الوزير قطنا أمام مجلس الشعب: إحالة عدد من القائمين على الجمعيات التعاونية للقضاء

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والقضايا المتصلة بعملها.

وبين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا خلال عرضه عمل الوزارة أنه تم التعاون مع عدد من الوزارات المعنية لوضع خطة متكاملة منذ شباط الماضي حول آليات تأمين مستلزمات الإنتاج وبناء على ذلك تم تأمين ما يقارب 90 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية ووزعت الدفعة الأولى منها إضافة إلى توفير الأسمدة الفوسفاتية محلياً حيث تم تشغيل معمل الأسمدة بكامل طاقته الانتاجية وأنتج نحو 72 ألف طن وسيتم توزيع الدفعة الثانية في الأول من شباط المقبل.

ولفت الوزير قطنا إلى قيام الوزارة بتأمين 90 ألف طن من بذار القمح أي ما يعادل 74 بالمئة من احتياج المساحات المخصصة لزراعته وإعداد برامج زمنية لتوفير كميات المازوت المطلوبة وتوزيعها على الفلاحين إضافة الى توزيع أعلاف بقيمة 456 مليار ليرة لدعم الثروة الحيوانية بدورات علفية متسلسلة وحالياً تم فتح دورة علفية جديدة لمن لم يتمكنوا من الحصول على مخصصاتهم في الدورة السابقة.

وتحدث قطنا عن إجراءات القطاع الزراعي في ظل التغيرات المناخية وتأخر هطول الأمطار وعن زراعة 90 بالمئة من المساحة المخططة لمادتي القمح والشعير مبيناً أنه تم تزويد محافظتي دير الزور والرقة بمجموعة من الحفارات لتوصيل مياه نهر الفرات لمحطات الضخ كونهما تعانيان من انخفاض في منسوب مياه النهر.

وأكد استمرار الجولات الميدانية للوزارة على المحافظات لحل كل المشاكل الزراعية فيها موضحاً أنه يتم حالياً إقامة الأقفاص العائمة البحرية حيث تم ترخيص 6 محطات تربية أسماك في البحر وزيادة المزارع السمكية في المياه العذبة ومن المتوقع رفع إنتاجية الأسماك في نهاية هذا العام إلى نحو 20 ألف طن.

وأشار قطنا إلى أنه يتم العمل على إعداد قانون خاص بالتأمين على البيوت البلاستيكية لتخفيف الأضرار على الفلاحين وضمان حقوقهم وهناك توجه حالياً نحو الزراعات التعاقدية بالنسبة لمحصول القطن لضمان توفير الكميات الكافية لتشغيل المعامل والمحالج والاستغناء عن الاستيراد مبيناً أنه يتم توفير التمويل للفلاحين لتأمين مستلزمات الإنتاج لهم.

وفي مداخلاتهم دعا عدد من الأعضاء إلى وضع خطة استراتيجية للنهوض بقطاع الدواجن ورؤية دائمة لملف الحمضيات يتم تطبيقها كل عام بهدف تسويق المحاصيل وتشديد الرقابة على أسعار الادوية الزراعية والبيطرية واللقاحات والمبيدات الحشرية والأسمدة متسائلين عن الإجراءات المتخذة لتأمين مواد الانتاج في ظل العزوف عن استيرادها وارتفاع أسعارها وأسباب سوء نوعية الذرة الصفراء المستوردة.

وطالب بعض الأعضاء باستثمار كل المساحات الزراعية وشراء فول الصويا من الفلاحين وتقديم القروض لهم وتعويضهم عن أشجار الزيتون والفستق التي تم قطعها وتوفير مادة المازوت لهم بالسعر الرسمي والأسمدة والأعلاف وفتح الطرق الزراعية بالمحافظات ولا سيما المنطقة الساحلية داعين إلى استيراد الأبقار لترميم قطاع الثروة الحيوانية وتسوية أوضاع المداجن المتوقفة عن الإنتاج.

وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة توزيع مقنن علفي اسعافي لمربي البادية وزيادة مخصصات مواد الانتاج الزراعي وتأمين الأكياس للمزارعين وإصلاح الوحدات الإرشادية المتضررة المتوقفة عن العمل وتسريع تأهيل مجفف الذرة في دير حافر بريف حلب وإعطاء مزارعي سهل عكار دفعة إسعافية من مادة المازوت.

