فشل أردوغان في إنقاذ الليرة التركية

تقرير اخباري

تواصل الليرة التركية تدهورها الناتج عن عدم وضع حد للتضخم، وتدخل أردوغان في السياسات النقدية، ما أدى إلى تراجع قيمتها إلى مستويات غير مسبوقة أمام الدولار، الأمر الذي جعل المستثمرون الأتراك يسارعون لتحويل مدخراتهم من العملة المحلية التي فقدت أكثر من 85% من قيمتها مقابل الدولار منذ عام 2012، إلى العملات الأجنبية.

بعد فشل خطة الإيداع التي تربط الليرة بالدولار للحد من حيازات العملة الأجنبية في البلاد، قال مسؤول كبير في الإدارة الاقتصادية: “دعونا نفعل كل ما يتطلبه الأمر بشكل عاجل لإنجاح هذه الخطة الرامية إلى دعم العملة التركية، فالرئيس أردوغان يشعر بالغضب”.

وأضاف إن الحكومة ناقشت مزاعم التغييرات المحتملة على عناصر الآلية، بما في ذلك آجال استحقاق الودائع وهامش أسعار الفائدة. وكان أردوغان قد أعلن عن ألية مالية جديدة في 20 كانون الأول الماضي بعد أن هوت الليرة إلى مستويات قياسية متتالية مقابل الدولار، حيث وصل سعر صرف الليرة التركية قبل التصريحات إلى 18,360، وتراجع بعد الخطاب إلى 12,275 مقابل الدولار.

إن الزيادة الطفيفة في الودائع الجديدة المرتبطة بالدولار الصادرة عن الحكومة، كانت نتيجة تحويل الأتراك لأموالهم من ودائع بالليرة التركية، وليس من مدخرات النقد الأجنبي.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ” زادت الشركات أرصدتها من العملات الأجنبية بمقدار 1.6 مليار دولار لغاية 24 كانون الأول الماضي، مستفيدة من ارتفاع الليرة، بينما خفض عملاء التجزئة مدخراتهم بما يزيد قليلاً عن 100 مليون دولار، وفقاً للبيانات الرسمية الحديثة. كما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ 239 مليار دولار.

وللتذكير، فإن آلية الإيداع تقدم معدل فائدة سنوي لا يقل عن 14 في المائة، وتوفر دخلاً إضافياً مرتبطاً بقيمة الليرة مقابل الدولار في حالة خسارة الليرة أكثر من هذا المبلغ، و يُطلب من الناس استثمار الأموال لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حيث يفقدون جميع حقوقهم في الأرباح إذا قاموا بسحب رأس مالهم قبل المدة المحددة.

وفي هذا الشأن، قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي مؤخراً: ” تظهر البيانات الأولية أن الأتراك استثمروا 84.05 مليار ليرة، أي 6.33 مليار دولار في الودائع الجديدة المرتبطة بالدولار. وهذا يعادل حوالي 1.7 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية في تركيا البالغة 4.87 تريليون ليرة التي أبلغت عنها هيئة الرقابة المصرفية في 24 كانون الأول الماضي. وهي تعادل حوالي 4.5 في المائة من 1.85 تريليون ليرة مستثمرة في الودائع المقومة بالليرة”.

وبحسب مكتب الإحصاءات التركي، فقد ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 36,1 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وهو الرقم الأعلى منذ شهر  تشرين الأول عام 2002 حيث بلغ التضخم 33,45 في المئة ، وهو أيضاً أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة. وبهذا يبلغ التضخم بسبب انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي شهدتها تركيا عام 2001، في حين يواصل أردوغان الدفاع عن سياساته الاقتصادية المتمثلة في الخفض المستمر لأسعار الفائدة على الليرة.

سمر سامي السمارة