الشروط “التعجيزية” لترخيص الأراضي لا تزال تحدّ من تطور صناعة طرطوس

عقبات كثيرة أمام عملية النهضة الصناعية في محافظة طرطوس، تتخللها تحديات تقف في وجه الصناعيين الراغبين بالعمل والإنتاج بما ينعكس إيجابا على المحافظة عموما وأبنائها “التواقين” لفرصة عمل تنقذهم من براثن الفقر والعوز والحاجة، فما أبرز تلك العقبات، وما هي مقترحات الحلول؟.

سؤال طرحته “البعث” على الصناعيين والمعنيين للوقوف على الواقع الحالي الذي يئن تحت وطأة تلك العقبات التي أصابتهم بالإحباط، علماً أن العديد منهم أدخلوا صناعات جديدة جديرة بالدعم والاهتمام!

غياب البيئة الصناعية!

يقول الصناعي سمعان هيثم الضيعة الذي يملك معملاً مرخصاً لصناعة القوارب: لا نشعر بالاستقرار والأمان في ظل غياب البيئة الصناعية تزامنا مع غياب التكامل بالعملية الصناعية، حيث لا علاقة تكاملية بين الصناعي والصناعي، وبين الصناعي والتاجر، فعندما يوجد تكامل يتم الاستغناء عن استيراد المواد الأولية، لافتا إلى أن هذه العلاقة التكاملية تحتاج إلى عمل منظم من قبل جميع المؤسسات.

وأثنى الضيعة على التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية، لكنه أشار إلى أن الصناعي حتى ينتج يحتاج إلى مواد، مطالبا باستيراد المواد الأولية والمواد الداخلة بصناعة المنتج على أن يمنع بيعها، مبينا أن استيراد تلك المواد يمكن أن تحدده مديرية الصناعة من خلال دراسة لمستلزمات المعامل القائمة والتي تعمل وتنتج، على أن تستثنى كل من لديه سجل صناعي فقط ولا يعمل.

الهموم مشتركة

ما قاله الضيعة شكلَ قاسماً مشتركا لكل هموم ومشاكل الصناعيين، فما هو رد أو مبررات غرفة صناعة وتجارة طرطوس؟، أمين سر الغرفة كفاح قدور بيّن في حديثة لـ”البعث” أن معوقات التنمية الصناعية تتجلى بعدم وجود ترخيص صناعي لوجود اشتراطات تعجيزية للترخيص، معتبراً أنه لا يجب أن يطبق على صناعيي المحافظة تلك الاشتراطات التي تطبق في محافظات أخرى كاللاذقية، مطالبا بإنشاء مدينة صناعية بين محافظتي طرطوس وحمص بمنطقة أملاك الدولة وأن يمنح المالك لدونم 10-15 % من ملكية أرضه ليحدث منشأة ليحافظ على أرضه ويشغل أيدي عاملة .

وردا على سؤالنا حول الاشتراطات الموضوعة، أفاد قدور: يشترط لترخيص معمل أن تكون الأرض غير مروية وغير زراعية وغير مشجرة وخارج المخطط التنظيمي وخارج الحماية، متسائلا: أين تجد أرض في طرطوس تحقق تلك الشروط؟

مطالبة بسرعة الانجاز

من جهته بين مدير صناعة طرطوس المهندس عمار علي أن عدد المنشآت الحرفية المنفذة خلال عام 2021 في المحافظة بلغ نحو / 171/ منشأة، تنوعت بين الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية، برأسمال بلغ نحو/ 1150420000/ ليرة سورية، وبلغت قيمة الآلات / 887166250/ ليرة سورية، ووصل عدد العمال إلى / 358/ عاملا. وعن المنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون رقم /21/ خلال العام الماضي، بين علي أن عددها وصل إلى /82/ منشأة، برأسمال بلغ نحو / 2210500000/ ليرة سورية، شغل / 371/ عاملا، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق قانون الاستثمار خلال العام 2021، أربع منشآت، برأسمال بلغ نحو / 600000000/ ليرة سورية، شغل / 37/ عاملا.

وأشار مدير الصناعة إلى صعوبات الاستثمار في محافظة طرطوس، مطالبا بضرورة الإسراع بإنجاز المناطق الصناعية ولحظ مناطق صناعية في المخطط التنظيمي للبلديات، وإلغاء شرط الاستطاعات / أقل من خمسة أو ثلاثة أحصنة/ لصناعات الصنف الثالث المذكورة بالمرسوم رقم/ 2680/ لعام 1977، مثل صناعة الألبسة الجاهزة والأحذية والسكاكر والشوكولا.

وطالب علي بتعديل تصنيف الحرف المذكورة بأنها صناعات صنف ثاني لتصبح صنف ثالث مثل الألمنيوم، وأبواب ونوافذ خشبية، وحدادة فرنجية وخراطة..وغيرها، لتتمكن من الترخيص من الوحدات الإدارية وليس من لجنة البلاغ /4/15 / كونه متوقف، إضافة إلى السماح للمنشآت المرخصة والحاصلة على ترخيص إداري بتكبير حجمها أو استبدال آلاتها بزيادة في استطاعة الآلات أكثر من 15 % وبالتالي إعفائها من الحصول على ترخيص إداري جديد.

إنه بلا شك واقع صناعي لا يبشر بالتطوير والتنامي مستقبلاً في ظل تلك الصعوبات التي تم الإشارة إليها، ويضاف لها مشكلة  عدم توفر مستلزمات الإنتاج كالطاقة اللازمة، الأمر الذي يرتب على الصناعيين مصاريف زائدة لم تكن في الحسباب، فهل تلقى مطالبهم آذاناً صاغية أم ..!.

دارين حسن