طوكيو تتجه لتوحيد الوثائق الأمنية مع واشنطن
هناء شروف
كشفت مصادر في مجلس الوزراء الياباني يوم الجمعة الماضي أن البعض في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم اقترح أن تسعى اليابان إلى توحيد الوثائق الأمنية التي تخطّط لمراجعتها في عام 2022 مع الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن اليابان ستراجع استراتيجية الأمن القومي، وإرشادات برنامج الدفاع الوطني، وبرنامج الدفاع متوسط المدى بحلول نهاية عام 2022، وستبدأ المشاورات بين البلدين في هذا الصدد مع نهاية عام 2021.
تتبع الدولتان معايير مختلفة مما يجعل التواصل بشأن هذه القضية صعباً، لكن هذا قد يتغيّر إذا اتبعت الوثائق الأمنية نظاماً ومعايير موحدة. على هذه الخلفية دعا بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الموالي للولايات المتحدة إلى توحيد الوثائق الأمنية اليابانية الأمريكية. وبالتالي إن توحيد نظام الوثائق الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة يعني أيضاً تعزيز تصميم اليابان على تشكيل تحالف عسكري مع الولايات المتحدة وكسب ودّ واشنطن.
على مدى السنوات القليلة الماضية، حاولت الإدارات الأمريكية تحويل تركيزها الاستراتيجي إلى الشرق الأقصى -ما يُسمّى بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ- إذ يُنظر إلى المعاهدة الأمنية مع اليابان على أنها حجر الزاوية لوجود الجيش الأمريكي في المنطقة. وبهذا المعنى إذا كانت اليابان تسعى إلى توحيد وثائقها الأمنية مع تلك الخاصة بالولايات المتحدة فستكون الولايات المتحدة قادرة على الاستفادة من موارد الدفاع اليابانية لاستراتيجياتها الخاصة بشكل أكثر ملاءمة.
في الواقع، ليس سراً أن اليابان تسعى إلى الاندماج الكامل مع نظام الدفاع الأمريكي، ففي نهاية تشرين الثاني الماضي اقترحت وزارة الدفاع اليابانية زيادة كبيرة أخرى في إنفاقها العسكري إلى 5.47 تريليون ين (48 مليار دولار) للسنة المالية 2022 لتلبية مطالب الولايات المتحدة. وفي 8 كانون الأول الجاري بدأت اليابان والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة في شمال شرق اليابان. وقالت عدة مصادر بمجلس الوزراء الياباني منذ وقت ليس ببعيد إن اليابان تخطّط لتقديم أكثر من تريليون ين للجيش الأمريكي المتمركز في اليابان على مدى خمس سنوات بدءاً من السنة المالية 2022، وهذا يعني أن اليابان ستتحمّل المزيد من تكاليف القوات الأمريكية في اليابان.
ومع ذلك، وبخلاف الاتجاه اليميني في السياسة اليابانية هناك نقص في الاهتمام بمفهوم “الدفاع المعزّز” مع الولايات المتحدة في المجتمع الياباني. وعلى وجه الخصوص هناك العديد من الشكاوى حول الوجود الطويل الأمد والتعزيز المستمر للقوات الأمريكية في اليابان، لكن من المؤكد أن خطة مجلس الوزراء الياباني لدفع مقابل للقوات الأمريكية في اليابان ستثير ردود فعل قوية من المجتمع الياباني.
