خطوات لتسويق موسم الحمضيات تقرها الحكومة .. شراء مباشر و100 سيارة لنقلها إلى لمحافظات

أقر مجلس الوزراء عدداً من الخطوات التي تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على تسويق موسم الحمضيات وذلك بعد مناقشة الخطوات الإجرائية المباشرة لتكثيف جهود تسويق الموسم.
وطلب المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شراء كميات كبيرة من الفلاحين بشكل مباشر وفق الأسعار الرائجة من مختلف الأنواع والأصناف وتخزين أكبر كميات ممكنة منها وزيادة الكميات المطروحة في صالات ومنافذ السورية للتجارة في جميع المحافظات.
وكلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان وضع نحو 100 سيارة شاحنة عاملة في شركات القطاع العام بتصرف السورية للتجارة وفق برنامج زمني محدد لنقل الحمضيات المسوقة إلى المحافظات وتغذية أسواق الهال بالكميات الكافية من المحصول على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة تكاليف النقل بشكل كامل لضمان وصول المنتج إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.
كما طلب المجلس تسيير سيارات لتنشيط التوزيع المباشر في المدن والأحياء والبيع بسعر التكلفة وتقديم الدعم لعملية تسويق الموسم من صندوق دعم الصادرات والإنتاج المحلي وإلزام معامل العصائر العمل بالطاقة القصوى من خلال استجرار الحمضيات المنتجة محلياً.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة في من محافظتي طرطوس واللاذقية لتنظيم العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لشحن الكميات المسوقة من الفلاحين عبر السورية للتجارة وبما يسهم بتوفير المادة للمستهلك بأسعار مناسبة ويحقق الفائدة للفلاحين والمزارعين.
كما جرى تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية ومن يلزم لبحث سبل تصدير أكبر كمية ممكنة من الموسم إلى الأسواق الخارجية مع مراعاة شروط الجودة ومتطلبات الفرز والتوضيب.
المهندس عرنوس أكد متابعة تنفيذ آليات الدعم على أرض الواقع واتخاذ إجراءات مباشرة تنعكس إيجاباً على تسويق موسم الحمضيات وإعادة النظر بآليات تسعير المحصول المتبعة حالياً وإيجاد المخارج الحقيقية للاختناقات الحاصلة في تسويقه.
وفي سياق آخر وافق المجلس على البدء بتوزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة الأسبوع القادم وأكد استكمال إنجاز المخططات التنظيمية المقررة في مختلف المناطق لدورها الأساسي في التنمية العمرانية الاقتصادية والحد من مخالفات البناء والمناطق العشوائية وطلب من لجنة التنمية البشرية إعداد استراتيجية متكاملة من الوزارات المعنية لتعزيز الجانب التوعوي والتربوي والتأهيل الاجتماعي وخاصة عند الأجيال الناشئة وترسيخ المبادئ والأخلاق والمنظومة القيمية بهدف الحفاظ على كيان الأسرة.
وشدد المجلس على جميع الوزارات التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة لإنجاز استراتيجية التحول الرقمي والإسراع بإنجاز الأتمتة والأرشفة الالكترونية وتوسيع نطاق الخدمات الالكترونية إضافة إلى تأمين مستلزمات الأمان والسلامة المهنية للعاملين وتحقيق أقصى درجات الحماية لهم.
وفي حين اطلع المجلس على واقع الكميات المخزنة من مادة القمح والتي تكفي لأشهر قادمة أكد على الجهات المعنية تعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه المادة لأكبر فترة ممكنة واستمرار تواتر التوريدات.

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتعديل القانون الخاص بالسجل السياحي بهدف ضبط المخالفات المرتكبة والحد منها ومشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة كما ناقش مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.