تحسين قطاع الطاقة وتعزيز العمل الاستثماري يتصدران أولويات الحكومة لعام 2022

دمشق – البعث الأسبوعية

حدد مجلس الوزراء أولويات عمل الوزارات لعام 2022 بالتركيز على تحسين واقع قطاع الطاقة، وإدخال مشاريع توليد كهربائية جديدة في الخدمة، والاستمرار بتأمين المشتقات النفطية، وتكثيف أعمال الحفر والاستكشاف لإدخال آبار جديدة وزيادة الكميات المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية.

كما شملت الأولويات التي حددها المجلس في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس، إنجاز الخارطة الاستثمارية وتعزيز العمل الاستثماري واستثمار رأس المال الوطني في الإنتاج، وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل الشركات المدمرة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل.وتضمنت الأولويات التي حددها المجلس أيضا إنجاز الخارطة الوطنية للسكن والإسكان وزيادة الإنتاجين الزراعي والصناعي والاستمرار بمشروع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وإدخال المشغل الثالث للخدمات الخلوية، وإنجاز المخططات التنظيمية لعدد من المناطق، وإعداد استراتيجية وطنية للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتطوير آليات القبول الجامعي، واستكمال مشروع إزالة التلوث عن نهر بردى.

وشملت العناوين الرئيسية التي سيتم العمل على تنفيذها تقديم كل ما يلزم لتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن، وتأهيل المزيد من الصوامع، وتعزيز الدور التدخلي للسورية للتجارة والتشدد بضبط الأسواق ووضع نظام الفوترة بالاستخدام الفعلي والاستمرار بإنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري.كما شملت الأولويات تمكين الوحدات الإدارية وتحسين مستوى خدماتها وإيجاد نظام تتبع لعمل وسائط النقل العامة، وضمان تقديمها الخدمات وتحسين واقع مياه الشرب وتطوير الإدارة الضريبية، وإدخال عدد من مشاريع الري الجديدة في الخدمة وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وجاء تعزيز أسطول النقل الجوي وإنجاز مشروع جواز السفر الالكتروني ضمن الأولويات التي يحددها المجلس أيضاً، إضافة إلى تأمين الاحتياجات الدوائية والصحية وزيادة الاهتمام بالتعليم التقني المهني، وتطوير عمل المنشآت الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية وكذلك زيادة الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين في المغترب وأتمتة عمل مؤسسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأكد المهندس عرنوس أهمية وضع أهداف محددة والبرنامج التنفيذي لتحقيقها وفق مؤشرات تتبع كمية بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والإنتاجي ويصب في خدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، مشدداً على ضرورة بذل جهود استثنائية وتذليل أي عقبات أمام تنشيط المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسات التمويل الأصغر وضمان مخاطر القروض وتتبع المشاريع قيد التنفيذ من القطاعين العام والخاص ووضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة.

ودرس مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي بجواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 5ر2 بالمئة إلى 10 بالمئة بهدف الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية، وأكد ضرورة وضع أسس ومؤشرات محددة للحوافز الإنتاجية في جميع الوزارات والجهات العامة.ووافق المجلس على منح السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 3ر4 مليارات ليرة لتأمين السكر المدعوم، وعلى مذكرة وزارة الموارد المائية حول نتائج أعمال اللجنة المشكلة لحصر أعداد الآبار المحفورة والمستثمرة في المحافظات.

نهج إستراتيجي

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قد أكدفي مقابلة مع قناتي السورية والإخبارية وإذاعة دمشق في وقت سابق، أن سياسة الدعم في سورية نهج استراتيجي لن تتخلى عنه لكن يتم العمل على وضع آليات تضمن إيصاله إلى مستحقيه،وأنه وبهدف إيصال الدعم الى أصحابه الحقيقيين سيتم استبعاد الشرائح الميسورة والبالغ عدد بطاقاتها نحو 333 ألف بطاقة من أصل أربعة ملايين بطاقة ولن يتم المساس بشريحة الموظفين والعمال والفلاحين والمتقاعدين والعسكريين، مبيناً أن وفورات إعادة هيكلة الدعم ستوجه إلى تخفيف عجز الموازنة وتحسين الرواتب وتقديم الرعاية الاجتماعية لمحتاجيها.

