها لعام 2022 في ضوء شح الأمطار خلال هذا الموسم، أكد الهاشمي أن هذه المصادر كافية لتأمين المياه النظيفة للإخوة المواطنين بدمشق وريفها، وهذا الأمر يتعلق أولاً وأخيراً بحوامل الطاقة (كهرباء– محروقات– طاقة شمسية) وهذا بالدرجة الأولى لتأمين المياه.
وعن النقص الشديد الذي تعاني منه المؤسسة منذ سنوات لعدم توفر عدادات الماء المنزلية بيّن المدير العام أن المؤسسة تعاني منذ عدة أعوام نقصاً كبيراً في توريد عدادات المياه المنزلية إلى المؤسسة، وهذا لا يمنع منح الاشتراكات والتعويض عن هذه العدادات (بالوصلة) التي بموجبها يدفع المشترك في كل دورة الرسوم فقط مما يمنع وصول مبالغ كبيرة إلى المؤسسة وإلى الخزينة العامة للدولة، خاصة وأن قطاع المياه يعدّ من القطاعات الداعمة للخزينة العامة للدولة وللاقتصاد الوطني، وأن لدى وزارة الموارد المائية خطة لتوفير جزء من هذه العدادات خلال العام القادم بأسعار مناسبة، إما من جهة تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص.