أقوال على محك تحقيق الأعمال التي تحقق الآمال 

أعطت وزارة الزراعة الأهمية الكبرى لمحاصيل الحبوب، التي ستكون حصاد العام  2022، إذ  تضمنت خطتها لعام 2021 زراعة مليون و440 هكتار بالقمح، وكان التنفيذ يزيد 17 ألف هكتار عن المخطط، وتقرر رفع سعر استلام كيلو غرام الحنطة إلى 1500 ليرة، بغية تشجيع المزارعين على هذه الزراعة، وتمت زراعة الشعير على مساحة مليون و440 ألف هكتار من المساحة المخططة والبالغة مليوناً و498 ألف هكتار، وبلغت كميات بذار القمح الموزعة على الفلاحين نحو73285 طناً ومن الشعير 8702 طن، كما قامت الوزارة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية بتوزيع بذار القمح عالية الإنتاجية على 60 ألف مزارع، علما أن كثير من المزارعين يحتفظون بالبذار من إنتاجهم في الموسم السابق، وتمت زراعة المحاصيل البقولية بمساحة 192 ألف هكتار.

كما أفادت الوزارة أن نسبة تنفيذ زراعة محصول الذرة الصفراء بلغت 102% خلال عام 2021، ونظرا لأهمية هذا المحصول في خلطة المواد العلفية، فقد وافق مجلس الوزراء قبل أيام على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي بتشميل إقامة منشآت لتجفيف الذرة الصفراء ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، وبلغت كميات الأسمدة التي أمنتها الوزارة 34640 طن سوبر فوسفات ثلاثي و60376 طناَ من اليوريا و48932  طناَ من كالنترو و558 طناَ من سلفات البوتاس، ما يشجع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل.

أيضا صدرت خلال العام 2021 العديد من التشريعات التي تشجع الإنتاج الصناعي، ومنها استثناء المدن الصناعية من التقنين الكهربائي ضمن برامج معينة، وصدر المرسوم 25 لعام 2021 القاضي بتمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية للصناعات الدوائية البشرية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب، وصدر قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، الذي يتيح توفير الظروف الجيدة لفعاليات الاستثمار، ويخلق البيئة المشجعة لجذب رؤوس الأموال، وصدر القانون 30 لعام 2021، والمتضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة من الرسم الجمركي والرسوم المفروضة على الاستيراد، وتقرر السماح للصناعيين بالاستفادة من حصصهم في قطع التصدير لاستيراد موادهم الأولية، وفق قراري المصرف المركزي (1070و1071) الخاصين بتمويل المستوردات وتعهُّد قطع التصدير، وتم إلغاء الضميمة المفروضة على خيوط الأكريليك المستوردة لكونها مادة أولية أساسية في صناعة الألبسة والنسيج، والسماح للصناعيين باستيراد الأقمشة المصنرة ضمن مخصصاتهم، وصدر قرار إدراج العديد من الصناعات ببرنامج هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ومؤخرا أجرى المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتبعاً للخطوات التنفيذية للمشاريع التي تم منحها إجازة الترخيص وفقا لقانون الاستثمار رقم 18 واستعرض طلبات المشاريع المقدمة للحصول على إجازة الاستثمار في عدد من المجالات، ومخاطبة الوزارات لتزويد هيئة الاستثمار بالبيانات الخاصة بالمشاريع ذات الأولوية بالتنفيذ ليتم عرضها على المستثمرين، داعياً الهيئة لتكون الواجهة المشرقة للاستثمار في سورية والتواصل المستمر مع المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم، وقبل أيام أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال المقابلة التلفزيونية، العزم على إيلاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأهمية الكبرى.

وبشأن تحسين وضع التيار الكهربائي،  فقد كشف وزير الكهرباء عن تقدم خمس شركات من القطاع الخاص بطلبات رسمية إلى الوزارة لإنشاء خمس محطات كهربائية تعمل على الطاقات المتجددة “كهروشمسية تحديداً”، في أربع محافظات، وقد تم وضع الطلبات الخمسة فورا على طاولة اللجان الفنية المختصة، في خطوة تسبق مرحلة منح الترخيص النهائي للشركات الخمس المتقدمة، مشيراً إلى أن المحطات الخمس ستتوزع في محافظات: ريف دمشق محطة باستطاعة 100 ميغا واط، وأخرى في حلب باستطاعة 100 ميغا واط، وفي حمص محطتان استطاعة الأولى 100 ميغا واط والثانية 50 ميغا واط، ومحطة باستطاعة 50 ميغا في محافظة حماة.

وللعلم الطلبات المقدمة جاءت بعد المرسوم التشريعي رقم 32 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، مؤكداً أن المرسوم الأنف شكل جرعة كبيرة ودفعة قوية لتشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء بما يمكّن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شراء الطاقة المنتجة منها، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء الخاصة بالطاقات المتجددة حتى عام 2030، وسبق أن تم الإعداد لإحداث محطتي توليد طاقة بديلة في المدينة الصناعية في عدرا والمدينة الصناعية في الشيخ نجار، علما أن محطات التوليد الرئيسية الكبيرة قيد الصيانة والتجديد لوضعها في الخدمة.

ومن المأمول أن تنجم هذه التشريعات والتوجيهات عن أعمال تثمر بتحقيق الآمال الكبيرة زراعيا وصناعيا وكهربائيا في العام 2022، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ولقمة عيش المواطن.

   عبد اللطيف عباس شعبان

عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية