علامات استفهام حول سلامة النظام الديمقراطي في أمريكا

ترجمة: عائدة أسعد

قبل الذكرى السنوية الأولى للهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أتباع دونالد ترامب في 6 كانون الثاني 2021 بأيام قليلة، بدأت لجنة مجلس النواب الأمريكي المكوّنة من سبعة ديمقراطيين واثنين من الجمهوريين بالتحقيق في الهجوم. وقد أكد رئيس اللجنة بيني طومسون من ولاية ميسيسيبي أن اللجنة ستقطع تحقيقها كلما كان ذلك ضرورياً من أجل كتابة تقريرها وتوزيعه، مما يعني أنه من الواضح أنهم يريدون ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي.

وقال عضو الكونغرس جيمي راسكين من ماريلاند: “يجب أن تكون الأهداف المركزية لهذه اللجنة معلوماتية وتعليمية وتشريعية، ونحن بحاجة إلى سرد قصة شاملة ودقيقة عن الهجوم على أمريكا والتي ستؤدي إلى توصياتنا لتحصين الديمقراطية الأمريكية”.

ومن خلال ذلك، يتبيّن أن اللجنة تسعى إلى اتباع نموذج لجنة 11 أيلول التي فحصت بالتفصيل الهجمات الإرهابية، فهناك أوجه تشابه بين أعمال الشغب في الكابيتول وهجمات 11 أيلول لجهة تشكيلهما صدمة لأمريكا رغم وجود معلومات استخباراتية كافية للتحذير مما كان سيجري، لكن في كليهما تجاهلت الشخصيات الناقدة تلك المعلومات!.

إذاً هناك المزيد من الاستفسارات حول التحقيق، وما إذا كان ينبغي الملاحقات القضائية فقط للمتظاهرين الذين اتُهم المئات منهم بسلوكهم العنيف استجابة لدعوة الرئيس ترامب للقتال لمنع الكونغرس من المصادقة على انتخاب بايدن، وهل يعاقب التابعون ويبقى المحرّض حراً؟، بمعنى أن القضية المهمة هي ضرورة مقاضاة الشخصيات الرئيسية.

لقد تعرّض المدّعي العام ميريك غارلاند لانتقادات على نطاق واسع، لأنه لم يكن أكثر عدوانية في محاكمة الشخصيات رفيعة المستوى التي عملت على قلب انتخابات 2020، حيث أطلع البيت الأبيض وزارة العدل على أن بايدن يفضّل أن تبدأ محاكمة ترامب من تحقيق مدني من قبل المدّعي العام في نيويورك في اتهامات تورط فيها ترامب ودونالد جونيور وإيفانكا بالتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي بدلاً من اتخاذ إجراء من قبل وزارة العدل.

قد يكون بايدن متردداً في مقاضاة خصمه في انتخابات 2020 وخصمه المحتمل في عام 2024. وحتى لو لم يترشح أي منهما في عام 2024 فإن محاكمة رئيس سابق من قبل خليفته ستكون إلهاءً كبيراً عن جهود بايدن في الحكم من شأنه أن يقسّم البلاد، بل وربما تؤدي إلى أعمال عنف أسوأ مما كانت عليه قبل عام.

وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً إلى ارتفاع حاد في نسب الأمريكيين، ولاسيما بين الجمهوريين، الذين يعتقدون أن العنف ضد الحكومة له ما يبرّره في بعض الأحيان، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة “سي بي إس نيوز” أن 62٪ من الأمريكيين المحبطين يتوقعون ردّ فعل عنيفاً من الجانب الخاسر في الانتخابات الرئاسية. لذا بصرف النظر عن فعالية تقرير اللجنة، فإن الشكوك وعلامات الاستفهام  تحيط بطبيعة وسلامة النظام الديمقراطي في أمريكا.