إصدار أكثر من 500 قرار تغريم بحق منشآت صناعية خاصة بقيمة تجاوزت الـ100 مليون ليرة

دمشق- حياة عيسى

أكد مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أن عدد الزيارات التفتيشية خلال العام الحالي للمنشآت الصناعية الخاصة بلغ نحو /٤٠٠٠/ زيارة تفتيشية على كافة منشآت القطر، تمثلت نتائجها ببلوغ عدد قرارات التغريم حتى تاريخه /٥٠٤/ قرارات بحق أصحاب العمل، وبلغت قيمتها نحو ١٠٥ ملايين و٢٥٢ ألف ليرة، نتيجة عدم قيام المنشأة (بتنظيم عقود للعمال، عدم تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية، أو أن العقود غير مستوفية للشروط القانونية، عدم وجود نظام داخلي للمنشأة، تشغيل أحداث، عدم وجود لجنة صحة وسلامة مهنية).

وأشار دمراني إلى أن الوزارة تعتمد النظام الداخلي لكل منشأة، من خلال تقديم صاحب العمل مشروع نظام داخلي للمنشأة يتوافق مع نصوص قانون العمل /١٧/، وألا تقلّ حقوق العمال المنصوص عليها في القانون /١٧/ وإمكانية إضافة ميزات أخرى للعمال، مع الإشارة إلى أن عدد الأنظمة التي تمّ اعتمادها من قبل الوزارة خلال العام الحالي /٧٩/ نظاماً داخلياً توزعت ما بين منشأة عمل ذات طبيعة عمل (تجاري، صناعي، غذائية، سياحية)، كما تشرف المديرية على عمليات وقف العمل ولاسيما بوجود بعض المنشآت نتيجة الظروف الاقتصادية اضطرت لوقف العمل، سواء كلياً أو جزئياً، وهنا لا يمكن لصاحب العمل إيقاف العمل من تلقاء نفسه بل يتوجب عليه أن يتقدم بطلب للوزارة لإغلاق المنشأة، إما إغلاقاً جزئياً حيث تبقى المنشأة قائمة بعملها عدا عدد من خطوط الإنتاج التي يرغب صاحب المنشأة بإيقافها، وهنا يتمّ إيقاف المنشأة جزئياً، أما الوقف الكلي للمنشأة فيتمّ إلغاء الترخيص للمنشأة من خلال تشكيل لجنة مختصة مع مراعاة مصالح العمال.

وبيّن دمراني أنه يتوجّب على المفتشين المركزيين زيارة المنشأة مرة واحدة بالعام كحدّ أدنى، ولاسيما بوجود تنسيق بين الوزارة ممثلة بمديرياتها والمؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات العمال للقيام بجولات ثلاثية مشتركة، وذلك بوجود مفتش العمل ومفتش التأمينات وممثل النقابة المختصة، ليصار إلى التفتيش الكامل من (تنظيم العمال، حصولهم على الإجازات الإدارية، حصولهم على العمل الإضافي، ساعات العمل المحدّدة، والتأكد من عدم وجود تشغيل أحداث، وجود لجنة صحة وسلامة مهنية، وجود نظام تشغيل النساء، متابعة الشكاوى).

وبالنسبة لخطط العام القادم ٢٠٢٢، أوضح مدير العمل أنه على ضوء تعديل قانون العمل وإضافة بعض المواد التي تساعد الوزارة على أداء عملها بسلاسة وبطريقة أفضل يتمّ التوجّه حالياً للقيام بزيارات تفتيشية وتكثيفها، ولاسيما بعد القرارات الأخيرة المتضمنة دمج مديرية العمل مع مديرية العلاقات الزراعية والتي من شأنها أن توسّع نطاق العمل، بالإضافة للتفتيش على العمل الصناعي والتجاري، وسيتمّ أيضاً التفتيش على القطاع الزراعي، إضافة إلى التركيز على ورشات العمل التي سيتمّ تنظيمها بين الوزارة وغرف الصناعة والتجارة والسياحة واتحاد العمال لتسليط الضوء على قانون العمل وتطبيقاته، وخلق بيئة عمل صالحة ضمن المنشأة تساعد على زيادة الإنتاجية لمصلحة كلّ من العامل وصاحب العمل على حدّ سواء.