“صناعة دمشق وريفها” تطالب بتشميل القطاع الخاص بالإعفاءات أسوةً بنظيره العام

دمشق – البعث

ناقشت لجنة التجارة الخارجية والتصدير في غرفة صناعة دمشق وريفها تمديد العمل بالقرار رقم 3 والقاضي بإعفاء مستوردات القطاع العام من إيران إلى سورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، إضافة لقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي القاضي بالسماح للصناعيين تمويل المستورات جزئياً أو كلياً من عائدات التصدير، واستثناء الصناعيين من تعليماته القاضية بدفعة قيمة التعهد على أربع دفعات مما يشكل إرباكاً للصناعي.

واستعرضت اللجنة طلب وزارة الصناعة تزويدهم بالمقترحات لوضع الأسس والضوابط اللازم توفرها لتصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، وطلب الصناعيين السوريين بالسماح لهم بإدخال الشاحنات العراقية للأراضي السورية وتحميل البضائع المصدرة إلى العراق مباشرة من مصدرها.

وشددت اللجنة على متابعة عدة أمور مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها كموضوع منع تصدير المواد شفهياً، وموضوع تفعيل أمانة جمارك الجديدة، وموضوع تمديد العمل في الجمارك إلى الساعة الثامنة مساءً.

وبين لؤي نحلاوي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أنه سيتم مخاطبة وزارة الاقتصاد لتشميل القطاع الخاص بالإعفاءات أسوةً بالقطاع العام الممنوحة لمستورداته، وأكد أنه يتم العمل ضمن اللجنة على دراسة عدة أمور تخص التصدير وتعزيز التبادل التجاري لعدة دول منها الكويت وأرمينيا والهند وبيلاروسيا وإسبانيا وجنوب افريقيا وعدة محافظات روسية كمحافظة إيفانو ومحافظة فلاديمير الروسية.