بالتوازي مع فتح سقف السحوبات لنقاط البيع.. “الاتصالات” تتجه لإتاحة الدفع الالكتروني عبر التطبيقات الخاصة

دمشق- رامي سلوم

كشف مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منهل جنيدي عن نية الهيئة إتاحة الدفع الالكتروني عبر التطبيقات الخدمية والتجارية الخاصة المرخصة في وقت قريب لتوسيع خدمات الدفع الالكتروني، وتعزيز مفهوم التجارة الالكترونية المتكاملة.

وأوضح جنيدي لـ “البعث” أنه تتم حالياً دراسة إمكانية السماح لمستخدمي التطبيقات المرخص لها بإدراج خدمة الدفع الالكتروني، بما يضمن خصوصية المشتركين، وسلامة التعاملات المالية في الوقت نفسه، في الوقت الذي بدأ فيه تطبيق قرار السماح للتجار الذين يستقبلون مدفوعاتهم الكترونياً بسحب المبالغ المسددة من قبل المستهلكين عبر نقاط البيع الالكتروني الخاصة بهم من المصارف من دون سقف، بالتنسيق مع المصرف المركزي.

طفرة سوقية

وكانت الهيئة الناظمة لخدمات الشبكة قد أوقفت إصدار التصاريح الخاصة بعمل التطبيقات التي تستخدم الدفع الالكتروني بناء على طلب من المصرف المركزي ريثما تصدر الضوابط الخاصة بعملهم من قبل المصرف، وذلك وفقاً لمصادر في الهيئة نفسها، الأمر الذي حدّ من مستوى الإقبال للحصول على تصاريح تطبيقات الخدمات والأعمال، ومن المتوقع أن يسهم القرار الجديد في حال صدوره بطفرة في سوق التطبيقات الخدمية والتجارية، وتنشيط واقع التجارة الالكترونية، بالتوازي مع اعتماد التوقيع الالكتروني المتوقع إنجازه نهاية الربع الأول من العام الجاري 2022.

بداية الجاري

في سياق متصل، أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى المصارف العاملة حرر بموجبه سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بحصيلة مبيعات أجهزة نقاط البيع المنفذة الكترونياً، والمحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار، وبيّن التعميم الصادر في وقت سابق من شهر كانون الأول من العام الماضي 2021 أن فتح هذه السقوف جاء استجابة للطلبات الواردة إلى البنك المركزي بخصوص رفع سقف السحب النقدي اليومي من حسابات التجار المقدمين لخدمة نقاط البيع المخصصة لهذه الخدمة، وبهدف التشجيع على استخدام قنوات الدفع الالكتروني عن طريق أجهزة نقاط البيع، على أن يبدأ تطبيقه بداية الشهر الجاري، وفقاً للقرار.

وخص المركزي بداية المصرفين التجاري والعقاري بالقرار، على أن يتم دخول باقي المصارف العامة في الخدمة تدريجياً، موضحاً أن المقصود من التعميم هو السماح للتاجر بأن يحصل على قيم المبيعات التي تمت عن طريق نقاط البيع التي تم تحويلها إلى حسابه المصرفي، وذلك عبر سحب قيم هذه المبيعات التي دخلت لحسابه نقداً من المصرف مهما كانت قيمتها.

اختراق واضح

على الرغم من الواقع الخجول للدفع الالكتروني في الأسواق المحلية حتى اليوم، غير أنه بدأ بتحقيق اختراق واضح مع زيادة الوعي بأهمية استخدام الخدمات الالكترونية، وما تتيحه من ميزات التخلص من عبء نقل الأموال وغيرها، وفقاً لجنيدي، بالإضافة لدور قرارات إغلاق الثغرات والمنغصات التي تواجه الراغبين باستخدام الخدمات المالية الالكترونية.

وأضاف جنيدي بأن القرار الجديد يسمح للمشتركين الراغبين بإنهاء اشتراكهم في الخدمة بسحب ما تبقى من رصيدهم المالي نقداً في أي وقت، كما يتم العمل حالياً على زيادة النقاط والمراكز التي يمكن للمشتركين تعبئة أرصدتهم الالكترونية من خلالها، وتوسيع رقعة انتشارها، خاصة ما يتعلق بخدمات الدفع عن طريق “الموبايل”.

توسع أفقي

وأكد جنيدي توسع التطبيقات الخاصة بالخدمات أفقياً، مشيراً إلى منح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ترخيصاً نمطياً لخدمة نقل الركاب عن طريق التطبيق وفقاً للقانون 16 لعام 2021 المعني بتنظيم هذه الآلية، ويتضمن آلية عمل المرخص لهم لهذه الخدمة وآلية تقديمها، وذلك بعد استكمال موافقة وزارة النقل.

ولفت إلى وجود نحو 7 تطبيقات تقدمت للحصول على الخدمة التي سيتم الترخيص لها بعد استكمال الإجراءات، بما يخدم تعزيز استخدام التكنولوجيا في خدمة الإنسان، والتخفيف من واقع المواصلات، كما تم، وفقاً لجنيدي، تحديث نقاط بيع الخطوط الخلوية (للموزعين الثانويين)، وإضافة خدمات تغذية الحسابات الالكترونية بالأرصدة المالية عن طريقهم، بما يسمح بعمل الشركات المرخصة بتغذية الأرصدة الالكترونية، وتسهيل الخدمة على المتعاملين وتوسيعها.

أمر واقع

وفي توقّع لمستقبل الدفع الالكتروني أكد خبراء واقتصاديون أن عمليات هذا “الدفع” ستصبح أمراً واقعاً في السوق، مع زيادة الطلب عليها من المستهلكين في ظل التضخم الحاصل، وحجم الأموال المطلوب حملها للتسوق، خاصة في السلع مرتفعة الثمن، والمراكز التجارية، ومنافذ التسوق الضخمة، وأفادوا بأن الأشخاص من أصحاب ممانعة التغيير سيكونون خارج السوق في حال عدم تماشيهم مع المتطلبات العصرية الجديدة، خاصة مع تعزيز عامل الثقة بأدوات الدفع الالكتروني وموثوقيتها في نقل الأموال بأمانة من دون أخطاء.

واعتبر اقتصاديون أن استمرار الممانعة يمثّل نهجاً لاستمرار الغموض في مبيعات الأسواق، واستمرار التلاعب بالأسعار وحجم المبيعات، والتهرب الضريبي، مبيّنين أن الدفع الالكتروني سيؤدي لعدالة التحصيل الضريبي، وللمزيد من التفاهم بين الجهات المعنية والقطاع الخاص، ما يضيف بعداً تنظيمياً ضرورياً للأسواق بعد ما لحق بالعمل الاقتصادي والتجاري من تشوّهات خلال سنوات الحرب على سورية.