توزيع الخبز على البطاقة الذكية يثير الكثير من الانتقادات في طرطوس!

طرطوس – لؤي تفاحة

يبدو أن المواطن الطرطوسي بات مجبراً كل صباح على مشاهدة حلقات طويلة ومملة من مسلسل البرنامج الذكي بعد اعتماده، حيث تفتقت عبقريته عن آلية جديدة لتوزيع الخبز الذي يعتبر مادة أساسية في كل وجبة مع الشاي وقليلاً من الحواضر (مكدوس وزيتون) – هذا إن توفرا – نظراً للغلاء الكبير في أسعار المواد الغذائية الذي ألغى الوجبات الدسمة على موائد أصحاب الدخل “المهدود”، وبالطبع ما يحدث في طرطوس يحدث في محافظات أخرى!

أسئلة ساخنة

وبموجب الآلية الجديدة للتوزيع، فإن الكمية المخصصة لشخص واحد هي ربطتين مزدوجتين كل أسبوع بمعدل 14 رغيفا فقط، الأمر الذي أثار موجة من الغضب عند الكثيرين من الشباب العازب والنسوة الأرامل اللواتي يعشن لوحدهن، لأن هذه الكمية لا تكفي ليومين، في ظل اعتماد الناس على الخبز كوجبة أساسية ويسأل هؤلاء الذي سيحرمون من الخبز بكمية كافية على مدار أيام الأسبوع: هل من الإنصاف بحجة التوفير وتقليل الهدر وتخفيف الأعباء على خزينة الدولة أن تفتقر منازل المواطنين ممن يعيشون لوحدهم لوجود مادة الخبز الذي بات المادة الأرخص سعراً؟

الكمية لا تكفي! 

تقول “الثمانينية “أم عمار تعليقاً على قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: لم يسجل تاريخ سورية الحديث بأن عائلة سورية نامت ولا يوجد لديها “كسرة” خبز!، وقال أحمد شاب أربعيني لا أصدق أنه لا يوجد خبز في بيتي فقط لأني مجرد شاب عازب، مضيفاً ليس مقبولاً أن أضطر أنا أو غيري لشراء ربطة الخبز السياحي بأكثر من 2500 ليرة، أو الربطة العادية بألف ليرة خلال أيام العطلة!، وفي ذات السياق طالب العديد من المواطنين بضرورة إعادة النظر بقرار الوزارة وتوفير مادة الخبز بشكل كافي ولا سيما خلال عطلة الأسبوع نظرا لعدم قدرتهم على تأمين البديل عنها سواء كان خبزا سياحيا أو عن طريق البعض ممن يتاجر بالمادة على قارعة الطريق أمام نظر مديرية “حماية المستهلك”.

لا يوجد نقص!

جواباً على تساؤلات المواطنين استغربنا كلام سالم ناصر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس بأن كميات الخبز المخصصة للمواطنين (الأرملة أو العزباء) وحتى بقية الشرائح الأخرى كالعائلات المكونة من شخصين أو أكثر لم تنقص إطلاقا، وإنما الذي جرى – حسب قوله-  بأنه تم إعادة النظر بتوزيع المخصصات بموجب البطاقات الممنوحة بما يعالج مشكلة توزيع المادة خلال يومي الخميس والسبت نظرا لما يحدث من ضغط سواء على الشبكة أو على عمل الأجهزة، وكذلك لضمان وصول المادة لكل المعتمدين ومن ثم للمواطنين بدون تأخير، لافتا بأن دوريات حماية المستهلك تعمل ليلا نهارا على متابعة عمل المعتمدين ومعالجة أي شكوى فوراً بما يؤمن انسيابية المادة ومنع أي تأخير وصولها

صحة ورشاقة!

بكل الأحوال نفهم وربما نتفهم مبررات مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس تأكيداته بأن لا تخفيض للكميات المخصصة،  فللمدير أيا كان  تعليماته الصادرة عن الجهات الوصائية وعليه تنفيذها!، ولكن مع ذلك فإن للمواطن رأيه أيضا والمختلف تماماً وله حجته المقنعة بأن ثلاث أرغفة تخصص له يوميا لا تسمن ولا تغني من جوع سيما وأن رغيف الخبز أصبح هو الأرخص مقارنة ببقية المواد التي يجد صعوبة في تأمينها بشكل يناسب دخله بعدما نفضت وزارة حماية المستهلك يدها عن ضبط السوق وتركه لحيتانه يسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب, فهل يتكامل عجزها عن ضبط السوق مع خططها من تخفيض المخصصات رغم النفي؟، ويبقى السؤال: هل ننتظر طويلا قبل أن  تبادر الوزارة ذاتها لتروج عن أهمية التخفيف من الخبز لضرورات الصحة والرشاقة البدنية!، علماً أن الوزارة المعنية بدأت عامها بتصريح رنان قوامه “أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي وزارة خدمية بامتياز وهي الأقرب إلى المواطن وتلبية احتياجاته اليومية، والابتعاد عن الروتين والبيروقراطية التي تعيق تقديم الخدمات له بالشكل الأفضل”.

يشار إلى أن بيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية قد بدأ منذ أيام في أكثر من محافظة وفق الكميات التي حددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولكن هذه التجربة ما زالت موضع انتقاد من قبل المواطنين، سواء لجهة الكمية المخصصة أو النوعية، حيث هناك شكوى دائمة من سوء التصنيع!