“حماية المستهلك” تطلق برنامج “نقاط المراقبة” على توزيع المقنن 

دمشق – رامي سلوم 

كشفت مديرة المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المهندسة ناهد عارف الحجي، لـ “البعث”، عن إطلاق الوزارة برنامج نقاط المراقبة على مراكز توزيع المواد المقننة، لتعزيز الرقابة على توزيع المقننات، والاطلاع اللحظي على نسب التنفيذ في توزيع المواد.

وأوضحت أن “نقاط المراقبة” تندرج ضمن توجه الوزارة لتعزيز الرقابة على كامل القطاعات، وخاصة المواد المدعومة ضمن استراتيجيتها في الحفاظ على الدعم ووصوله للمواطنين، وضبط هدر المال العام.

وأشارت إلى أن النظام يمكن المسؤولين في الوزارة من الاطلاع على آلية توزيع المقننات في كل مركز معتمد خاص بالتوزيع، ويظهر الكميات التي استلمها المركز، وآلية التسليم، وأوقاته، والفروق الزمنية بين تسليم مستحقات بطاقة وأخرى، وبالتالي ضبط آلية التوزيع.

كما يؤمن النظام الجديد، والذي يتم تحميله على أجهزة الحاسب و”الموبايل” الخاصة بعدد من المدراء وأصحاب الاختصاص في الوزارة، وفقا للحجي، عدد البطاقات وأرقامها، ويسمح بالاطلاع على تكرار استخدام البطاقات في المنافذ، والحد من عمليات التلاعب، والمحاباة في تسليم المواد لأصحاب البطاقات نفسها، في حال كانت خارج الرسالة النصية، للحفاظ على الكميات وتسليمها بعدالة للمستحقين.

وبينت الحجي، أن النظام يوفر حلا واضحا ووسيلة تقنية لضبط المخالفات المتعلقة بسوء التوزيع، ومواعيده، وضبط الممارسات السلبية، لافتة إلى أن الوزارة عززت رقابتها على كامل المؤسسات والمديريات التابعة لها؛  معتبرة أن الحفاظ على الدعم أولوية وضرورة، من خلال عدم السماح باستغلاله من قبل ضعاف النفوس، فضلا عن أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بتوصيل المواد المقننة وتسليمها للمواطنين، لتحقق جهود الوزارة في التخفيف من الأعباء على المواطنين جدواها، من دون اعتراض طريقها والإساءة إليها بتصرفات فردية غير مسؤولة على حد تعبيرها.

وتتجه الوزارة، وفقا للحجي، للاستفادة من إمكانيات التكنولوجيا العصرية في تحسين واقع السوق وتعزيز الرقابة، والتي تمكنها من تفعيل الرقابة الآنية على المساحات الواسعة وعدد المنافذ الكبير التي تغطيها، والتي تشمل كافة أراضي الجمهورية العربية السورية، والذي يبدأ من تطوير آليات التسجيل، ووصول المواد بالطرق التي تكفل راحة المواطن، والرقابة على نوعية هذه المواد وآلية تسليمها، ووصولها بشكل سلسل لأصحابها.

وأكدت إلى أن المحاسبة قائمة وفقا للوائح الإدارية والإحالة للجهات المختصة للمتلاعبين، أو الإعفاء من المهام، وغيرها، وبإشراف وزير التجارة الداخلية مباشرة، مبينة أن المواد المدعومة لها الأولوية في توجهات الوزارة.