مصادر مطّلعة تسرّب باستبعاد الموظفين “المرتاحين” من مظلة الدعم

دمشق – علي بلال قاسم

مع نضوج الملامح العريضة لتطبيق التوجه الحكومي الرامي لاستبعاد شريحة ليست بالهينة من مظلة الدعم بروائز وبنود أصبحت معروفة للجميع، تدور الدوائر، كما سربت مصادر مطّلعة في أروقة صنع القرار حول فئة الموظفين ممن هم محسوبون على “المرتاحين”، حسب توصيف المصدر الذي اعتبر أن استهداف الموظف من فئة وزير أو مدير أو مسؤول مهم جداً لتحقيق العدالة، عدا شمول التوجه لمن هم يمتلكون السيارات من سنة صنع 2008 وما فوق، والسيارات ذات المحرك فوق 1500 سي سي، وكل من يملك سيارتين أو عقارين، سواء أكان موظفاً أم غيره.

وأفادت المصادر لـ “البعث” أن رئاسة مجلس الوزراء تدرس بشكل جدي خيار تشميل شريحة مهمة من العاملين بقرار الحرمان من الدعم بمحددات واشتراطات صارمة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل، والمسؤوليات والمهام المنوطة في فترة التكليف، وإشغال المسؤوليات ورفعها عند إنهاء التكليف، أو الخروج من العمل، ولهذا الغرض تتم عملية التشاور والدراسة، ومراسلة أغلب الجهات صاحبة القرار للاستئناس برأيها حول موضوع تشميل الموظفين، وحساسيته بقرار الاستبعاد.

يأتي ذلك في وقت يتم العمل على تحريك أسعار البنزين والمازوت، وفق ما قاله رئيس الحكومة أمام مجلس الشعب، إلى الأسعار العالمية مقابل إعطاء من يستحقون الدعم بدلاً مادياً يعادل الكميات المدعومة حالياً، في حين أن الكميات المتاحة خارج الدعم سيعبئها الجميع مدعومين وغير مدعومين بالأسعار العالمية.

وإذا كان نهج “إدارة النقص” هو المحرك لأية خطوة من هذا القبيل، فإن البطاقة الذكية هي الحكم والأساس حتى للتعبئة الحرة، لاسيما مع الكلام عن بدل نقدي سيتم اللجوء له عند رفع السعر للحد العالمي.

يذكر أن المحددات التي تم وضعها للاستبعاد ستؤدي إلى خروج  ما يقارب 500 ألف فرد من الدعم، في وقت ينقل عن رئيس الحكومة قوله في مجلس الشعب بأنه يتم العمل بشكل جدي وحثيث على إعادة هيكلة الدعم من خلال تحويله إلى صيغة دعم نقدي يخصص للمستحقين بشكل مباشر، وبالتالي تقليل مساحات الفساد المحتملة عبر تقليل الأرباح التي يمكن أن يحصل عليها الانتهازيون، بالتوازي مع أتمتة توزيع الخدمات التي تعد الإجراء الأكثر جدوى والأكثر حداثة لضبط عمليات التوزيع، وتضييق فرص خلق أي حالات فساد محتملة، وتقليل تدخل العنصر البشري.