450 مُقيّماً عقارياً لسوق عطشى.. وسحب الترخيص لمنتهكي أخلاقيات المهنة

دمشق- علي بلال قاسم

منذ صدور القانون رقم 8 لعام 2012 الناظم لمهنة الخبير العقاري، كانت الخصوصية بعدم جواز ممارسة مهنة التقييم العقاري إلا لمن حصل على رخصة من هيئة الإشراف على التمويل العقاري ومقيّد اسمه بالسجل الخاص بخبراء التقييم العقاري لديها، ليصل الرصيد بعدد المُقيِّمين العقاريين المعتمدين إلى 450 مقيّماً يعملون في السوق بعد أن اجتازوا الاختبارات والامتحانات المقرّرة من هيئة التمويل وعلى خمس دفعات خلال السنوات الماضية.

ومع التعويل على مهنة التقييم العقاري كإحدى المهن الأساسية في سوق التطوير والتمويل العقاري لجهة تقييم العقارات وإبداء الرأي حول القيمة العادلة لها بأنواعها، ثمة أهمية خاصة في مرحلة إعادة الإعمار والبناء وتطوير المناطق العقارية بالمحافظات، في وقت تواصل الهيئة ضمن خطتها للعام الجاري تدريب الراغبين بالحصول على شهادة خبرة في هذا المجال من حملة الإجازات الجامعية (الهندسة المدنية والمعمارية والاقتصاد والحقوق)، لضخ المزيد من الكوادر للسوق العطشى للمقيّمين العقاريين، ولاسيما خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت مدير عام الهيئة انتصار ياسين أن الهيئة تواصل الدورات التدريبية لخبراء التقييم العقاري لإرشادهم للطريقة الصحيحة في إعداد تقرير التقييم وفقاً للإطار التنظيمي والقانوني لمهنة التقييم ولمكونات الدليل الاسترشادي للتقييم الصادر عنها، بما يمكنهم من العمل في السوق العقارية. وأشارت ياسين إلى أن خبير التقييم العقاري الذي يتمتّع بصلاحية إعداد تقارير التقييم يتوجّب عليه أيضاً الالتزام بأخلاقيات المهنة بصدق وأمانة، وهناك عدة ضوابط لعمله، ولا يمكنه ممارسة عمله دون أداء اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عمله، وفي حالة ارتكاب مخالفة ما فإن هناك عقوبات يمكن اتخاذها بحقه تتراوح بين الغرامة وسحب الترخيص.

يجدر القول إن المشاركين في دورات التقييم العقاري التي تقيمها الهيئة يتلقون تعريفاً بالتشريعات الناظمة لعمل خبراء التقييم وطرق ومعايير التقييم، وأخلاقيات المهنة وكيفية إعداد تقرير التقييم والأمثلة والشواهد السابقة حول ذلك.

وكان وزير المالية -رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري- الدكتور كنان ياغي، أصدر مؤخراً قراراً تضمن أحدث قائمة ممن يحق لهم التقدم لامتحانات نيل شهادة “خبير عقاري” والذين يصل عددهم إلى 155 متقدماً.

ووفق هيئة الإشراف على التمويل العقاري فإن الجديد إضافة مواد تتعلق بالقانون (15) الخاص بالبيوع العقارية والقانون 17 الخاص برسوم التسجيل العقاري، إضافة إلى أن المواد المطلوبة سابقاً والأسئلة تراعي جميع المستويات والاختصاصات.