2021 … عام الكوراث بامتياز

 تقرير اخباري

يوم وينتهي هذا العام الذي كان كارثياً على الكرة الأرضية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى و بكل المقاييس، وعلى كافة الأصعدة. فعلى صعيد الخسائر البشرية نتيجة كورونا، تخطت حصيلة الوفيات، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، الخمسة ملايين إنسان، بينما تخطى عدد المصابين الـ 80 مليون، و بلغت الخسائر المادية أرقاماً خيالية، حيث أدت إجراءات الحظر والاغلاق الى ركود الاقتصاد في كافة دول العالم دون استثناء. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بلغت خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا 15 تريليون دولار، وبلغت العجوزات أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية.

وللحد من الآثار الاقتصادية، قدمت البنوك المركزية كماً من السيولة يتجاوز ما قدمته خلال العشر سنوات الماضية مجتمعة، فأبحاث صندوق النقد تشير إلى أنه لولا الإجراءات التي اتخذها صناع السياسات لوصل الركود – الأسوأ وقت السلم منذ حقبة “الكساد الكبير” – إلى ثلاثة أضعاف المستوى الذي بلغه بالفعل. وبحسب المسؤولين في صندوق النقد، ينبغي في العام القادم، مع تزايد إنتاج اللقاحات وأعداد متلقي التطعيم، ومع إعادة فتح المزيد من الاقتصادات، أن يخطط صناع السياسات لتحول جوهري من السعي لإنقاذ اقتصاداتهم من الانهيار إلى تقوية هذه الاقتصادات لمواجهة أحداث المستقبل من خلال إصلاحات تركز على النمو.

أما على صعيد الكوارث الطبيعية، فقد حصدت أرواح الألاف من الأشخاص في المناطق التي وقعت فيها حول العالم، ففي الولايات المتحدة الأمريكية ضرب الاعصار “إيدا” العديد من الولايات، وتسبب في مقتل 95 شخصاً، بينما قدرت الخسائر المادية بحوالي 65 مليار دولار. كما كان ثاني أكبر حدث من حيث التكلفة المالية هو الفيضانات العديدة  التي ضربت ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى والتي أدت الى مقتل 240 شخصاً، وبلغت الأضرار المعلنة نحو 43 مليار دولار. ووفقاً لشركة التأمين “أ أو إن”، كانت خسائر الكوارث الطبيعية العالمية في عام 2021 أكثر من 100 مليار دولار.

بطبيعة الحال، كل هذه الكوارث ناجمة عن التغيرات المناخية، وزيادة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، لذلك لابد من تسليط الضوء على الحاجة إلى زيادة الجهود للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتقليل الآثار المستقبلية المرتبطة بالطقس.

يذكر أنه في محادثات المناخ العالمية التي انعقدت في غلاسكو، شهدت قضية تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن الأحداث المتعلقة بالمناخ خلافاً كبيراً بين البلدان، فمن جهة أرادت الدول النامية السيولة، بينما قالت الدول الأكثر ثراءً إننا بحاجة إلى مزيد من المحادثات حول هذه المسألة، من جهة ثانية.