تجارب جوفاء..!.

حسن النابلسي

يبدو أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تحسم أمرها لجهة التعاطي مع رغيف الخبز ليس كمادة أساسية فحسب، بل كمادة لا غنى عنها.. بل ربما أصبحت محور غذاء شريحة لا بأس منها من مجتمع أرهقه التضخم..!

ولم تتمخض قرارات وإجراءات الوزارة عن أي أثر إيجابي لتوفر المادة وانسياب وصولها إلى مستحقيها من الأغلبية الطاغية في بلد حاصرته العقوبات.

ولم تفلح الشركة العامة للمخابز باجتراح أي حل يفيد بتحسين جودة الرغيف، ولا بتوفيره بسلاسة تخفف من الأعباء المعيشية لمواطن بات على موعد دائم معها، بدءاً من النقل، مروراً باختصار الفاتورة اليومية لوجبتي الإفطار والغداء إلى أقصى حد ممكن، وليس انتهاءً بتأمين حاجته اليومية من المياه لدى أول ومضة كهربائية يتم التقاطها بعد ساعات طويلة من تقنين غير مسبوق..!.

لم يعد لرغيف الخبز تلك الحصانة الحمراء التي خُطت حوله على مدى عقود، ولم يكن لأحد مجرد التفكير باختراقها، قبل أن تأتي الأزمة العاصفة وتستبيح كل شيء.. إلا أن هذا الأمر لا يبرر للحكومة رفع الحصانة عن الرغيف أبداً، لاسيما بعد أن فعلت سنون الأزمة ما فعلت..!.

كان يجدر الحفاظ على مهابة الرغيف بأي شكل، ووقايته من أية هزة، لا المسارعة لتعليق الفشل والخسائر على شماعة الأزمة، وعلى حساب حصانة الرغيف..!.

أخيراً.. لا ننكر أبداً صعوبة المرحلة وتكالب عقوبات تتقصد اجتثاث جذور التنمية، وتعطيل حركة الاقتصاد، وتقويض الحياة المعيشية.. لكن ذلك لا يعني استمرار التجريب الأجوف لآليات توزيع الخبز، فمن اعتماد بيعه بموجب البطاقة الإلكترونية، إلى تحديد عدد الربطات لكل أسرة، إلى معزوفة التوطين الأخيرة، ولا ندري ما سيكون شكل التجربة بعد أن تفشل تجربة التوطين كما هو متوقع..!.

hasanla@yahoo.com