وأوضح عرنوس أن واقع الكهرباء والمشتقات النفطية والعديد من الخدمات التي كانت تقدم بأفضل الأشكال قبل عام 2011، تراجع جراء الحرب الإرهابية التي شنت على بلدنا لافتاً إلى أنه قبل الحرب كان لدينا 20 مليون متر مكعب من الغاز تستخدم في انتاج الطاقة الكهربائية في حين أن مصادر الطاقة المتوفرة اليوم لا تؤمن سوى 2400 ميغا من الكهرباء يومياً وهذا الرقم أقل بكثير مما تحتاجه سورية، ففي فصل الشتاء مثلاً نحتاج 6000 ميغا يومياً على الأقل ونظراً لعدم توفرها فرض هذا الواقع التقنين.

وأشار عرنوس إلى أن هناك توجهاً كبيراً نحو الطاقة البديلة حيث ننتج اليوم 33 ميغا باستخدامها، ويجري العمل على إنتاج 70 ميغا إضافية خلال الأشهر القادمة، وتم توقيع عقد لمحطة توليد باستخدام الطاقة الشمسية باستطاعة 300 ميغا ستكون جاهزة بعد سنة ونصف، موضحاً أن النصف الثاني من هذا العام سيشهد انفراجات في تأمين الطاقة الكهربائية وأن تعافي هذا القطاع ينعكس إيجاباً على كل القطاعات الأخرى، مبيناً أن هناك خطة لإبرام عقود جديدة في مجال الطاقة البديلة لإنتاج 500 ميغا إضافية.

وأكد المهندس عرنوس أن النقص في المشتقات النفطية سببه الاحتلال الأمريكي الذي ينهب إنتاج حقولنا من النفط والغاز في الجزيرة السورية، موضحاً أن احتياجات سورية من البنزين يومياً 5.5 ملايين ليتر يجري توفير 4 ملايين منها، و8.5 ملايين ليتر مازوت يتم تأمين 5.5 ملايين منها في أحسن الظروف.وقال عرنوس: كنا نستخرج قبل الحرب الإرهابية 385 ألف برميل من النفط يومياً نصدر 50 بالمئة منها ونكرر 50 بالمئة ونستهلكه في السوق المحلي أي أن النفط كان مصدراً من مصادر دعم الموازنة أما اليوم فإن إنتاجنا من النفط لا يتجاوز 20 ألف برميل في اليوم وللأسف نشتري كامل احتياجاتنا من النفط من الدول الصديقة وفي مقدمتها إيران.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه يوجد اليوم 2400 معمل في المدن الصناعية تنتج وتصدر إلى الخارج رغم الإجراءات الاقتصادية القسرية وهذا الموضوع يتطور وفق قانون الاستثمار، حيث تم خلال الشهرين الماضيين ترخيص 7 مشاريع بقيمة 264 مليار ليرة، وندرس الآن 23 مشروعاً بقيمة 840 ملياراً وتم تقديم 4550 قرضاً للتمويل الأصغر وعشرات آلاف القروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المهندس عرنوس: كانت سورية تنتج خمسة ملايين طن من القمح سنوياً قبل الحرب الإرهابية لكن في العام الماضي الذي كان موسم جفاف استلمنا من المزارعين نحو 365 ألف طن فقط، لكن للأسف لم نستطع استلام كيلو واحد من الحسكة التي تعتبر سلة غذاء سورية ما اضطرنا لاستيراد مليون ونصف المليون طن.

