“الصحة” تمسِك برقاب مرضاها على مقصلة تجار الأدوية بطرطوس!!

طرطوس – لؤي تفاحة
أثار قرار وزارة الصحة رفع أسعار أكثر من ألف صنف من الأدوية، أغلبها للأمراض المزمنة، فور الإعلان عن زيادة الرواتب، حفيظة المواطنين، ومنهم أولئك الذين يعانون من أمراض باتت مرافقة لحياة الملايين، كالسكر والضغط والأمراض السرطانية، وغيرها الكثير. وكانت أسعار الأدوية ارتفعت خلال هذا العام بأكثر من 30%، كما أنها ترتفع بشكل اعتباطي بحسب الصيدلي أو حتى موقع الصيدلية، ولكل أسعاره
وبيّن مدرس متقاعد أن سعر الأدوية بات يقض مضجعه بشكل يومي، وهو الذي كان يترقب زيادة ما لتحسين واقعه المعيشي الذي يحرك المزيد من مواجعه وهمومه لتأتي زيادة أسعار الأدوية – حتى تلك التي يتم صرفها بموجب بطاقة الضمان أو النقابة – وتزيد الطين بلة، معتبراً أن قرار وزارة الصحة الأخير جاء “كمن يضع رقابنا تحت مقصلة تجار الأدوية وأصحاب الشركات المصنعة الذين يتحكمون بسعر الدواء!!”.
وتشير الموظفة هيام إلى أنه وبسبب أصابتها بوباء الكورونا منذ فترة قريبة واضطرارها لتناول علاجات قوية ومنها إبر الكورتيزون وغيرها من الصادات الحيوية والفيتامينات، تتحمل أعباء مالية ثقيلة ولا قدرة لها على تأمينها، سيما وأنها موظفة ضمن قطاع إداري “غير مغطى” أو غير مشمول بالضمان الصحي، بالتالي تضطر لتأمين ما تحتاجه من دواء له، وكذلك لبقية أفراد العائلة التي تحتاج هي الأخرى لأدوية شبه أسبوعية، عن طريق الاستدانة من قبل الصيدلي القريب من مسكنه.
وأوضح الصيدلي علي أن قرار الصحة بزيادة أسعار أكثر من 1800 صنف من الأدوية ومعظمها من الأدوية المزمنة لم يكن قرارا صائباً وجاء لتلبية مصلحة أصحاب معامل الأدوية على حساب واقع معيشة المواطن لافتاً إلى أنه كان بالإمكان استثناء هذه الأدوية من أي زيادة سيما وأنه كانت هناك زياردة على أسعارها قبل أشهر قليلة وبذات النسبة، فما هو مبرر فرض زيادة إضافية وبهذا التوقيت؟ .
ولفت الصيدلي: اليوم يمكن أن نفهم ونبرر لماذا تقوم بعض شركات انتاج الأدوية بتنظيم رحلات عائلية لبعض مندوبي الأدوية وأصحاب صيدليات لزيارة ماليزيا أو الشرق الاقصى لمدة أسبوعين أو أكثر على حساب هذه الشركة أو تلك في ضوء ما تحققه من أرباح خيالية رغم شكواها المستمرة من أجور العمال واستيراد المادة الفعالة بحسب متغيرات سعر الصرف، أو عدم التقيد به أصلا بحسب تبرير أصحاب المعامل أنفسهم، وغير ذلك الكثير، متسائلاً عن إمكانية تشميل هذه المعامل بضرائب حقيقية وليس مقطوعة على أرباحهم طالما يملكون كل هذه الملاءة ولديهم هذا الفائض من التخمة المالية !
بدوره اشتكى أحد الصيادلة من هذه النظرة تجاه الصيدلي ومهنته باعتباره تاجرا وليس صاحب مهنة إنسانية سامية، له كرامته وحقه بالعيش الكريم مع عائلته، شأنه شأن الطبيب وغيره، بعد أن أفنى سنيناً طويلة في التحصيل العلمي، لافتاً إلى إن ما يحققه بعض زملاء المهنة “التجار” لا يأتي من عمليات بيع أدوية بشكل نظامي ومسموح به بحسب حصته من البيع النظامية وهي بالليرات !!
الدكتور حسام عدنان أحمد رئيس فرع نقابة صيادلة طرطوس أوضح أن هذه التسعيرة تأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة لاستقرار صناعة الدواء وتأمينه بالشكل المستمر حرصاً على صحة المواطن وأيضا نظراً لارتفاع أجور الشحن والنقل عالمياً وكذلك لارتفاع تكاليف استيراد المواد الفعالة التي تدخل في تركيب الدواء وكذلك بسبب ارتفاع أجورحوامل الطاقة، مبينا أنه لا دور وصائيا للنقابة على تسعير الدواء وإنما رقابي فقط، حيث يقوم مجلس فرع النقابة بالتنسيق مع دائرة الرقابة في مديرية الصحة على مراقبة المستودعات وكذلك الصيدليات وفي حال المخالفة يتم تنظيم الضبوط بحق المخالفين وهي ليست بالقليلة.