فرنسا تترأس الاتحاد الأوروبي والمعارضة اليمنية تندد وتحذر

تولت فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للأشهر الستة المقبلة، لكن اليمين الفرنسي سارع إلى الاحتجاج على رفع علم الاتحاد على قوس النصر في العاصمة باريس، بينما تخشى المعارضة الفرنسية من استغلال الرئيس إيمانويل ماكرون رئاسة التكتل الأوروبي للترشح لفترة رئاسية ثانية في بلاده.

وتسلمت فرنسا الليلة الماضية الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من سلوفينيا التي كانت ترأسه منذ الأول من تموز الماضي. وهذه هي المرة 13 التي تتولى فيها فرنسا الرئاسة الدورية للتكتل الأوروبي منذ عام 1958، والأولى منذ عام 2008، ومن المقرر أن تسلمها في النصف الثاني من العام الحالي إلى جمهورية تشيك.

وفي خطوة ترمز إلى الرئاسة الفرنسية للتكتل، أضيء برج إيفل وقصر الإليزيه باللون الأزرق الأوروبي، وستضاء عشرات المعالم الرمزية الأخرى في كل أنحاء فرنسا خلال الأسبوع الأول من كانون الثاني الجاري.

لكن رفع العلم الأوروبي فوق قوس النصر في باريس أثار جدلا، وأعرب المرشحان الرئاسيان من اليمين المتطرف مارين لوبان وإريك زمور عن “غضبهما” إزاء استبدال علم الاتحاد الأوروبي بالعلم الفرنسي فوق قبر الجندي المجهول.

وقالت لوبان في بيان “تزيين قوس النصر بألوان الاتحاد الأوروبي فقط دون وجود للعلم الوطني هو اعتداء حقيقي على هويتنا الوطنية، لأن هذا المعلم يمجد انتصاراتنا العسكرية ويضم قبر الجندي المجهول”.

ولم يصدر أي تعقيب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي، والذي تتهمه لوبان بأنه أعطى “أمرا مباشرا” بوضع العلم. لكن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون قال إن رفع العلم “مؤقت”، وكتب -في تغريدة على تويتر- “لم يتم استبدال العلم الفرنسي. الحملة الانتخابية ليست تصريحا مجانيا للأكاذيب والجدالات التافهة”.

وتندد المعارضة الفرنسية باستغلال ماكرون لرئاسة الاتحاد الأوروبي، إذ يرجّح أن يترشح لولاية ثانية مع أنه لم يكشف رسميا عن ذلك بعد. وترجّح جميع استطلاعات الرأي فوزه بولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

وقال تييري شوبان أستاذ العلوم السياسية في جامعة ليل الكاثوليكية “قد يكون ذلك ورقة رابحة للرئيس الفرنسي، من خلال السماح له بإعادة تأكيد التزامه الأوروبي لدى قاعدته الانتخابية، لكن دونه خطر أيضا  في حال اختار خصومه السياسيون مهاجمته مباشرة بشأن سياسته الأوروبية”.

ولم يكشف ماكرون حتى الآن عن نيته بشأن الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل/نيسان، بعدما تفوق على لوبان في الجولة الثانية من انتخابات 2017 بنسبة 66% مقابل 34%، إلا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة والتشريعية (في حزيران) ستؤثر على الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وتقلص الوقت المتاح لها.

وحددت 3 مشاريع تحظى بالأولوية خلال الرئاسة الفرنسية، وهي: اعتماد حد أدنى للأجور في كل دول الاتحاد الأوروبي، ووضع ضوابط لعمل الشركات الرقمية العملاقة، واستحداث ضريبة الكربون على المنتجات المستوردة إلى أوروبا وفقا لتأثيرها على البيئة.

ويدعو ماكرون أيضا إلى تعديل منطقة شنغن “حامية الحدود الأوروبية” بشكل أفضل في وجه موجات الهجرة، وهو موضوع في صلب الحملة الانتخابية الفرنسية.

وينوي أيضا طرح مراجعة قواعد الميزانية المعروفة بمعايير ماستريخت التي تضبط العجز في الدول الأوروبية من أجل تمويل الاستثمارات والنمو. ولا يزال يطرح أيضا تعزيز الدفاع الأوروبي، رغم تحفظ بعض الشركاء الحريصين خصوصا على حماية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وسيؤثر الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا على برنامج الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي الذي يتضمن حوالي 400 لقاء أو فعالية في فرنسا، خصوصا في كانون الثاني، حيث سيقام عدد كبير من الاجتماعات عن بعد.