وأوضح عرنوس أنه بهدف ضرب الأمن الغذائي للسوريين وزعت منظمة غير شرعية مدعومة من الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع ميليشيا “قسد” بذار قمح مشبوهة مجهولة المصدر على عدد من الفلاحين في القرى الواقعة شمال شرق محافظة الحسكة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع النقل تعرض للتدمير خلال الحرب الإرهابية بنسبة 60 بالمئة ولتحقيق التعافي في هذا القطاع رصدت مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة لاستيراد وسائل نقل وإصلاح أخرى وهناك عقد لتأمين 500 باص نقل داخلي من إيران خلال العام الجاري، وهناك أيضاً 100 باص تقدمة من الصين وحال وصولها ستحل مشكلة النقل الداخلي بشكل ملموس داعياً.

وشدد المهندس عرنوس على أن أعداء سورية شنوا حرباً اقتصادية على الليرة السورية للتلاعب بسعر الصرف وإنهاك الاقتصاد وقامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات التي أسفرت عن استقرار سعر صرف الليرة الذي تأثر أيضاً جراء الحرب الإرهابية والإجراءات القسرية، لافتاً إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تثبيت سعر الصرف وأهم عامل في هذا المجال زيادة الإنتاج.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن عملية الاصلاح الإداري متواصلة بهدف الاستثمار الأمثل للكوادر في الوزارات من خلال رفع معدلات تدريبها وتطوير مسارها الوظيفي والربط الفعلي بين المؤهل العلمي والخبرة من جهة ونوع العمل الذي يؤديه الموظف من جهة أخرى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدالتها. وأكد المهندس عرنوس أن مكافحة الفساد مستمرة وكل من امتدت يده إلى الاقتصاد السوري وسلب أموالاً ليست من حقه سيحاسب مبيناً أنه تم خلال العام الماضي استرداد ما يزيد عن 13.6 مليار ليرة من الأموال المأخوذة بطريقة غير شرعية فيما أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أحكاماً وقرارات بتحصيل ما مجموعه أكثر من 63 مليار ليرة.

افتتاح مركز هاتف دوما

افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مركز هاتف دوما بريف دمشق وذلك بالتعاون مع المجتمع المحلي بكلفة مليارين ونصف المليار ليرة سورية.

وأشارعرنوس إلى أن تزويد مركز الاتصالات بأحدث التجهيزات وإعادة الاتصالات إلى مدينة دوما يمثل خطوة مهمة لتقديم الخدمات للأهالي بعد معاناة طويلة جراء الإرهاب مثنياً على الجهود المبذولة لإعادة الخدمات إلى المدينة وعودة الحياة الطبيعية إليها وكذلك عودة قسم كبير من الأهالي إلى بيوتهم وأعمالهم.

كما اطلع المهندس عرنوس على أعمال تأهيل المشفى الإسعافي في مدينة دوما والذي يتضمن 10 أسرة وغرفتي عمليات وقسم إسعاف وطوارئ على أن يتم تزويده بالكادر الطبي والأجهزة اللازمة فور انتهاء عمليات التأهيل ليقدم الخدمات الإسعافية لأهالي المنطقة.

من جانبه بين وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أنه يوجد حالياً 4 وحدات نفاذ ضوئية سعتها الكلية 4400 رقم هاتفي تتضمن 400 بوابة إنترنت وأن هذه الانطلاقة نواة البداية لإعادة مركز دوما للخدمة حيث يتم حاليا تأهيل الشبكات داخل أحياء المدينة ووصل عدد العلب الهاتفية إلى 600 علبة، وأنه تمت تغطية 50 بالمئة من المدينة ويتم العمل على تخديم النصف الآخر منها فيما تم تزويد المناطق البعيدة عنها بخدمات الاتصالات عبر تقنية (فيكسد ال تي أي) لاسلكياً بخطوط مدمجة مع بوابات عالية السرعة تصل سرعتها حتى 40 ميغا إضافة إلى توفير الخدمات الهاتفية عن طريق الإنترنت وهي تقنية حديثة انطلقت من دوما.