ودعا بعض الأعضاء إلى استيراد الجرارات والحصادات وإعفائها من الرسوم الجمركية وعدم تقييدها بسنوات صنع محددة وتسعير كيلو القمح بـ 1800 ليرة سورية وإحداث هيئة عامة تعنى بالثروة الحيوانية ومؤسسة لتربية الأسماك والإسراع بإصدار قانون الحراج ووضع خريطة حراجية لمحافظة طرطوس والاهتمام بلباس عمال الاحراج وتثبيت العمال في مشروع التشجير المثمر في اللاذقية.

وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة محاسبة الفاسدين في عدد من الجمعيات التعاونية الفلاحية التي تقوم باستجرار الأعلاف وبيعها للسماسرة وفتح عقدة “الادعشرية” بريف دمشق لتأمين وصول مياه نهر بردى إلى الغوطة الشرقية لزيادة المساحات المروية ودعم زراعة البطاطا في سهل عكار وتأمين المحروقات لمزارعي الأشجار المثمرة في ريف إدلب المحرر كالزيتون والفستق وإعفاء القروض مستحقة الأداء على الفلاحين من الفوائد وغرامات التأخير.

وفي معرض رده على المداخلات أشار الوزير قطنا إلى أن هناك سعياً حكومياً حثيثاً لحماية الأراضي في محافظة الحسكة والتي تم زرعها بالقمح تركي المنشأ “الملوث” الذي قدمته قوات الاحتلال الأمريكي للفلاحين وذلك عبر تأمين الأدوية والعلاجات اللازمة لهم.

وبين قطنا أن تطوير الثروة الحيوانية يحتاج إلى مشاريع كبيرة وتم عرض 11 مشروعاً زراعياً منها إقامة مداجن ومباقر ومشاف بيطرية وإنتاج أسمدة عضوية حيوية طبيعية على هيئة الاستثمار السورية التي لديها شروط محددة لتشميل هذه المشاريع ووضعها حيز التنفيذ.

وفيما يتعلق بفساد الجمعيات التعاونية أشار قطنا إلى أن هذه الجمعيات تتبع لاتحاد الفلاحين علما أنه تمت إحالة القائمين على 17 جمعية في حمص للقضاء المختص وكذلك في عدد من الجمعيات بدير الزور والرقة وحلب كاشفاً عن ضبط عدد من الفاسدين في معمل الأعلاف بالوعر في حمص حيث تقوم الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حاليا بالتحقيق معهم وأن الوزارة تواصل العمل على مكافحة الفساد في أي جهة تابعة لها أو تشرف عليها.

وأضاف قطنا إنه “تم السماح للقطاع الخاص باستيراد 30 ألف رأس من البقر ولم يتم استيراد أي منها حتى تاريخه ونقوم بحصر المداجن المتوقفة عن العمل بينما تم منح مقنن علفي إضافي لمربي الدواجن بأقل من 5 آلاف طير في المدجنة الواحدة” مبيناً أن العمل مستمر لإعادة تأهيل مجفف الذرة في دير حافر بريف حلب وهناك قرار بإحصاء الثروة الحيوانية بشكل فردي منعاً لوجود أي قوائم وهمية من الجمعيات التعاونية.

تم إعداد المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية في الغاب وسيتم إحداثها بالسرعة الممكنة
وبالنسبة لخطة تطوير سهل الغاب بين الوزير قطنا أنه تم إعداد المخطط التنظيمي للمنطقة الصناعية في الغاب وسيتم إحداثها بالسرعة الممكنة موضحاً أن حصر وترخيص الآبار الزراعية من اختصاص وزارة الموارد المائية ولكن تم تكليف الزراعة بحصر هذه الآبار وتحديد مكانها الجغرافي وتم إعداد مذكرة حول الآبار وإرسالها للموارد المائية كما تمت أتمتة عملية توزيع المحروقات للفلاحين في محافظة دمشق ويتم العمل على ذلك في باقي المحافظات.

ولفت وزير الزراعة إلى أنه سيتم تأمين دفعة إسعافية من مادة المازوت لمناطق الزراعات المحمية ومنها سهل عكار وسيتم بحث تأمين مياه الري للغوطة الشرقية مع وزارة الموارد المائية عبر عقدة الادعشرية حيث يتوجب إحياء الغوطة كمنتج زراعي وتم السماح بزراعة الأشجار المثمرة حيث ستتم زراعة نصف مليون غرسة مثمرة فيها.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ11 من ظهر يوم غد الأربعاء.